محمد مهدی میثمی   نارضایتی بخشی از کارکنان صنعت نفت از عدم بهبود شرایط کاری‌شان در کنار انتقادات به بی توجهی وزارت نفت به دانشگاه صنعت نفت و اعتراضات دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه به عدم تعهد وزارت نفت برای استخدام‌شان را می‌توان دو چالش همچنان پیش روی بیژن زنگنه در دولت دوازدهم دانست. به گزارش جهان اقتصاد، بیانیه ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته برای تشکر از اقدامات وزیر نفت در دولت یازدهم و درخواست آنها از رییس جمهور برای تداوم حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت را می‌توان پایان گمانه زنی‌ها درباره حضور وزیر کهنه کار صنعت نفت در دولت دوازدهم دانست.   اما در حالی که امضای نخستین قرارداد جدید نفتی در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم موفقیت کاری زنگنه را تکمیل کرده است؛ تداوم نارضایتی برخی از کارکنان صنعت نفت را می‌توان یکی از چالش‌های همچنان پیش روی شیخ الوزرا در دوره دوم فعالیتش به حساب آورد. البته در این زمینه می‌توان آثار مشکلات به ارث رسیده از بی تدبیری دولت‌های نهم و دهم را که هنوز گریبانگیر وزارت نفت است، مشاهده کرد. وزیر نفت در نشست علنی روز سه شنبه ۲۵ خرداد مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه منابع انسانی در وزارت نفت گفت: سیستم پرسنلی یکی از مشکلات این وزارتخانه است که متاسفانه سبب شده ۱۰۰ هزار نیروی اضافه در این وزارتخانه وجود داشته باشند و با تمام واگذاری‌های صورت گرفته همچنان ۸۰ هزار نفر نیروی مازاد در وزارت نفت وجود دارد. در همین رابطه، برخی از مسئولین وزارت نفت وجود نیروی مازاد و غیر حرفه ای را از مهمترین مشکلات وزارت نفت ارزیابی می‌کنند که امکان استخدام نیروهای مستعد و متخصص را نیز از این وزارت خانه سلب کرده است. اما از طرف دیگر نمی‌توان سهم تلاش‌ها و زحمت‌های کارکنان صنعت نفت در موفقیت‌های دوره چهار ساله فعالیت بیژن زنگنه در دولت یازدهم را نادیده گرفت و بر این اساس، بهبود شرایط معیشتی کارکنان وزارت نفت ضروری است. وزیر نفت اخیرا در سومین همایش مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت با اشاره به حمایت حداکثری کارکنان نفتی از حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۹۹ درصد کارکنان در سکوهای نفتی، ۸۵ درصد کارکنان مجتمع‌های پتروشیمی و ۸۷ درصد کارکنان پالایشگاه‌ها به دکتر روحانی رأی دادند. حمایت کارکنان نفتی از رییس دولت یازدهم را می‌توان نشانه همراهی و همدلی آنان با مجموعه دولت و وزارت نفت به حساب آورد، امری که با حکایت کردن از نبود اختلاف و مجادله میان وزیر نفت و کارکنان وزارت خانه، هرگز خوشایند دلواپسان نیست. با این حال، نارضایتی بخشی از کارکنان صنعت نفت از اوضاع معیشتی و کاری شان را نمی‌توان انکار کرد. البته وزارت نفت در ایام انتخابات ریاست جمهوری اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد. مشاور منابع انسانی وزیر نفت در آن روزها حذف سقف پاداش بازنشستگی، دفاع از حقوق کارکنان در شورای عالی حقوق و دستمزد، تصویب اضافه شایستگی کارکنان به میزان ۱۰ درصد و پرداخت حق فوق العاده تخصص شغل به کارکنان وزارت نفت را از اقدامات مثبت وزارت نفت در حوزه منابع انسانی معرفی کرد. با این حال، کارکنان صنعت نفت که در شرایط بسیار دشوار کاری، نقشی غیرقابل انکار در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند، انتظار اقدامات بیشتری را در حوزه منابع انسانی از وزارت نفت دارند. در همین رابطه، یکی از کارکنان شرکت ملی نفت با ده سال سابقه کار اقماری (که خواست نامش فاش نشود) در گفتگو با جهان اقتصاد بطور تیتروار به برخی از مشکلات پرسنل اشاره کرد که ما بدون تایید یا تکذیب، صرفا آنها را منتشر می‌کنیم: عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، عدم تعدیل مدرک پرسنل، عدم افزایش وام مسکن، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان، تسهیل انتقالی برای پرسنل مناطق عملیاتی به ویژه کارکنان اقماری بر اساس ضابطه. گفتنی است، بر اساس ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و شتاب بخشیدن به بهره‌ برداری از میدان‌های مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین ‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ‌انسانی رئیس ‌جمهوری تهیه و در آذر ماه ۹۳ ابلاغ شد. اجرای ناقص این ماده موجب نارضایتی کارکنان صنعت نفت شده است. اما اعتراضات دامنه دار فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به عدم تعهد وزارت نفت برای استخدام آنها نیز از مهمترین چالش‌های زنگنه در دولت یازدهم بود که حتی پای وی را برای ادای توضیحات به مجلس باز کرد. وزیر نفت در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس درباره روند اقدامات وزارت نفت در استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت گفت: بر اساس قانون، در پایان هر دوره مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ التحصیلان گروه یک را با اولویت بالاترین معدل به مدیریت امور اداری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند و مدیر امور اداری بر اساس نیاز شرکت نفت تعدادی را انتخاب می‌کند تا بدون شرکت در آزمون‌های کتبی باقی مراحل را طی کنند. وی ادامه داد: از این رو بر اساس قانون دو مسئله دارای اهمیت است، نخست اینکه برای استخدام باید نیاز وجود داشته و دوم اینکه به جز آزمون کتبی افراد در باقی مراحل استخدام از جمله مصاحبه و گزینش باید حضور داشته باشند و از متن قانون نمی‌توان استنباط کرد که وزارت نفت متعهد به استخدام تمام افراد است. همچنین زنگنه معمولا با این استدلال که مگر شرکت ملی نفت چقدر می‎تواند استخدام کند و نقش دولت در اشتغالزایی تا چه اندازه باید پر رنگ باشد، پاسخ منتقدان عملکردش در قبال جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت را داده است. البته وزیر نفت یکشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از برگزاری دو آزمون استخدامی در صنعت نفت خبر داد که می‌تواند برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت بسیار امیدوار کننده باشد. وی درباره جذب نیرو از دانشکده نفت اظهار کرد: پارسال حدود ۲۰۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت جذب شدند و امسال هم مجوز جذب حدود ۲۰۰ نفر دیگر از این دانشگاه اخذ شده است. البته وزارت نفت در این زمینه تعهدی نداشته است. وزیر نفت افزود: با برگزاری آزمون، ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر از میان نخبگان همه دانشگاه‎ها جذب می‎شوند که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت هم می‎توانند در این آزمون شرکت کنند. آزمون دیگری هم برای جذب حدود هزار و ۲۰۰ نفر از میان افرادی که تجربه کاری در صنعت دارند، برگزار خواهد شد. زنگنه درباره انتقادات نسبت به بی توجهی وزارت نفت به دانشگاه صنعت نفت گفت: دانشگاه نفت مانند دیگر دانشگاه‎ها در حال فعالیت است؛ در حوزه بالادستی آموزش‎های خوبی می‎دهد و ما از این دانشگاه حمایت می‎کنیم. اما امیدوارم در کل کشور کار ایجاد شود تا دانشجویان این دانشگاه بتوانند در شرکت‎های فعال در شاخه‎های مختلف صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری و ... جذب شوند. بنابراین با به جریان افتادن وعده وزارت نفت در اردیبهشت ماه مبنی بر استخدام ۲۵۰۰ نفر در صنعت نفت به نظر می‌رسد زنگنه علاوه بر جلب رضایت نسبی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، در پی جذب نیروی متخصص و کارآمد برای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت خانه اش باشد. امید است که این امر نخستین گام برای جلب رضایت دلسوزان یکی از قدیمی ترین موسسات آموزش عالی ایران باشد و البته در کنار این امر، انتظار می‌رود که توجه بیشتر وزارت نفت دولت دوازدهم به بخش خصوصی فعال در صنعت نفت کشور و افزایش توانمندی آنان، گره اشتغالزایی در این حوزه را تا حد زیادی بگشاید.