مرتضی ابراهیمی- نظام بانکی یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام اقتصادی در ارتقا جایگاه ایران در سطح بین المللی است چرا که بخش مهمی‌از تأمین مالی کشور برعهده سیستم بانکی است.
به گزارش جهان اقتصاد، علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام است به گونه‌ای که این موضوع در اسناد مهم و فرادستی کشور آمده است.
وی افزود: سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله، ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی علمی‌و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی‌و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی ترسیم می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام اقتصادی در ارتقا جایگاه ایران در سطح بین المللی دانست چرا که بخش مهمی‌از تأمین مالی کشور برعهده سیستم بانکی است. نظام بانکی برای ایفای چنین نقش مهمی‌باید با بکارگیری فناوری‌های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار بگیرد و با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا با تعامل با بانک‌های خارجی و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی بتوانیم به اهداف سند چشم انداز دست یابیم.
وی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی را بعد از سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله مهم ترین سند سیاستی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: نظام بانکی کشور اصلی ترین تأمین کننده مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تأمین مالی واحدهای تولیدی است.
وی خاطرنشان کرد: مقاوم سازی اقتصاد در گرو اعمال سیاست‌های بازار اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یک سو و مقاوم سازی و با ثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است؛ از همین جهت است که در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور تأکید شده است.
وزیر اقتصاد گفت: به اعتقاد من رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور آنگونه که در سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است بهسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فن آوری‌های بیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد.
وی افزود: چنین تحولی نه تنها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی و نیازهای بلند مدت کشور برای کاهش آسیب پذیری در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی کشور و الزامات کوتاه مدت و میان مدت است.
وی بیان کرد: امروزه شاهد آن هستیم که بذر امیدی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ و اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت کاشته شد بارور شده است و انعکاس خواست ملت و تدبیر دولت را می‌توان در توقف روند نامطلوب متغیرهای اصلی اقتصاد کشور و حرکت در مسیر هدف گذاری شده دید.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این امر مهم یعنی تحقق اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده در شرایطی صورت گرفته است که دولت با انبوهی از مشکلات بجه مانده از ساختارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه روبرو است.
وی بیان کرد: در صورت نبود چاره جویی رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکورد اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده بود می‌توانست علاوه بر فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار کشور و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در صورت نبود چاره جویی برای رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج رسیده بود علاوه بر فشار به دهک‌های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم می‌کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت ثبات و آرامش را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این شد که الان به شاخص‌های مطلوب اقتصادی با وجود سختی‌های فراوان رسید.
طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی تورم تک رقمی‌در سال جاری، گفت: در فصل اول سالجاری شاهد دستیابی به رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصادی شش ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست یافته ایم، در نتیجه گشایش‌های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد مؤثر بود ولی سایر بخش‌ها نیز در این رشد نقش مهمی‌ایفا کرده اند. رشد صنعت بعد از چند دوره رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.
به گفته طیب نیا، پیش بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک رقمی‌خواهد بود، البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. اگر چه حجم بدهی‌های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است ولی حجم بالای بدهی‌ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی‌های دولت است.
طیب نیا در ادامه سخنرانی خود در این همایش گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجرا است و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
**رییس کل بانک مرکزی، امنیت مبادلات مهمترین چالش‌های نظام پرداخت
در ادامه این همایش، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، به تشریح جایگاه بانک مرکزی در عصر بانکداری الکترونیک پرداخت و با برشمردن طرح‌های در دست اجرا افزود: با بهره برداری از سامانه صیاد، ضریب امنیت الکترونیک چک‌ها مطابق با استانداردهای بین المللی خواهد بود.
سیف گفت: با این سامانه ضمن اینکه مدت زمان تصدیگری به طور محسوسی کاهش می‌یابد، ورود اطلاعات در سامانه چکاوک با دقت بیشتری اجرا می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی بیان اینکه تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین است که از طریق نقش آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارایی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود افزود: نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در همه بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند.
وی تأکید کرد: همچنین نظام‌های پرداخت باید کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.
سیف بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارائه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشم‌گیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است.
** سهم ۹۶ درصدی پرداخت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی کشور
وی ادامه داد: براساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بیش از ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، اکنون سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه با پیشرفت‌های فن‌آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، افزود: در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است.
وی اضافه کرد: همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور در دهه اخیر توانسته به این پیشرفت برسد، نتیجه تلاش همه عوامل و ذی‌نفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.
سیف افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهمترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت، اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تأمین امنیت نقل و انتقالات پولی، جای خود را به تأمین استانداردها و الزامات خاص در حوزه ابزارهای ارتباطی، نرم‌افزارها و زیرساخت‌ها داده است.
وی ادامه داد: از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد،«تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت» است.
سیف در ادامه، تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق بکارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت را یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی برشمرد که تحقق آن فقط با تأمین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است.
وی افزود: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تأمین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این زمینه، یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی و استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت‌ها، همواره درنظر تصمیم‌گیران در بانک‌مرکزی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.
سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در زمان حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدیگری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.
رییس شورای پول و اعتبار، استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند.
به گفته وی، در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در هنگام ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.
