مرتضی ابراهیمی: روز دوشنبه سپرده گذاران موسسه کاسپین جلوی بانک مرکزی تجمع کردند. این تجمع با برجورد شدید نیروی انتظامی رو به رو شد و منجر به مجروح شدن چند نفر از سپرده گذاران شد. حال مهلت ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان در حالی روز دو شنبه به پایان رسید که آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که تاکنون تنها حدود ۱۳ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده است، رقمی که چندان با پیش‌بینی اولیه منطبق نیست. برای بررسی بهتر این موضوع با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی  گفتگو کرده‌ایم. مشکلات این دسته از مؤسسات مالی از کجا شروع شد؟ تداوم فعالیت نظام بانکی با انحصاری که از سالیان پیش وجود داشته است و با ساختار معیوب قدیمی و تشکیل بانک‌های شبه‌دولتی آغازگر بخشی از مشکلات بود. چرا که با انحصار به وجود آمده، بیشتر منابع برای موسسات، شرکت‌ها و کارکنان این بانک ها تخصیص یافت و سایرین فقط از خدمات عمومی بانک‌ها استفاده کردند. این موضوع باعث شد شرکت‌ها و موسسات که بانک ندارند به فکر ایجاد بانک و موسسات مالی باشند. در این راستا بانک‌ها و موسسات سازمانی شکل گرفت و در ادامه توجیه ایجاد موسسات مالی با دامنه جذب منابع حجیم و سود بالا برای همگان پیش آمد به گونه‌ای که موسسات تعاونی اعتبار با مجوز وزارت کار شکل گرفتند. می توان گفت در حال حاضر حدود هفت هزار صندوق  قرض‌الحسنه  و موسسه مالی ساماندهی نشده در کشور فعال هستند که به عبارتی هزاران بمب اقتصادی و اجتماعی  در نوبت ایجاد بحران هستند. به نظر شما موسسات مالی و اعتباری عامل ایجاد بحران بانکی هستند؟ بخشی از مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری است و بخش دیگر مشکلات خود سیستم بانکی است. البته عدم استقلال بانک مرکزی و دست درازی دولت‌ها به بانک مرکزی هم ریشه و سابقه تاریخی دارد. موسسات بدون مجوز  بدون کم‌ترین نظارتی با پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده‌گذاران حدود ۲۰ درصد منابع را جذب کرده و پرریسک‌ترین سپرده‌گذاران را جذب می‌نمایند. در سال‌های گذشته موسسات بدون مجوز بحران‌ساز بودند، در حالی که در سال‌های اخیر موسسه میزان و توسعه و جدیدا کاسپین بحران اجتماعی ایجاد کرده‌اند و مردمانی که با اطمینان از مجوز داشتن این موسسه، اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند خود را مال باخته دیده‌اند و هر روز با تحصن و اعتراض به دنبال سپرده‌های خود هستند . اوضاع بانک‌ها را چگونه می‌بینید؟ تعدیل‌های منفی شدید بانک‌ها ناشی از چه بود؟ نظام بانکی مرحله ورشکستگی خفیف با چرخه معیوب را طی می‌کند و به قول عامیانه با کلاه به کلاه روزگار سپری می‌کند . قبلا برخی بانک‌ها بر روی کاغذ سود ده و در عمل زیان‌ده بودند اما با پیاده‌سازی استاندارد گزارشگری مالی (IFRS) ، آشکار شده است که هم در روی کاغذ و هم در واقعیت ورشکسته‌اند. بانک‌ها تا سال پیش بابت مطالبات و معوقات  و کسری وثیقه هیچ ذخیره‌گیری نمی‌کردند و در صورت‌های مالی مطالبات و حتی وجه التزام ۶ درصدی آورده می‌شد تا سود نشان داده شود و تحسین سهامداران و مقامات بالاتر از هیات مدیره و مدیرعامل شدت یابد. دریغ از آن که پوشاندن زیان‌ها و کسری‌ها به‌جای یافتن راهکار، فقط بروز علنی ورشکستگی را به تاخیر می‌اندازد و اما شدت و عمق فروپاشی را بیشتر می‌کند. واقعیت این است بانک‌ها با سپرده‌های مردم در املاک و مستغلات گیر افتاده اند و یا در مطالبات مشکوک الوصول غرق شده‌اند. هزاران میلیارد تومان بر سود سپرده‌گذاران افزوده می‌شود بی‌آن‌که تولیدی صورت گرفته باشد و یا بانک از محل سود‌آوری سرمایه‌گذاری‌ها سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. دومینویی که دیری نمی‌پاید. روند فعلی بانک‌ها را می توان به کارکرد شرکت‌های هرمی تشبیه کرد که سپرده گذاران ورودی، منابع نقدی  برداشت‌های سپرده گذاران قدیمی و حقوق و هزینه جاری بانک‌ها را متحمل می‌شوند و هر گاه این چرخه سپرده‌گذاران از حرکت باز ایستد، سقوط اجتناب ناپذیر خواهد بود. تعدیلات منفی بانک‌ها ناشی از اصرار بحق بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بود که بخشی از واقعیت‌های نظام بانکی را هویدا کرد . برای برون رفت از وضعیت فعلی چه باید کرد؟ البته بحث مربوط به نظام بانکی در مجلس و دولت در حال پی‌گیری است و جلسات مختلف و طولانی شاید بتوانند در درازمدت قوانین خوبی را تدوین کند. اما برای کوتاه مدت ساماندهی سریع موسسات و قرض‌الحسنه‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، نظارت و کنترل در جلوگیری از رقابت در نرخ سود بایست مد نظر باشد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای در حال کار در جهت برگشت اقساط تسهیلات ضرورت دارد. بی‌تردید برگشت منابع بانک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است . به نظر شما کاهش نرخ سود بانکی بزودی اتفاق خواهد افتاد؟ با وضعیت موجود و رقابت بر سر منابع با سود بیشتر به نفع کاهش نرخ سود نخواهد بود. به عبارتی همان‌گونه که تغییر موازنه قوا در منطقه در  بحث‌های  نظامی توصیه نمی‌شود. در بحث سود بانکی کاهش نرخ به جهت عدم کنترل کافی بانک‌ها و موسسات، انتقال منابع از بانک‌های دولتی به سمت بانک‌ها و موسسات خصوصی را موجب خواهد شد چرا که بانک‌های دولت شامل کنترل‌های بیشتری هستند. از طرفی بانک‌ها با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ سود مصوب را دور می‌زنند و دولتی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. بنابراین کاهش نرخ سود هم تعادل موجود را برهم می‌زند و هم این‌که ممکن است تقاضای خرید ارز، طلا و ... را افزایش دهد.که در این صورت هم بانک‌ها در مقابل خروج و تبدیل منابع به مشکل برخواهند خورد و هم این‌که افزایش تورم را شاید تجربه کنیم .پس اقتصاد در بخش بانکی در شرایط یک آچمز فرسایشی قرار گرفته است .