کدخبر: 72559
17:27
1396/08/19
هفتمین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسبوکار اتاق تهران برگزار شد؛بررسی اقدامات گمرک در مسیر مبارزه با فساد
هفتمین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسبوکار اتاق تهران برگزار شد؛بررسی اقدامات گمرک در مسیر مبارزه با فساد
گوشواره
کمیسیون تسهیل کسبوکار که از حدود دو سال پیش، موضوع مشارکت بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد را با جدیت دنبال میکند، در هفتمین نشست خود برنامههای سازمان گمرک را در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران در این نشست که با حضور معاون برنامهریزی گمرک و تعدادی از مقامات این سازمان برگزار شد، گزارشی تشریحی از اقدامات گمرک در جهت حذف فرآیندهای غیرضرور و الکترونیکیسازی تشریفات که به کنترل زمینههای فساد میانجامد، ارائه شد.
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در ابتدای این نشست، با بین اینکه مبارزه با فساد یکی از وظایفی است که کمیسیون برای خود متصور است، گفت: قصد داریم از طریق همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی این بلای خانمان سوز یعنی فساد را به حداقل برسانیم و با همکاری یکدیگر گامهای موثری در این زمینه برداریم.
در ادامه، حسن عابدی جعفری نیز با ارائه این توضیح که اتاق تهران به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی موضوع ارتقا سلامت اداری را دنبال میکند، گفت: رویکرد نخست ما این است که بخش خصوصی با تهیه طرحی، ارتقا سلامت اداری را در بدنه خود مورد پیگیری قرار دهد. بر این اساس کمیتهای سه نفره تشکیل شده و پیشرفتهای مربوط به این امر را دنبال میکند. در عین حال، هیات رییسه و هم معاونتهای مختلف اتاق تهران، مسئولیتهایی را بر عهده گرفتهاند. این بدین معناست که اتاق تهران، مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و این را از خود آغاز کرده است.
نایبرییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، رویکرد دیگر پارلمان بخش خصوصی را در امر مبارزه با فساد، همکاری با نهادهای دولتی برشمرد و گفت: تصور ما این است که از طریق این تعامل به راهکارهایی دست خواهیم یافت که برخی محدودیتها و نگرانیها را رفع می کند.
در ادامه علی بعیدی، معاون دفتر برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران توضیح داد که سازمان گمرک از حدود شش سال قبل به طور جدی به مساله مبارزه با فساد ورود کرده و این دغدغه را داشته است که آیا راهکار مقابله با فساد اداری یا قاچاق، سخت گیری و بگیر و ببند است یا باید راهکارهای علمی و مدرنتری برای حل این مسالیل یافت. بعیدی گفت: تجارت فرامرزی در شرایط امروز با شرایط۳۰ سال گذشته متفاوت است و زمانی که از مقوله جهانی شدن سخن گفته میشود، دو انتظار به وجود میآید؛ نخست ایجاد تسهیلات و روانسازی برای حجم بالای تجارت و درعین حال، انجام وظایف کنترلی. در واقع با وجود آنکه، ممکن است گفته شود این دو رابطه معکوسی با یکدیگر دارند، میتوان هر دو اقدام را در نقطه بهینهای به انجام رساند.
وی با اشاره به برخی تشریفات سنتی گمرک در حوزه واردات و صادرات گفت: در سال ۱۳۹۱ یک کنسرسیوم طرحی جامع برای نوسازی فرآیندهای گمرک طراحی کرد که اجرای آن حدود هفت سال به درازا میکشید و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه دربرداشت. اما مطالعات جدیدی صورت گرفت و روشی چابک با قابلیت ایجاد تغییرات در لحظه پیشنهاد شد. بر این اساس، پروژه استقرار گمرک الکترونیک در چهار فاز اجرایی شد؛ فاز نخست: پیادهسازی زیرساختها و سیستمهای امنیت اطلاعات؛ فاز دوم: اجرای سامانه یکپارچه گمرکی؛ فاز سوم: اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و فاز چهارم: اجرای مدیریت ریسک هوشمند.
معاون برنامهریزی گمرک در ادامه عنوان کرد که این سازمان در شرایطی فعالیت میکند که ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بر آن حاکم است؛ با ۲۰ سازمان همکاری دارد، ۱۲ رویه را اجرا کرده و ۲۲ نوع عوارض دریافت میکند. همچنین تعداد سازمانهای مجوزدهنده به ۲۲ سازمان میرسد و ۶۵ نوع معافیت نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
علی بعیدی افزود: بر اساس گزارش نمایندگان اعزامی سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک ایران، سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد و در مدت زمان کوتاهی با سایر سازمانهای مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد هماهنگیهایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی را حذف کرده است.
وی با اشاره به اظهارنامههای مسیرهای سهگانه در واردات، توضیح داد که پیش از راهاندازی سامانه جامع و بهروزرسانی ضوابط، ۶۷ درصد محمولات از مسیر قرمز، ۳۱ درصد از مسیر زرد و ۲ درصد از مسیر سبز عبور میکردند. اما با راهاندازی این سامانه، ۴۶ درصد از مسیر سبز، ۴۱ درصد از مسیر قرمز و ۱۳ درصد از مسیر زرد عبور میکند. بعیدی افزود: قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات قریب به ۲۶ روز بوده است که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور با ۸۸ درصد بهبود به ۳روزکاهش یافته و منجر به صرفهجویی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از ۷ روز به ۱۱ ساعت یعنی کمتر از یک روز بودهایم.
ملکرضا ملکپور، قائممقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل نیز با اشاره به موضوع اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) گفت: این موافقتنامه یک مجموعه از قوانین است که همه بندهای آن باید به طور همزمان اجرا شود و هنوز برخی از مواد این موافقتنامه که معطوف به مواردی نظیر ایجاد کمیته تسهیل تجاری و انتشار رویههای عمومی گمرکی است، به اجرا درنیامده است.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز گفت: گمرک، جزو معدود سازمانهایی است که در مسیر مبارزه با فساد و قاچاق گامهای موثری برداشته است، اما مسالهای که وجود دارد این است که بسیاری از محمولههای قاچاق از مبادی گمرک وارد کشور نمیشود. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که چگونه میتوان از ورود این محمولات به کشور جلوگیری کرد؟
فرشید شکرخدایی، نایبرییس کمیسیون خصوصیسازی اتاق ایران نیز با اشاره به رتبهبندی ۱۶۰۰ شرکت در اتاق ایران، خواستار اعمال مشوقهایی از سوی گمرک برای شرکتهایی که در فهرست طلایی این رتبهبندی قرار گرفتهاند، شد. او گفت: مقرر بود شرکتهایی که در فهرست طلایی قرار میگیرند، بتوانند از مسیر سبز عبور کنند اما این مشوق اجرایی نمیشود. البته پیشنهاد ما این است که شرکتهایی که در فهرست نقرهای هم قرار میگیرند شامل این مشوقها شوند و چنانچه خطایی از ناحیه این شرکتها سر زد، گمرک به ما اعلام کند تا در رتبهبندی خود اعمال کنیم.
در ادامه این نشست، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در حال جنگ با فساد است، گفت: گمرک قصد دارد، قاچاق را از مبدا مورد پیگرد قرار دهد. همچنین قصد داریم واردات در قالب کالاهای تهلنجی و کولبری را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در سایر کشورها، برای تسهیل تشریفات گمرکی، تعرفهها یکسان شده و درخواست ما از دولت این است که در همین مسیر حرکت کند.
معقولی افزود: طرح جدیدی برای ساماندهی ترخیصکاران در دست تدوین و طراحی است. اما تا زمانی که عوارض تجمیع نشود و معافیتها و تعرفهها با تعدد مواجه است، کاری از پیش نخواهد رفت. ضمن آنکه اصلاح این رویهها، نیازمند هماهنگی تمام ارگانهای دخیل است.
در پایان این نشست مقرر شد، همکاری و هماهنگیهای بیشتری میان کمیسیون تسهیل کسبوکار و گمرک برای پیشبرد طرح مبارزه با فساد صورت گیرد و همچنین برای حل مساله اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر نیزنشستی با مسئولان ذیربط برگزار شود.