مدیریت و هدایت نقدینگی در بازارهای مالی کشور بر عهده دولت و تابع سیاستهای آن است. هرچند مردم و فعالان اقتصادی میتوانند در میان بازارهای متفاوت و مختلف مالی کشور انتخابهای متفاوتی داشته باشند اما همواره این میزان تقاضا است که میتواند تعادل هر بازاری را برهم بزند و برای دستهای سود و برای دستهای دیگر زیان تولید کند.
سابقه تاریخی نشان داده است به محض کاهش کنترل دولتها بر یک بازار دارای ظرفیت رشد، نقدینگی سرگردان به آن سمت میل کرده و عدم تعادل ایجاد میکند و در پی این عدم تعادل بازارهای دیگر هم از آن تأثیر خواهند گرفت و کارهای اضافهای برای دولت ایجاد میکنند و نارضایتی مردم هم در پی آن ایجاد میشود.
یکی از کارهایی که بر همه بازارها اثر نامطلوب میگذارد عدم مراقبت کافی از میزان نقدینگی سرگردان در بازار است که در دولت یازدهم اهتمام کافی برای کنترل آن وجود دارد و تا کنون هم با بیشترین بهرهگیریی از اهمین ابزار است که دولت توانسته است تورم را مهار کند و با مهار تورم درپی اصلاح نرخ سود برآید. اما این تمام ماجرا نیست. دولت با اعلام قصد خود برای دریافت مالیات از سپردههای بانکی تمایل خویش برای حرکت نقدینگی از بانکها به سوی بازارهای تولیدی را نشان داده است.
در سوی دیگر بازار پول هم انتظار دولت از نظام بانکی این است که همراه با حرکت رو به پایین نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. به طور طبیعی با پایین آمدن نرخ سود بانکی تمایل مردم با سپردهگذاری در بانکها نیز کاهش خواهد یافت و سپردهگذاران برای تأمین سود مناسب باید به دنبال بازارهای فعالتری باشند.
بورس تهران در این میانه مناسبترین گزینه به شمار میآید که باید با سرعت بیشتری خود را برای جذب منابع مالی رها شده از وسوسه سود با ریسک صفر بانکها آماده کند. به نظر میرسد مشکلات ساختاری نظام اقتصادی ایران هم در این میانه نقشآرینی کند که برای مقابله با آثار سوء حذب منابع مالی به سوی حفرههای غیر قابل کنترل در بازار دولت و وزارتخانههایی چون صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی باید برای هجوم سرمایههای سرگردان به بازارهای کالایی و یا مسکن و مستغلات راههای پیشگیرانهای بیاندیشند تا بازار سرمایه و نقدینگی کشور از شرایط تعادل خارج نشود.
درادامه به بررسی کوتاهی در باره مالیات بر سپردههای بانکی و کاهش نرخ سود هم میپردازیم.
**مالیات بر سپردههای بانکی
پیشتر وزیر اقتصاد از ضرورت دریافت مالیات از سپردههای بانکی در شرایط کاهش تورم در اقتصاد ایران سخن گفته بود ولی در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی از منتفی شدن آن خبر داد.
حدود دو ماه پیش بود که وزیر اقتصاد در سفری که به کرمان داشت در جمع مدیران و کارکنان سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی از یکی از برنامههای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه افزایش پایه مالیاتی پرده برداشت.
علی طیبنیا در جریان این سخنرانی با طرح این پرسش که «چرا باید سود سپردههای بانکی باید از مالیات معاف باشد؟»، سود سپردههای بانکی را یکی از بخشهایی دانسته بود که اکنون دلیلی برای معافیت مالیاتی آن وجود ندارد او البته تاکید کرده بود که سپردهگذاران بانکی «حتما»، باید مالیات بدهند.
** کاهش نرخ سود بانکی
از سوی دیگر با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر "هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی" در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.
در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان میشود که قرار است به زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانکها میدهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.