حسین وحیدابراهیم نیا رئیس اداره تشکل های کارگری وکارفرمائی آذربایجان شرقی   راه کارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی توسط دولت ضروری است: سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف ۲- افزایش بهره وری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک ۳- کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه‌های فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه ۴- فعال سازی سیستم‌های حمایتی پولی و مالی و بیمه‌ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی۵- افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات در عصر اطلاعات، همزمان با تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان۶- توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیش گیری سیاست‌های بهینه در این فرآیند۷- تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تامین این اقلام۸- برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک‌تر۹-  شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز لازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است. فشارها در مورد کالای مصرفی و شاخص‌های روزمره اقتصادی وارد می‌شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلند مدت هستند، همچون خود کفایی در تکنولوژی‌ها و فناوری‌های برتر (هسته‌ای)، استقلال در سیاست خارجی و...۱۰- خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم، حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم. ازآنجائیکه تحقق اقتصاد مقاومتی جز با اجرای روشهای صرفه جوئی و موارد مورد اشاره فوق عملی نخواهدگردید، دولت بایستی برنحوه اجرای صحیح هزینه ها و مصارف عمومی زاید، نظارت لازم را داشته باشد تا شاهد رونق بیش ازپیش اقتصاد کشور در طول سالیان بعدی باشیم.