معضلات جامعه مهندسی به روایت عباس آخوندی گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی از امضا فروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا یک‌پارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت: برای شکل گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد. به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی به تشریح مشکلات پیش روی مهندسی در ایران پرداخت و گفت: مشکلی که در حوزه مهندسی در ایران وجود دارد، به نحوه شکل گیری بحث مهندسی در ایران برمی گردد. آخوندی با تشریح نحوه آغاز مهندسی در ایران ادامه داد: اولین بار از طریق سازمان برنامه و بودجه برای انجام طرح های عمرانی کشور بحث مهندسی در ایران شکل گرفت. طبق ماده ۲۳ قانون تاسیس سازمان برنامه و بودجه، گفته شده دولت که یک کارفرمای بزرگ بوده و طرح های عمرانی بزرگ در کشور اجرا می کرده است، باید برای ارجاع این پروژه‌ها به مهندسان کشور یک نظام ارجاع تهیه کند. کل نظام فنی و اجرایی کشور بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تنظیم شده و طبقه بندی حرفه‌های مهندسی شده به مهندس ناظر، مشاور، پیمانکار و... طبق این ماده شکل گرفته است. وی افزود: در کل می‌توان گفت که نظام فنی و اجرایی کشور یک نظام تاسیسی بوده و حال بعد از گذشت نزدیک به ۵۰ سال می توان ارزیابی کرد که چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داشته است. آخوندی ابتدا به فواید تاسیس این نظام اشاره کرد و گفت: بزرگترین نقطه قوت این نظام آن بوده که اساسا امر مهندسی را پایه گذاری کرده و به مفهوم صلاحیت پرداخته است. این بزرگترین خدمتی بوده که نظام فنی و اجرایی کشور انجام داده است، که مشخص کند چه کسی صلاحیت انجام کار مهندسی در ایران را دارد و کار بسیار بسیار مهمی است. وی سپس با اشاره به مشکلات این نظام افزود: مشکل بزرگ نظام فنی و اجرایی کشور این است که بر اساس خواسته کارفرما تاسیس شده است. یک کارفرمای بزرگ به نام دولت وجود داشته و قصد داشته کار خود را میان مهندسان ارجاع کند. لذا کارفرما گفته هر کس که تمایل به دریافت کار از دولت داشته باشد، باید شرایط مشخصی را دارا باشد. این نظامی نبوده که بحث مهندسی به صورت عام را پوشش دهد. نظامی نیست که برای یک کسب و کار مهندسی به صورت عام و مطلق در جامعه طراحی شده باشد. این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: مشکل دیگر این است که اساسا نظام تایید صلاحیت در این سیستم بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه است. اگر مشاوری تایید صلاحیت شد و کاری انجام داد، هر اتفاقی که رخ دهد، هیچ نوع رژیم مسئولیت حقوقی دیده نمی شود. وی ادامه داد: در اول کار کل کارها را سازمان برنامه و بودجه ارجاع می کرد. بعدها دستگاه‌ها مسئول شدند و هریک مقررات تکمیلی خاص خود را تدوین و اضافه کردند. در قانون هم اجازه این کار به دستگاه های اجرایی داده شد تا هرکدام مطابق با نیاز خود یک نظام مخصوص خود را طراحی کند. آخوندی استقرار نظام حرفه‌ای در بازار عمومی ساختمان را دلیل اصلی تاسیس سازمان نظام مهندسی دانست. وی ادامه داد: قبل از انقلاب نظام معماری طراحی شد و بعد از انقلاب به قانون نظام مهندسی ساختمان تبدیل شد. هدف اصلی این قانون این بود که اساسا امر حرفه مهندسی ساختمان در ایران را  سازماندهی کند. این عضو کابینه دوازدهم سپس به فرایند فاصله‌گیری نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: اولین اتفاقی که رخ داد این بود که در ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی، طرح های عمرانی دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی اجرا می شود از این قانون مستثنی شد که البته به نظر من قانون فرایند ارجاع کار دولتی را مستثنی کرده است، نه امر شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی را. قانون به دولت اجاز داده است تا به عنوان یک کارفرمای بزرگ در امر ارجاع از قوانین خود تابعیت کند، نه اینکه امر مهندسی و بنگاه های مهندسی از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعیت نکند اما سازمان برنامه و بودجه استثنا را به هر دو بخش تسری داد. این اولین مشکلی بود که پیش آمد و شکست را به این قانون تحمیل کرد. وی ادامه داد: هرچند حل این مساله بسیار ساده است، اما به دلیل شکل‌گیری منافع گروهی و سازمانی مقاومت در برابر آن زیاد است. سوال بسیار ساده این است که آیا مهندسی که مسئولیت اجرای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی را می‌پذیرد نباید دارای پروانه فعالیت از نظام مهندسی باشد؟ چرا؟ وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوه‎نامه‌های قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است. وی ادامه داد: این اشتباه از اینجا نشات می گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومی هستند. اما، بهره بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسؤول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو، برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایدرای کنترل‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: شهرداری در اجرای این مامورت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما مامورت کنترل را انجام دهد و یا ندارد که باید برون سپاری کند. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد. لذا از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد. آخوندی ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است. این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می دهد. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست. نتیجه این خلط مسئولیت این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم. وی ادامه داد: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند. آخوندی تفکیک مفهوم ناظر از مالک را اگر از منظر اشتغال هم نگاه کنیم به نفع جامعه مهندسی است و گفت: وقتی بازرس از ناظر جدا می شود، خدمت مهندسی بزرگ‌تری در جامعه ایجاد می شود که ایجاد شغل می‌کند. کسب و کار بازرسی در سراسر ایران می تواند کسب و کار بزرگی باشد. مهندسان می توانند برای شهرداری ها کار بازرسی انجام دهند. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث اختلاف میان نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان پرداخت و گفت: قانون پایه مهندسی در ایران قانون نظام مهندسی است. هر کس بخواهد کار مهندسی انجام دهد، از دولت و بخش عمومی گرفته تا بخش خصوصی، باید دارای پروانه ساختمانی باشد. نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی نباید در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با هم رقابت کنند. آنها در طول یکدیگر هستند. نظام مهندسی در قاعده قرار دارد و نظام فنی و اجرایی بر روی آن استوار می‌شود. هرکس می خواهد کار مهندسی انجام دهد، باید پروانه ساختمانی داشته باشد. با اینکار انواع شرکت‌های مهندسی ساختمان برای فعالیت باید دارای پروانه باشند. وزیر راه و شهرسازی سپس به مساله امضا فروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می کند باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه های ساختمانی داریم که ۲۰۰ امضا پشت آن قرار دارد. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچکس کار را کنترل نکرده است. کسی که امضا می کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای ۲۰۰ امضا، امضا فروشی است.