گروه توسعه: وزير اقتصاد کشورمان
طي سخناني در سي امين نشست کميته دائمي همکاري هاي اقتصادي و تجاري سازمان همکاري هاي اسلامي، خواستار همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه براي رفع بيکاري و فقر با استفاده از ابزارهايي همچون زکات و وقف در کشورهاي عضو شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت اقتصادي و دارايي، علي طيب نيا با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهاني و سرعت فزاينده اين بهبودي طي سال هاي 2014 و 2015 ميلادي، اظهار داشت: با وجودي که به نظر مي رسد امسال و سال آينده ميلادي، کشورهاي در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهاني باشندو با وجود بهبود در فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهاي OIC نيز از اين امر مستثني نيستند.
وزير اقتصاد افزود: کشورهاي OIC با چالش هاي ساختاري بازار کار، همچون نرخ پايين مشارکت اقتصادي زنان، نرخ بالاي بيکاري جوانان، رشد پايين بهره وري و رقابت پذيري مواجهند که در اين مقوله، کارآفريني خلاقانه مي تواند به عنوان يک راه حل، چالش هاي فوق را هدف قرار دهد.
وي گفت: در اين رابطه، اگر چه حمايت از برنامه هاي شرکت هاي کوچک و متوسط، سياستي موثر و اثرگذار است که در افق بلند مدت، منجر به پيدايش خيل عظيمي از کارآفرينان خواهد شد، ليکن تغيير محيط کسب و کار تاثير اساسي تري در اين خصوص بر جاي ميگذارد که البته در اينجا، حفظ ثبات اقتصادي نيز اهميت مي يابد، چرا که با کنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محيط کسب و کاري عاري از هرگونه بي اطميناني و هزينه هاي پيش بيني نشده خواهد شد.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ارائه خدمات مالي در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزاد سازي تجارت در خدمات مالي به کشورهاي OIC کمک خواهد کرد تا از فرصت هاي منطقه بهره گيرند.
وزير اقتصاد اظهار داشت: سيستم هاي مالي منطقه عمدتاً از بانک هاي تجاري تشکيل مي شوند و بازار سرمايه، توسعه چنداني نيافته است.
طيب نيا با بيان اين نکته که "محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي" يکي از چالش هاي مهم در اين راستا است، افزود: در اين رابطه، به منظور تعميق بخش مالي و جهت فائق آمدن بر محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي بانک توسعه اسلامي از طريق "صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه" مي تواند نقش آفريني کند.
وي گفت:از صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه مي خواهيم با استفاده گسترده از ابزارهايي همچون تامين مالي اجتماعي (زکات و وقف) در تجهيز منابع براي فقرزدايي، و غلبه بر بيکاري و محروميت مالي اقشار آسيب پذير به کشورهاي عضو کمک کند.
وزير اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل 10 ساله OIC مقرر شده است، سهم تجارت درون گروهي OIC از کل تجارت OIC تا سال 2015 به 20 درصد برسد که با تلاش هاي صورت گرفته طي چند سال اخير، اميدواريم به اهداف فوق نائل شويم.
طيب نيا در ادامه يکي از چالش هاي موجود در مسير توسعه تجارت در OIC را "فراتر بودن رشد تجارت کالاهاي واسطه اي از رشد تجارت کالاهاي نهايي" خواند که حکايت از عدم اتصال مناسب کشورهاي عضو به زنجيره ارزش جهاني دارد.
وي همچنين پايين تر بودن پايين تر بودن نرخ رشد (3.3 درصد) حجم صادرات OIC نسبت به نرخ رشد (3.8 درصد) حجم صادرات جهاني طي دوره 2013-2000 و نيز محدود بودن کشورهاي هدف صادراتي OIC را از ديگر معضلات آنها خواند.
"اندک بودن سهم منطقه از کل صادرت غير نفتي جهان" از جمله ديگر چالش هاي مورد اشاره از سوي طيب نيا در خصوص کشورهاي عضور OIC بود که وزير اقتصاد کشورمان با توجه به آن و ديگر چالش هاي پيش گفته، خواستار تنظيم برنامه عمل جديد OIC براي دوره جديد (سال 2016 تا 2025) به منظور رفع آنها شد.
وزير اقتصاد در ادامه، با اشاره به انتخاب "گردشگري" به درستي به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگري نقش مهمي در بهبود اشتغال جهاني داشته و اشتغالزايي در اين بخش يکي از اهداف اقتصادي کلان در يک بسته منسجم سياستي به شمار مي رود.
وي گفت: در بيش از 150 کشور دنيا، گردشگري در زمره پنج بخش برتر در ارزآوري در نظر گرفته مي شود که از رشد قابل توجهي نيز برخوردار است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه