رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی گفت: برخی گروه هایی که خود را حامی سلامت در کشور معرفی می کنند، نه برای مبارزه با مصرف دخانیات، بلکه با هدف رویارویی با این صنعت کشور، بیشترین هجمه ها را به تولیدکنندگان کالای دخانی وارد می کنند. محمدرضا تاجدار در گفت و گو با ایرنا افزود: این گروه ها درصدد افزایش غیرمنطقی عوارض و مالیات بر تولید بوده و متاسفانه با تصویب مجموعه ای از قوانین، تولید و واردات رسمی را مختل و شرایط را برای قاچاقچیان هر ساله نسبت به سال قبل سهل تر و اقتصادی تر می کنند. بند د تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مالیات هر پاکت سیگار تولید داخلی را ۲۰ درصد و سیگار وارداتی را ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین و پیشنهاد کرده است. رییس انجمن کالای دخانی افزود: ارایه پیشنهاد دریافت مالیات به قیمت خرده فروشی از تولید کنندگان، مبنای منطقی ندارد و باعث جهش مالیاتی در این صنعت شده است. تاجدار گفت: با تصویب برخی قوانین خاص، عوارض و مالیات در ترکیه در مقایسه با ایران بالاتر رفته است و بررسی ها نشان می دهد به میزان محدودی کالای دخانی از ایران به آنجا قاچاق می شود اما از سایر کشورهای همسایه بویژه عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و... کالای دخانی قاچاق به صورت انبوه وارد کشور می شود. این فعال صنفی ادامه داد: دقت نکردن در تنظیم قوانین بودجه در چند سال گذشته مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. رییس انجمن کالای دخانی گفت: از آنجا که بیش از ۵۰ درصد مواداولیه به کار رفته در تولید کالای دخانی وارد می شود، با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی نیز افزایش می یابد. وی افزود: به دلیل فراوانی کالای قاچاق، جعلی و تقلبی در بازار، امکان افزایش قیمت در کوتاه مدت برای تولیدکنندگان مقدور نیست و بسیاری از واحدهای تولیدی که حاشیه سود اندکی داشته یا در نقطه سر به سر هستند، با تغییر نرخ ارز زیان می کنند و با خطر ورشکستگی روبرو می شوند. تاجدار ‌گفت: در حالی که فعالان قانونی صنعت دخانیات کشور از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان به بودجه پیشنهادی دولت درباره عوارض پیشنهادی معترض بودند، طرحی در کمیسیون تلفیق مجلس ارایه شد که بر اساس آن افزون بر عوارض پیشنهادی دولت، به هر نخ سیگار وارداتی ۵۰۰ ریال و به هر نخ سیگار تولید داخلی ۱۰۰ ریال افزوده شد. وی اضافه کرد:‌ از تاریخ ابلاغ این قانون (آغاز خردادماه) به طور تقریبی هیچ واردکننده ای نتوانست از مبادی قانونی کالای خود را به کشور وارد کند.