پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 40320 14:32 1395/06/24
نظارت برمصوبات اداری واحدهای اجرایی

نظارت برمصوبات اداری واحدهای اجرایی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نظارت برمصوبات اداری واحدهای اجرایی

نظارت برمصوبات اداری واحدهای اجرایی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بهروز رزم‌آزما - حسابدار رسمی razmazmaطبق موادی از قانون اساسی اداره کشور برعهده قوای سه گانه مقننه ، مجرئیه و قضائیه قرار داشـته و نظارت برحدود اختیارات هریک از آنان را قانون معلوم و معین می‌کند. در این خصوص تصویب قوانین و تفسیر عادی از آن در اختیار قوه مقننه و تائید نهایی آن با شورای نگهبان است. براساس قانون، مسئولیت اداری و استخدامی دراختیار مقام رییس جمهور بوده و نامبرده دارای این حق است که مسئولیت فوق را تفویض نماید، هم‌چنین قوه مجریه دارای این اختیار اســـت که به منظور تأمین لوازم اجرای قانون مصوبات  لازم را تصویب کند. این مصوبه از طریق هیأت وزیران انجام می‌شود و یا از طریق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه از طریق کارگروه ویژه تخصصی وزیران ذی‌ربط و یا نمایندگان ویژه ریاســت جمهوری انجام می‌پذیرد و تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین هم در اختیار قوه مقننه است. قوه قضائیه علاوه بر وظایف قضایی دارای این حق شناخته شده که حدود اختیارات قانونی نسبت به حسن جریان و اجرای صحیح قوانین (ومصوبات) دردستگاه‌های اداری اعمال نظارت کند. این اقدام توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود. حدود اختیارات سازمان مزبور درسال ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۵ به تصویب قانونگذار رسیده است. در همین حال مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از واحدهای اداری و دستگاه‌های اجرایی دیوان عدالت اداری است. لذا هیات وزیران مکلف به تنظیم تشکیلات اداری بوده و نظارت بر آن نیز با سـازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان موظف است به طور مستمر، فوق‌العاده و سالیانه به وضعیت اداری واحدهای سازمانی کشورازجمله شهرداری‌های کشور به قرار ماده ۲ قانون سازمان بازرسی رسیدگی و نسبت به حسن اداره اداری آن اعلام نظر نموده و شکایات و یا اعلامات واصله را نیز مورد بررسی قرار داده وگزارش آن را به مراجع ذی‌صلاح ایفاد دارد. گزارش مزبور حاکی از انطباق و یا عدم آن در برگیرنده مصوبات ، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه و دستورات اداری واحد مورد رسـیدگی در تمامی موارد را دربر می‌گیرد. این اختیارات حاصل ماده ۶ آیین نامه اجرایی سازمان موصوف است. بیان می‌دارد سازمان مزبور در مواردی‌که مصوبات اداری واحد مورد رسـیدگی را مطابق قانون تلقی ننماید مورد را به دیوان عدالت اداری ارجاع و دراین خصــوص رأی قطعی و از کفایت اجرایی لازم برخوردار می‌شود. اظهارمی نماید طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی کلیه رسـیدگی‌های سازمان بازرسی از بدو لغایت ختم محرمانه به حساب آمده و اعلام عمومی آن منوط به درخواســت سازمان و پس از کسب نظرریاست قوه قضائیه قرار دارد. قابل ذکر است آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت محرمانه نبوده و در روزنامه رسمی انتشـــار می‌یابد. دراین خصوص بیان می‌شود درموارد عدیده‌ای آرای دیوان حاکی از این امر اســـت که مصوبات واحدهای اداری را خارج از حدود اختیارات مقامات دانسته است. بیان می‌نماید آرای دیوان عدالت اداری در مواردی که مصوبه و یا آیین‌نامه‌ای و یا بخشنامه‌ای را خارج از حدود مقام مسئول اداری آن تشخیص دهد آن را ابطال می‌کند. در این خصوص توجه خواننده محترم را به تحلیل دادنامه شماره ۲۷۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ سازمان بازرسی در روزنامه رسمی ۸۹۲ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ جلب می‌نماید. سازمان بازرسی در سال ۱۳۹۴ مواجه با این امر شده که شهرداری یکی از مناطق کشور پایان کار ساختمان‌های طرح مسکن مهر را قبل از اتمام عملیات ساختمانی آن صادر نموده است لذا شهرداری آن منطقه را مورد خطاب قرار داده و پرونده به دیوان عدالت ارجاع گردیده است. اهم مطالب بیان شده به قرار ذیل است: صدور پایان کار برمبنای مستندات ذیل انجام پذیرفته است. - صدور پایان کار برمبنای نامه صادره مسکن و شهرسازی استان که منظم به نامه مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی صادره سال ۱۳۸۹ انجام شده و منضمات آن به قرار ذیل ارسال شده است. - تصویب نامه کارگروه مسکن کشور مربوط به سال ۱۳۸۷ که درآن منعکس است شهرداری موظف است با میزان پیشرفت کار در مرحله سفت‌کاری و در صورت درخواست متقاضیان چنین اقدامی را معمول دارد. -  تصمیم نامه کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری صادره ۱۳۸۸ که درآن بیان گردیده متقاضیان پس از اخذ مفاصا حساب (پایان کار) از شهرداری می‌بایستی درجهت صدور سند به نام اشخاص اقدام و ترهین آن را نزد بانک مسکن معمول دارند. لیکن سازمان یاد شده موارد مزبور را کافی به مقصود ندانسته و آن را خلاف ماده ۳۳ قانون سازمان نظام مهندسی تلقی می‌نماید در این ماده آمده شهرداری پس از تایید سازمان نظام مهندسی دارای این مجوز است که نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید لذا موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و به روش متعارف دیوان نسخه‌ای از اصل مطالب یادشده را به معاونت حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) ارسال می‌دارد، اما معاونت مزبور نمی‌توانسته دفاعیه‌ای مؤثر از اقدامات انجام پذیرفته را معمول دارد. لذا مصوبات مورد ایراد و اقدامات واحدهای اداری طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد، نتیجه متن رأی به قرار ذیل است: به قرار این‌که مصوبات مورد اشاره عبارت از وزرای عضو کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس جمهوری می بایستی به تصویب هیات وزیران می‌رسیده (لیکن) چنین اقدامی انجام نشده؛ بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات آنان محسوب و آن قسمت از مصوبه که مورد ایراد واقع گردیده ابطال می‌شود (ایراد وارده با رعایت ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ است). با این اوصاف طی مراحل مختلفی، اقدامات فوق قریب چند سال به طول انجامیده و حل و فصل مطالب حادثه از وقایع اتفاقیه و اعلام نظر لازم نیز منوط به اقدامات نهایی و دراختیار مقامات ذیربط است، لیکن بررسی و تحقیق از خلاء‌های تشکیلاتی اداری اقتصاد کلان کشور امری قابل تعمق است. با بررسی و تحقیق مطالب یادشده در می‌یابیم تشکیلات اداری کشور چه حد نیاز به تغییر و خودمان چه میزان نیاز به اصلاح داریم. یادمان نرود در شهرکاشان کوچه ایی به نام سهراب سپهری می بایستی وجود داشته باشد که همچنان ندارد.      


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |