فعالان بخش خصوصی انتظار دارند، دولت دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از‌ به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از ۲ هزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان می دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می سازد. این نظرسنجی نشان می دهد که ۴۲٫۴۳ درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. همچنین ۲۲٫۵ درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند. ۲۱٫۸۵ درصد از صاحبان کسب و کار به موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده اند. ۱۳٫۶۷ درصد فعالان بخش خصوصی شرکت کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند. با توجه به نتایج بدست آمده از این نظرسنجی لازم به یادآوری است که فعالان بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند. شعارهایی مانند توزیع پول که  تنها برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان می کند، باری از اقتصاد ایران برنمی دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه مواجه می سازد. با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. بخصوص اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به طور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود می تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد. اتاق تهران تاکنون منشور خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده و همچنین نظرسنجی در مورد مطالبات واقعی بخش خصوصی را منتشر کرده است.