پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 7433 16:08 1393/09/07
همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي رفع فقر در منطقه

همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي رفع فقر در منطقه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي رفع فقر در منطقه

همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي رفع فقر در منطقه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: وزير اقتصاد کشورمان

طي سخناني در سي امين نشست کميته دائمي همکاري هاي اقتصادي و تجاري سازمان همکاري هاي اسلامي، خواستار همکاري صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه براي رفع بيکاري و فقر با استفاده از ابزارهايي همچون زکات و وقف در کشورهاي عضو شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت اقتصادي و دارايي، علي طيب نيا با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهاني و سرعت فزاينده اين بهبودي طي سال هاي 2014 و 2015 ميلادي، اظهار داشت: با وجودي که به نظر مي رسد امسال و سال آينده ميلادي، کشورهاي در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهاني باشندو با وجود بهبود در فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهاي ‏OIC‏ نيز از اين امر مستثني نيستند.‏
وزير اقتصاد افزود: کشورهاي ‏OIC‏ با چالش هاي ساختاري بازار کار، همچون نرخ پايين مشارکت اقتصادي زنان، نرخ بالاي بيکاري جوانان، رشد پايين بهره وري و رقابت پذيري مواجهند که در اين مقوله، کارآفريني خلاقانه مي تواند به عنوان يک راه حل، چالش هاي فوق را هدف قرار دهد.‏
وي گفت: در اين رابطه، اگر چه حمايت از برنامه هاي شرکت هاي کوچک و متوسط، سياستي موثر و اثرگذار است که در افق بلند مدت، منجر به پيدايش خيل عظيمي از کارآفرينان خواهد شد، ليکن تغيير محيط کسب و کار تاثير اساسي تري در اين خصوص بر جاي ميگذارد که البته در اينجا، حفظ ثبات اقتصادي نيز اهميت مي يابد، چرا که با کنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محيط کسب و کاري عاري از هرگونه بي اطميناني و هزينه هاي پيش بيني نشده خواهد شد.‏
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ارائه خدمات مالي در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزاد سازي تجارت در خدمات مالي به کشورهاي ‏OIC‏ کمک خواهد کرد تا از فرصت هاي منطقه بهره گيرند.‏
وزير اقتصاد اظهار داشت: سيستم هاي مالي منطقه عمدتاً از بانک هاي تجاري تشکيل مي شوند و بازار سرمايه، توسعه چنداني نيافته است.‏
طيب نيا با بيان اين نکته که "محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي" يکي از چالش هاي مهم در اين راستا است، افزود: در اين رابطه، به منظور تعميق بخش مالي و جهت فائق آمدن بر محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي بانک توسعه اسلامي از طريق "صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه" مي تواند نقش آفريني کند.‏
وي گفت:از صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه مي خواهيم با استفاده گسترده از ابزارهايي همچون تامين مالي اجتماعي (زکات و وقف) در تجهيز منابع براي فقرزدايي، و غلبه بر بيکاري و محروميت مالي اقشار آسيب پذير به کشورهاي عضو کمک کند.‏
وزير اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل 10 ساله ‏OIC‏ مقرر شده است، سهم تجارت درون گروهي ‏OIC‏ از کل تجارت ‏OIC‏ تا سال 2015 به 20 درصد برسد که با تلاش هاي صورت گرفته طي چند سال اخير، اميدواريم به اهداف فوق نائل شويم.‏
طيب نيا در ادامه يکي از چالش هاي موجود در مسير توسعه تجارت در ‏OIC‏ را "فراتر بودن رشد تجارت کالاهاي واسطه اي از رشد تجارت کالاهاي نهايي" خواند که حکايت از عدم اتصال مناسب کشورهاي عضو به زنجيره ارزش جهاني دارد.‏
وي همچنين پايين تر بودن پايين تر بودن نرخ رشد (3.3 درصد) حجم صادرات ‏OIC‏ نسبت به نرخ رشد (3.8 درصد) حجم صادرات جهاني طي دوره 2013-2000 و نيز محدود بودن کشورهاي هدف صادراتي ‏OIC‏ را از ديگر معضلات آنها خواند.‏
‏"اندک بودن سهم منطقه از کل صادرت غير نفتي جهان" از جمله ديگر چالش هاي مورد اشاره از سوي طيب نيا در خصوص کشورهاي عضور ‏OIC‏ بود که وزير اقتصاد کشورمان با توجه به آن و ديگر چالش هاي پيش گفته، خواستار تنظيم برنامه عمل جديد ‏OIC‏ براي دوره جديد (سال 2016 تا 2025) به منظور رفع آنها شد.‏
وزير اقتصاد در ادامه، با اشاره به انتخاب "گردشگري" به درستي به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگري نقش مهمي در بهبود اشتغال جهاني داشته و اشتغالزايي در اين بخش يکي از اهداف اقتصادي کلان در يک بسته منسجم سياستي به شمار مي رود.‏
وي گفت: در بيش از 150 کشور دنيا، گردشگري در زمره پنج بخش برتر در ارزآوري در نظر گرفته مي شود که از رشد قابل توجهي نيز برخوردار است.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |