نهمین نشست شورای عالی کار که صبح امروز با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ با حضور سه وزیر اقتصادی دولت و نمایندگان کاران و کارفرمایان برگزار شده بود به سبب آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف دیدگاه کارگر و کارفرما» خواند، بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش ایرنا، صبح روزگذشته نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این نشست که رییس سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان ۲ ضلع دیگر شورای عالی کار نیز حضور داشتند، فاصله نظر گروه های کارگری و کارفرمایی بسیار زیاد بود.
آنگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این نشست اعلام کرد، در نشست امروز اختلاف دیدگاه زیاد بود.
«علی ربیعی» توضیح داد: مبنای افزایش دستمزد نرخ تورم و سبد معیشت کارگران است اما شیوه محاسبه سبد معیشت در کارگروه دولت و کارفرمایی با کارگروه کارگری متفاوت بود.
ربیعی گفت: گرایش من به افزایش قدرت خرید کارگران است در حالی که باید به تولید نیز کمک کرد.
وی افزود: موضوع مزد کارگران بسیار مهم است؛ زیرا نه فقط روی زندگی کارگران و مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید نیز تاثیر دارد.
به گفته ربیعی، در این نشست بحث در این زمینه بود که کارفرمایان معتقد بودند نمی توان به یکباره قدرت خرید کارگران را افزایش داد.
ربیعی گفت: قرار شد روز شنبه با گروه کارگری و ۱۰ تا ۱۲ ظهر با گروه کارفرمایی نشست جداگانه ای داشته باشم.
وی ادامه داد: هشت شب فردا نیز با حضور سه وزیر نشست مشترک داریم تا انشالله به توافق برسیم.
در جلسه ای که هفته گذشته از سوی شورای عالی کار برگزار شده بود، هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش یافت.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار،حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود اما تاکنون فقط نرخ تورم ملاک قرار داده می شد.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱٫۵ درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری ۹درصد افزایش یافت.
سال ۱۳۹۱ نرخ تورم به ۳۰٫۵ درصد و نرخ افزایش دستمزد به ۱۷٫۹درصد رسید.
سال ۱۳۹۲ نرخ تورم ۳۴٫۷ درصد بود و دستمزد ۲۵درصد افزایش یافت.
در هر سه سال یاد شده همواره نرخ تورم فزون تر از افزایش حداقل دستمزد کارگری بود.
در دولت یازدهم این موضوع به طور کامل برعکس شد؛ به طوری که نرخ تورم در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱٫۹، ۱۵٫۶ و ۶٫۷ درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری در این سال ها به ترتیب ۲۵، ۱۷ و ۱۴ درصد افزایش یافت.
پارسال در نشست شورای عالی کار تصویب شد برای سال های آتی موضوع سبد معیشت نیز ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد.
امسال نخستین سالی است که کارگران درصدد هستند سبد هزینه خانوار کارگری را نیز در افزایش دستمزد تاثیر دهند.
بیست و سوم اسفندماه عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: حالت های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی شد؛ اگر حداقل مزد سال ۱۳۹۷ کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد رشد کند، دستمزد از ۱۱۰ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان افزایش می یابد
