در نشستی مشترک، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی میزبان تعدادی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست ابتدا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات موجود در راه توسعه اقتصادی کشور از نمایندگان مجلس خواستند در قانون‌گذاری‌ها و روند مصوب کردن برنامه و بودجه توجه بیشتر و دقیق‌تری به بخش خصوصی و اثرگذاری قوانین مصوب بر این بخش داشته باشند. و در ادامه نمایندگان مجلس با تاکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی کشور از بخش خصوصی خواستند پیشنهادات کارشناسی خود را که مبتنی بر پژوهش و تحقیق است به آنان ارائه دهند.
در این نشست مشترک مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور ۱۰ نماینده از اتاق تهران و ۱۰ تن از نمایندگان مردم تهران در مجلس برای همفکری و هم‌اندیشی به مشکلات اقتصادی کلانشهر تهران و سایر موضوعات کلان اقتصاد تشکیل شود. در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم تهران مانند محمدرضا عارف، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، فریده اولادقباد، محسن علیجانی، سیدفرید موسوی، محمدرضا بادامچی، پروانه مافی و تعدادی از دیگر نمایندگان از جمله مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس، علی‌اصفر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین‌شهر حضور داشتند.
***بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور
رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست به برگزاری همایش ۱۳۳ سالگی اتاق بازرگانی تهران و اهدای جایزه امین‌الضرب به کارآفرینان برتر اشاره کرد و گفت: در نقش و جایگاه نهاد اتاق بازرگانی در کشور همین بس که پیش از آنکه مجلس شورای ملی در ایران ایجاد شود، مجلس وکلای تجار توسط حاج حسن امین‌الضرب و برخی دیگر از تجار به نام آن دوران، راه‌اندازی شده‌بود.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه نقش مشاوره‌ای اتاق بازرگانی به قوای سه‌گانه طی سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده‌است، افزود: ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و مجلس می‌تواند بسیار نزدیک‌تر از آنچه که هست، برقرارشود و در این راستا هر دو نهاد می‌توانند مطالعات پژوهشی خود را برای همفکری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، به اشتراک بگذارند.
وی همچنین با اشاره به تحقیق و بررسی‌های اتاق تهران در حوزه کسب‌وکار کشور، افزود: درحالی درآمد سرانه کشور طی سال ۱۳۹۴ به ۲٫۶ میلیون تومان رسید که این رقم کمتر درآمد سرانه مردم در سال ۱۳۵۶ است که حدود ۳٫۵ میلیون تومان بود. بنابراین آنچه که طی سال‌های پس از انقلاب در حوزه توانمندسازی اقتصاد کشور در پیش گرفته شده، با توجه به تحولاتی مانند جنگ، تحریم و سوءمدیریت اقتصادی و تورم‌های ناشی از آن چندان مفید فایده نبوده و به نظر می‌رسد باید بازنگری‌های جدی در این بخش صورت بگیرد.
وی به پیش‌بینی‌های دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور طی سال‌های پیش رو اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به رشد ۶ درصد، اقتصاد کشور نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال دارد که به همین میزان تامین مالی از داخل نیز نیاز است و این در حالی است که نظام بانکی کشور قادر به رفع نیاز‌های مالی بنگاه‌ها نیست.
***حوزه‌های همکاری اتاق بازرگانی و مجلس
رییس اتاق تهران سپس راهکارهای تامین مالی از داخل را تعیین تکلیف برخی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور عنوان کرد. به گفته وی، یکی از حوزه‌های مشترک تعامل و همکاری اتاق و مجلس، سامان دادن به وضعیت نرخ ارز و واقعی کردن آن است. خوانساری گفت: طی دست‌کم ۳۰ سال اخیر، همواره دولت‌ها در ایران بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اصرار و تاکید داشته‌اند در حالی که این سیاست اشتباه، صنایع و کسب‌وکار کشور را زمین‌گیرکرده و رانت را گسترش داده‌است.
رییس اتاق تهران در ادامه، چاره‌اندیشی در خصوص حامل‌های انرژی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که به گفته وی، باید هر چه سریع‌تر برای آن سیاست درستی اندیشیده شود. خوانساری در عین حال، تقویت بخش خصوصی را دیگر ضلع تامین مالی در داخل کشور دانست و افزود: در زمینه جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی هنوز مشکلات عدیده‌ای به قوت خود باقی است و در این بخش، اتاق تهران راهکارهای عملیاتی را به دست آورده و در اختیار دولت و مجلس قرار داده‌است.
در ادامه این گردهمایی، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از متغیر‌های کلان اقتصادی ارائه کرد و گفت: ایران از سال ۱۳۹۰ دچار افت تولید نفت نیز شده است؛ اما در بهار ۱۳۹۵ به واسطه اقداماتی که در بخش نفت صورت گرفت، تولید نفت به ۳٫۵ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت به حدود ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ میلیارد دلار تراز غیرنفتی کشور منفی بوده‌است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون ارزی، پولی، بازار سرمایه، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و تجاری را بیان کرد. به گفته او، مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز در اسرع وقت مهمترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه ارزی است. خزاعی همچنین، حذف مقررات دست‌وپاگیر فعالیت‌های اقتصادی و ارائه چارچوبی مشخص و شفاف برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و پرهیز از مداخله در سایر بازار‌ها را خواستار شد.
اصلاح نظام امور مالیاتی با رویکرد افزایش پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی و تسهیل امور مالیاتی، پرهیز از اعمال فشار غیرمنطقی بر بنگاه‌های اقتصادی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرهیز از وضع مقررات خلق‌الساعه و رفع تبعیض‌ها و امتیازات غیریکسان و غیرمنصفانه بین بخش خصوصی و شبهدولتی از دیگر مطالبات بخش خصوصی در حوزه کسب وکار بود. یکی دیگر از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی که از زبان خزاعی نیز مطرح شد، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد نظام تنظیمگری در بخش انرژی و استقلال نهاد تنظیم‌کننده بخش انرژی است.
***متدولوژی تدوین قوانین دارای ایراد است
در ادامه این نشست، پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با مجمع نمایندگان تهران، ارتباط نهادینه‌ای نیست، افزود: اتاق‌های سایر استان‌ها جلسات منظمی با نمایندگان حوزه انتخابیه‌شان در مجلس برقرار کرده‌اند و امیدواریم در تهران نیز با برگزاری این نشست، چنین بنیادی بنا شود.
سلطانی در ادامه به کیفیت قانونگذاری در ایران اشاره‌کرد و گفت: به نظر می‌رسد، متدولوژی تدوین قوانین دارای ایراد است. ما در دوره قبل نظرات خود را از ناحیه اتاق ایران به مجلس ارائه کردیم و اکنون نیز آمادگی داریم، این نقطه‌نظرات را ارائه کنیم.
او با بیان اینکه احزاب باید به منزله مکاتب تربیت نمایندگان باشند ادامه داد: بر این اساس نمایندگانی که از این مکاتب راهی مجلس می‌شوند، دارای منشا فکری واحد بوده و قوانینی که به تصویب می‌رسانند، بر اساس این مکتب فکری است نه مسایل موردی.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به یکی از پیامدهای نبود این منشا فکری واحد اشاره کرد: برنامه ششم با ۳۱ ماده توسط دولت به مجلس ارائه شده و اکنون تعداد مواد آن به ۱۴۰ ماده رسیده است. حال آنکه معلوم نیست این برنامه را دولت قرار است اجرا کند یا مجلس.
سلطانی در ادامه به بخشی از سخنان خوانساری مبنی بر واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: چرا نمایندگان مجلس از فرصت پیش‌آمده از ناحیه افزایش آلودگی هوا جهت تادیه عوارض برای مصرف انرژی در کلانشهرها استفاده نمی‌کنند؟ براین اساس، مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید و یارانه‌ای نیز می‌تواند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرارگیرد. به نظر می‌رسد، نمایندگان کلانشهرها باید در این زمینه تصمیمات هدفمندی اتخاذ کنند.
***رقابت گسترده دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی
نایب‌رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه کلانشهر تهران در مقایسه با سایر مراکز کشورها از امکانات اقامتی اندکی برخوردار است، گفت: در حالی که در استانبول ترکیه تعداد هتل‌های پنج ستاره به چند ده واحد می‌رسد، اما در تهران این میزان کمتر از انگشتان دست است.
مهدی جهانگیری، آسیب‌شناسی اینکه چرا امکانات رفاهی و گردشگری در تهران محدود است را یکی از همکاری‌های میان اتاق بازرگانی تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، کمتر از ۲۰ درصد است و این درحالی است که سهم دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها به طور فزاینده‌ای رو به گسترش است.
جهانگیری با اشاره به اینکه عملکرد وزارتخانه‌ها باید از سوی مجلس مورد نقد و بررسی قرار گیرد، افزود: باید روش‌ها و راهکارهایی که در دیگر کشورهای پیشرفته برای توسعه اقتصادی در پیش گرفته شده، به عنوان نمونه و الگو در ایران به کار گرفته شود.
***همفکری مجلس و اتاق برای عبور از بحران آب
در ادامه این نشست محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی بود که به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با طرح این پرسش که جهت‌گیری و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی چیست؟ گفت: خصوصی‌سازی که قانون آن به درستی تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، می‌توانست اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد کشور باشد اما با همه فراز و نشیب‌های صورت گرفته در این بخش طی سال‌های گذشته، توفیقاتی که باید حاصل نشده است و باید روند خصوصی‌سازی مورد نقد و آسیب‌شناسی جدی قرار گیرد و عملکرد بخش‌های مختلف در آن بررسی شود.
وی با بیان اینکه در خصوصی‌سازی‌ها، بخش خصوصی نیز نتوانسته به خوبی عمل کند، افزود: متاسفانه باید گفت مواردی دیده شده است که بخش خصوصی به دنبال منافع کوتاه‌مدت خود رفته و کمتر به منافع ملی توجه کرده است. البته این مساله فراگیر نیست اما باید در آسیب‌شناسی مورد توجه قرار گیرد.
عارف با اشاره به اینکه از برنامه سوم توسعه به بعد، توجه به بخش خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد، مورد توجه جدی قرار گرفت، افزود: طی برنامه سوم توسعه، موانع قانونی سد راه توسعه بخش خصوصی برداشته شد و در حال حاضر نیز که جهت‌گیری کشور حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است، بخش خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
رییس فراکسیون امید گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد،کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش ضریب جینی اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه بخش خصوصی و دولتی توأمان از بخشی‌نگری فاصله گرفته و توجه به رویکردهای ملی را ملاک قرار دهند.
عارف تصریح کرد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است که همه باید برای تحقق آن دست به دست هم دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که چند سال پیش در مجلس به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: در این قانون به وظایف بخش خصوصی و اتاق بازرگانی صراحتاً اشاره شده است و اتاق بازرگانی باید گزارش اقداماتی که در این زمینه داشته است را ارائه کند و موانعی که با آن برخورد داشته است را توضیح دهد.
به گفته عارف، یکی از موضوعات چالشی که کشور را طی سال‌های آتی تهدید می‌کند، بحران آب است که در این حوزه نیز اتاق بازرگانی می‌تواند مطالعات پژوهشی خود و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران را ارائه کند.
وی با بیان اینکه قانون در گذشته، عمدتاً برای مچ‌گیری تنظیم و تدوین شده است، افزود: مجلس دهم این آمادگی را دارد با کمک و هم فکری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، در قوانین بازنگری کند.
***مسایل را اولویت‌بندی کنید
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکلات کنونی جز با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مجلس تحقق نمی‌یابد، گفت: بهتر است، یک یا دو موضوع را به عنوان اولویت تعیین کرده و حل آن را مورد پیگیری قرار دهیم.
او همچنین پیشنهاد شکل‌گیری کارگروهی میان اتاق تهران و مجلس را مطرح کرد و گفت: در این مشارکت باید کشور مورد توجه قرار گیرد و نه صرفا تهران. اولویت من اکنون ایجاد شفافیت در داده‌هاست. در صورت شفافیت اطلاعات، منابع نیز به درستی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.
***ضرورت برگزاری جلسات همفکری ماهانه
الیاس حضرتی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز ، با بیان اینکه تقویت امنیت اقتصادی باید به طور جدی در دستورکار دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: در حالی از سوی دولت اعلام شده است که باید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود که در حال حاضر این میزان در حد کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است.
حضرتی همچنین بر تشکیل جلسات ماهانه میان اتاق تهران و نمایندگان مجلس برای رسیدگی و هم فکری در حل مشکلات و دستیابی به راهکارها را ضروری دانست.
***تشکیل کمیته مشترک برای بازنگری در قوانین
در پایان نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران و مجمع نمایندگان استان تهران، مسعود خوانساری با تاکید بر تداوم اینگونه جلسات، از تشکیل کمیته مشترک میان اتاق تهران و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طی توافق با آقای عارف، ۱۰ نفر از سوی فراکسیون امید مجلس و ۱۰ نفر از سوی اتاق تهران برای حضور در این کمیته مشترک معرفی خواهند شد و در گام نخست همکاری‌ها نیز، بازنگری برخی قوانین در دستور کار قرار خواهد گرفت.
