گروه توسعه
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین نشست هیات نمایندگان، به انتشار آمار رشد فصل نخست سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار، رشد ۳ ماهه نخست سال جاری ۴٫۴درصد عنوانشد که امیدواریم این رشد کماکان ادامه داشتهباشد.
به گزارش جهان اقتصاد، رییس اتاق تهران با اشاره به لغو تحریمها گفت: هنوز در حوزه نقل و انتقالات پولی مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکهای ایرانی هنوز نتوانستهاند، با بانکهای بزرگ دنیا ارتباط برقرارکنند. اگرچه درتوافقی که با آلمان صورتگرفته، مقرر شدهاست سه بانک سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه راهاندازیکنند و ارتباطاتی هم با برخی از بانکهای دیگر برقرار شدهاست؛ اما مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقلات پول است که امیدواریم برطرفشود. در زمان تحریم ما از مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی و پولی را انجام میدادیم که طبیعتاً بعد از توافق باید این اقدامات به مسیر اصلی خود بازگردد و رایزنیها بین نظام بانکی کشور با بانکهای خارجی ادامه دارد و امیدواریم سریعتر به نتایج خوبی برسد.
FATF دستخوش مسایل حاشیهای شد
خوانساری در ادامه به موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک مالی (FATF) پرداخت و گفت: یکی از توافقاتی که پس از لغو تحریمها صورت گرفت، الحاق ایران به دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم موسوم به افایتیاف است که خوشبختانه در سال ۹۴ مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کردهاست و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرارداد. مسئول اجرای این قانون نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی است و باید آن را اجراییکند.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به حواشی که حول این مصوبه ایجاد شدهاست، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دستخوش حاشیههای مختلفی شدهاست که امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند با شفافسازی این حاشیهها را رفع کند. هم اکنون ایران و کره شمالی در زمینه شفافیت مالی رتبه بسیار پایینی دارند و با توجه به فرصتی که اکنون برای بهبود رتبه و ایجاد شفافیت مالی ایجاد شدهاست، این انتظار وجود دارد که با تلاش دولت وضعیت ما در چنین فهرستهایی به جایگاه درست و مطلوبی برسد تا برقراری ارتباطات بانکی، نقل و انتقالات نیز به سرعت انجام گیرد و البته، بخش خصوصی بتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی، بیش از گذشته موفق باشد.
نگرانی از بازگشت تورم دورقمی
خوانساری در ادامه در خصوص برخی از شاخصهای اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در فصل نخست سال ۹۵ بدهیهای بخش دولتی نسبت به سیستم بانکی به اسفندماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشتهاست که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. در عین حال، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴٫۲درصد رشد داشتهاست. همچنین سهم سپردههای کوتاهمدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شدهاست.
رییس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخصها را از تبعات احتمالی بخشنامههای بانکی و کاهش سود سپردهها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاشهای بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰درصد و تک رقمی شدن آن داشتهاست، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشد. ممکن است در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دو رقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که در ۱۵ شهریور ماه در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: چهار تبصره عمده در این اصلاحیه وجود دارد؛ تبصره ۳۵ که به شفافسازی حساب بانکها کمک میکند و امیدواریم دست بانکها برای ارائه تسهیلات بیشتر، باز شود؛ در تبصره ۳۶ مجلس به دولت اجازه داد که ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا بخشی از بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران و سایر طلبکاران پرداخت شود؛ تبصره ۳۷ نیز این مجوز را به دولت میدهد که برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت اوراق خزانه منتشر کند و در نهایت تبصره ۳۸ به دولت اجازه دادهاست به میزان ۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژههای زیر بنایی مانند راهآهن، فرودگاه، انرژیها نو و طرحهای زیربنایی دیگر از روسیه وام دریافت کند.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حل میشود
رییس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید صورت گرفتهاست، پرداخت و گفت: خوشبختانه مسالهای که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه بر این، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمیشد.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال ۱۳۹۱ ایجاد شدهاست، در این باره گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر میکنند باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید پیشبینی شدهاست که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آییننامهای که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیدهبود و تقریبا اجرای قانون را غیرممکن میساخت. اما به موجب مذاکراتی که صورت گرفتهاست، قراراست تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل و فصل شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات رییس اتاق ایران پرداخت و گفت: بعد از بیماری آقای جلالپور مدتی اتاق ایران بدون رئیس ماند که خوشبختانه هفته گذشته انتخابات خوبی در اتاق ایران برگزارشد و آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شدند که مجدداً این انتخاب را به ایشان تبریک میگوییم. ما در اتاق تهران همانند گذشته همکار و پشتیبان اتاق ایران خواهیم بود تا مشکلاتی که بخش خصوصی دارد با انسجام بهتر و بیشتری حل شود.