دکتر محمد کرمانی، کارشناس پتروشیمی     - فرهنگ عمومی صنعتی در ایران،  عمدتاً متمرکز بر تولید بوده است یعنی معیار اصلی، صرفاً تولید حجم تولید است . از این رو هرگاه صحبت از سنجش رشد می‌شود، به احجام تولید اشاره می‌گردد. چنین سنجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در واقع ریشه نه حتی در قرن بیستم بلکه قرن نوزدهم دارد. در آن سال‌‌ها که ارزش گذاری محصولات و تولیدات در نظام دیوانسالاری با معایب بسیاری روبرو بود و بسیاری از کارگزاران دولت فاقد اطلاعات و دانش لازم بودند برای احصا و اخذ مالیات از روش شمارشی استفاده می‌کردند. در هزاره سوم ارزش گذاری‌‌ها ورای کمیت، معطوف به کیفیت نیز هست. در صنعت پتروشیمی مهم است که چه میزان پلی‌اتیلن در کشور تولید و یا صادر می‌شود؛ ولی  شاید از آن مهمتر این است که ارزش اقتصادی صادرات آن چقدر است و در مرحله بالاتر و دقیق‌تر با کسر بهای تمام شده و قیمت فروش و کسر هزینه ها، میزان عایدی و سود هر واحد تولید چه مقدار خواهد بود. تولد هلدینگ‌ها در واقع بلوغ این تفکر بوده که نظام ارزش‌یابی «کمیت‌محور» به‌عنوان رویه جاری اغلب شرکت‌های پتروشیمی، مربوط به دوره‌ای بوده که قیمت‌‌ها تصویبی و تکلیفی بوده اند. اکنونن در بازار آزاد و رقابتی ضروری است سنجه‌ها به گونه‌ای تعریف شوند که ارزش افزوده و سود کلی شرکت‌ها مطمح نظر  قرار گیرد اما در این میان،  یک نکته همواره مورد غفلت قرار داشت و آن «ارتباط سیستم بانکی و ساز وکار فروش محصولات» بود.   در گذشته ساز و کار‌‌ها بر اساس واریز نقدی خریدار بود و در صادرات نیز این امر با کمک اعتبارات استادی تایید شده بانکی صورت می‌پذیرفت. رویه‌هایی ساده و روزمره که در دوران‌های قبلی می‌توانست چاره کار باشد. در آن مقاطع،  تولید در محدود‌ه‌ی قیمت‌های جهانی و براساس کتابچه‌ها و یا  نشریات مرجع عرضه شده و مجتمع پتروشیمی نیز صرفاً نقش «تولیدکنندگی» داشت. با مرور زمان اما پیچیدگی‌هایی در بخش  قیمت‌گذاری، اعمال رویه‌های فروش و عملیات فیزیکی پدید آمد که هلدینگ‌‌ها را وادار ساخت تا متناسب هر شرایط چاره‌اندیشی نمایند.   در چند هفته اخیر بحث تاسیس «بانک پتروشیمی» در محافل تخصصی و صنعتی مطرح بوده که منبعث از مشکلات بانکی صادرات محصولات پتروشیمی و شرایط خاص تحریمی کشور بوده است. بزرگترین هدف صادراتی صنعت پتروشیمی ایران، بازار کشور چین بوده که در چند ماه اخیر با چالش هایی روبرو شده است. به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران در شرایط کنونی،  تغییر شکل در ساختار گمرکی چین و ایجاد سیستم یکپارچه گمرکی و مالی است. لازم به ذکر است اصلی ترین بانک های مورد مراوده صنعت پتروشیمی در چین خصوصی بوده و یا در مبادلات و تعاملات بانکی از سیاست‌های غیرتکلیفی پیروی می‌کنند. لذا با توجه مبادلات این بانک‌ها با سیستم بانکی ایالات متحده، عملاً اعتبارات اسنادی را اجرایی می‌کنند که منشا خرید کالای فوق، کشور ایران نباشد. در گذشته شرکت های خریدار، راساً با اظهار منبع و مبدا محمولات از سایر کشورها ، واردات را به انجام رسانده و بهای آنرا پرداخت می‌کردند.  ولی در حال حاضر با یکپارچگی سیستم‌های گمرکی و بانکی در کشور چین، ‌محل تولید و بارگیری با دریافت‌کننده پول مطابقت داده شده و عملا امکان فروش محصولات در احجام بالا امکان پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر باتوجه به سیاست کشور چین در حمایت از صنایع داخلی، قاعدتاً انتظار همراهی در تسهیل واردات از ایران چندان محتمل نخواهد بود. بنابراین روند مشکلات بانکی می‌تواند به کاهش صادرات منتهی گردد.  در این چارچوب نیز  راه‌حل مناسب می‌تواند  ایجاد شبکه مالی چابک در قالب بانک و یا نهاد مالی ساختاریافته و قدرتمند باشد که بتواند در ارتباط با خریداران، موارد ممنوعیت و یا گره‌های مالی بین صادرکنندگان و خریداران را رفع کند. با این اوصاف آیا بانک‌های تجاری عادی کارایی چنین مواردی را دارند ؟ کارایی نظام بانکی در دو مقوله عام و خاص قابل بررسی است. در حیطه موارد عام در واقع بانک در قبال اخذ ضمانت‌های فردی معتبر چون پول نقد و یا املاک نسبت به کارسازی مراودات بانکی اقدام می نماید.  ولی موارد خاصی وجود دارد که شرکت‌ها، صنایع و یا گروه‌هایی با تبعیت از  شرایط خاص، اقدام به تاسیس بانک‌های تخصصی‌تر زده‌اند (بانک کشاورزی ، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و ...). همین ماهیت و وزن بالای صنعت نفت کشور است که وزارت نفت را از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ممیز می‌سازد وگرنه نفت نیز می توانست صنعتی چون فولاد تلقی شود . همین خصلت‌های ماهوی نفت و گاز است که آن‌را نیازمند راه حل‌ها و راهکارهایی ویژه خود می‌سازد. این تخصصی بودن و ویژگی های صنعت پتروشیمی و امکاناتی چون خود اتکایی، امکان واردات در مقابل صادرات و همچنین واردات تهاتری است که ایجاب می‌کند ذینفعان این صنعت اعم از تولیدکنندگان و سهامداران آن‌ها و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان حاکمیت و متولی ارتباط صنعت پتروشیمی و کلیه ارکان مرتبط در نظام دولتی،  با توجه به شرایط موجود نسبت به ایجاد ساختار و سازوکار مناسب چه در قالب حقوقی " بانک" و یا موسسات تخصصی اقدام نمایند.