سیده فاطمه ذوالقدر-نماینده مجلس شورای اسلامی
برنامه ها و سیاست های مدیریتی و اجرایی کشور بر مبنای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت رقم زده می شود تا بر مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده که هدف و مطلوب در آن مشخص می باشد حرکتی پایدار و مستمر را داشته باشیم و در این خصوص مجلس شورای اسلامی ضمن تقنین قوانین وظیفه نظارتی بر حُسن اجرای قوانین و مقررات را دارا می باشد.
بر این اساس توسعه همه جانبه ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده که همه قوا در کنار مردم ملزم هستند در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه، آرمان ها و اصول قانون اساسی را آنچنان محقق نمایند که ایران در سال ۱۴۰۴ به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه بر مبنای هویت اسلامی و انقلابی قرار داشته و در روابط بین الملل تعاملی سازنده و موثر را داشته باشد.
بر مبنای این سند چشم انداز برنامه های میان مدت پنج ساله تدوین شد که هم اینک در برنامه ششم توسعه قرار داریم، برنامه ای که موضوعات محوری آن بیانگر معضلات حال حاضر کشور می باشد، معضلاتی که رهایی از آنها نیازمند بودجه گذاری مناسب و عملگرا بود که در لایحه بودجه ۹۷ به عنوان یک برنامه مالی کوتاه مدت رویکردهای مطرح در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت و تلاش گردید حسب منابع و سرمایه های در اختیار بودجه ای را تدوین نمود که بالاترین ضمانت اجرایی را برای تحقق برنامه های توسعه ای کشور دارا باشد. از این رو، نظر به اینکه موضوع آب و محیط زیست از چالش های اساسی کشور است که کاهش سطح آب دریاچه ها و رودخانه ها و از بین رفتن منابع زیرزمینی آب را از یکسو به دلیل کاهش نزولات جوی و از سوی دیگر به دلیل عدم مدیریت مناسب منابع آبی کشور داریم که در سال پیشرو این موضوع و آسیب های زیست محیطی حاصل از بحران آب و بحران آلودگی هوا را باید با جدیت و تدبر بیشتری هم در سطح قانونگذاری و هم در سطح اجرایی مورد توجه و پیگیری قرار دهیم تا حداقل آسیب را به چرخه حیات طبیعت وارد کنیم و امانت دارانی صدیق برای نسل بعد باشیم.
طبیعتی که می تواند در عین توانگری و سخاوت، خسران و حسرت نیز به بار آورد که بلاهای طبیعی بخشی از آنها می باشد که بجای ناسپاسی باید حداکثر پیشگیری را برای پرهیز از آلامی که می تواند ایجاد کند در نظر بگیریم و همانگونه که در سند برنامه ششم توسعه موضوع بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری و بافت تاریخی و مناطق روستایی در اولویت قرار گرفت، نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط وظایف و تکالیف اجرایی خود را به نحو مطلوب پیاده سازی نمایند تا پیش بینی های مطرح در سند توسعه ای آنگونه که مطالبه و حق مردم است مهیا شود.
مردمی که در سال اخیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری را به واسطه فراز و فرود قیمت ها و ناثباتی نرخ ارز تجربه کردند نیازمند آرامش و ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار آنگونه که در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، هستند تا از قِبَل آن بتوانند برنامه ریزی و فعالیت اقتصادی پایداری را ایجاد کنند تا ضمن تحقق سیاست های اصل ۴۴ برای رونق بخش خصوصی، اشتغالزایی و فقرزدایی که معضل جامعه می باشد را مهیا کنند. از اینرو در بخش معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، فناورین نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی باید قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی شده و با بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح رویه های که مانع رونق تولید هستند را بزدایم تا نیازهای توسعه ای کشور تأمین شود.
همچنین در بخش توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار، خوشبختانه در لایحه بودجه ۹۷ تخصیص های لازم در نظر گرفته شد که اگرچه کفایت امر را نمی کند اما انتظار داریم که آن مسئولیت و دقت نظری را که مجلس در تدوین لایحه بودجه ۹۷ با رویکرد حمایتی از جامعه زنان داشت، دولت نیز در بخش اجرایی بهینه ترین رفتار و عملکرد را داشته باشد تا کاهش آسیب های اجتماعی را تجربه کنیم.
مجلس شورای اسلامی در سال پیشرو نیز با اتکال الهی و در سایه حمایت و تعامل با مردم و مسئولین قوه مجریه و قضائیه تمامی اهتمام خویش را به کار خواهد بست تا برنامه ها و سیاستگذاری های برشمرده شده را با تدوین قوانین و مقررات عملگرایانه و مطلوب اجرایی نماید و نقش نظارتی خود را تقویت کند و با اخذ گزارش های شش ماهه از دولت ضمانت اجرای برنامه ها و سیاستگذاری ها را افزایش دهد و نیازهای جامعه به خصوص زنان و جوانان را که همانا کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی و افزایش سطح انسجام و اعتماد اجتماعی است را محقق نماید.
