جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 13643 15:01 1394/04/05
نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید

نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید

نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مدیرعامل فرابورس ایران مطرح کرد:

نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید

گروه بازار سرمایه

Tehran.bourse@jahaneghtesad.com

این فرایند ضمن افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدف‌مندتر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است. مدیرعامل فرابورس ایران ضمن اعلام برنامه ‌ریزی به منظور تطبیق فعالیت‌های فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید گفت: ظرفیت‌های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می‌توان بهره‌برداری لازم را از این محل صورت داد. به گزارش سنا، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، با بیان اینکه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه یا همان تأمین مالی بورس محور، راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، گفت: این فرایند ضمن افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدف‌مندتر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است.

وی پیرامون تطابق بندهای قانون رفع موانع تولید با فعالیت‌های فرابورس ایران اظهار داشت: ظرفیت‌های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می‌توان بهره‌برداری لازم را از این محل صورت داد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به منظور تأمین مالی بخش عمومی از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده 2 و همچنین ماده 26 این قانون به آن اشاره شده است. به گفته هامونی بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ‌تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است. وی با بیان اینکه موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمی‌گردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: در این بخش، تحولات عظیمی برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضاً شرکت‌های دولتی طلبکار در بند الف ماده 2 ایجاد می‌شود.

هامونی گفت: ساز و کار تأمین مالی برای دولت در فرابورس فراهم است و کافی است نامه‌ای از دولت به فرابورس در این خصوص ارسال شود؛ اگرچه، باید آیین نامه آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد اما فرابورس آمادگی خود را برای انتشار این اوراق اعلام می‌کند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی یا برون سپاری پروژه‌های زیربنایی از طریق ساز و کار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است. هامونی با بیان اینکه در ماده 18 قانون رفع موانع تولید به امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانک‌ها و تأمین مالی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید از این طریق در بازار سرمایه اشاره شده است، به تشریح بندهای دیگر این قانون که مرتبط با فعالیت‌های فرابورس ایران است پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19 به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده است تا در راستای تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمت‌گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا مؤسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |