رد صلاحیت یا دقیق‌تر بگویم عدم‌احراز صلاحیت نزدیک به ۶۰درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس دهم، یکبار دیگر توجه همگان را به مسأله نظارت بر انتخابات، و نقش و تأثیر آن بر سرنوشت کشور جلب کرد. در این یادداشت فارغ از نقدها و دفاعیه‌های مرتبط با این مبحث، قصدم فقط ارائه یک پیشنهاد عملی است که می‌تواند روشنگر و راهگشا باشد. اما در ابتدا باید نکاتی را توضیح دهم: ۱ – مجلس به عنوان خانه ملت، تریبونی است که باید در اختیار ملت باشد. عموم مردم که تریبونی دیگر ندارند، از این طریق خواسته خود را اعلام، و اراده خود را در چارچوب قانون اعمال می‌کنند؛ و دقیقاً به همین دلیل هم در قانون اساسی وجود نهادی با عنوان شورای نگهبان پیش‌بینی شده، که مطابق یا مخالف‌شرع بودن خواست "عموم مردم" را تشخیص داده، و اعلام کند. حتی بالاتر از آن، با پیش‌بینی نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت، این امکان به ملت و عامه مردم داده‌شده که اگر خواسته‌شان در بررسی اولیه خارج از چارچوب شرع و قانون اساسی تشخیص داده‌شد، به مرجعی دیگر شکایت برده، و خواسته خود را در چارچوب مصالح کشور و جامعه درخواست کنند. به‌این‌ترتیب، روشن است که مجمع نمایندگان مجلس، نمایندگان عموم مردم و سخنگوی آنان و مدافع حقوق و خواسته‌های آنان هستند، حتی اگر این خواسته‌ها به حسب ظاهر مطابق‌شرع تشخیص داده‌نشود. آنان بنا نیست نمایندگان و سخنگویان فلان حزب یا فلان جناح سیاسی کشور یا مدافع فلان سلیقه خاص سیاسی در کشور باشند. ۲ – بی‌تردید ترکیب نمایندگان و سلیقه سیاسی و اجتماعی آنان باید به بهترین نحو معرف خواست و آرمان و سلیقه سیاسی موکلین یعنی عامه مردم باشد. دقیقاً به همین دلیل است که مجلس را خانه ملت می‌نامیم. ازاین‌رو خواسته و تصمیم نمایندگان باید تا حد زیادی همسوی خواسته و انتظارات مردم باشد. مثلاً اگر اکثریت مردم همراه و موافق با فلان تصمیم خاص دولت هستند، نمی‌شود نمایندگان همین مردم، وزیر مربوط را تهدید به استیضاح کنند! ۳ – اعمال نظارت به شکل حذف تعدادی از کاندیداها، با هر درصدی که باشد، به نوعی محدود کردن حق انتخاب مردم است. با‌این‌حال اگر این ایجاد محدودیت در سطحی انجام گیرد که جهت خواست مردم را تغییر ندهد و فقط جنبه اصلاح مسیر را داشته‌باشد، می‌توان به‌گونه‌ای آن را توجیه کرد. درست مثل کنار گذاشتن چند قلم کالای فاقد مهر استاندارد از قفسه‌های یک فروشگاه معتبر، که مشتریان از روی بی‌توجهی با انتخاب آن چند مورد، متضرر نشوند. در چنین شرایطی این حذف یا "اصلاح مسیر" لزوماً موجب تغییر تعیین‌کننده ترکیب مجلس به نحوی که نشان‌دهنده خواست اکثریت ملت نباشد، نخواهدبود. اما اگر این کنار گذاشتن درحدی گسترده باشد که حق انتخاب را از مشتریان فروشگاه بگیرد، و آنان را ملزم به انتخاب بین انصراف از خرید یا خرید یک کالای خاص از سر ناچاری بکند، شاید چندان قابل‌توجیه نباشد. به بیان دیگر، گاه حذف و کنار گذاشتن تعدادی از نامزدها موجب تغییر ترکیب مجلس در سطح ۱۰ تا ۱۵درصد می‌شود. اما اگر نتیجه این حذف‌ها بتواند تغییر ۹۰درصدی ایجاد کند، می‌توان‌گفت چنین ترکیبی در مجلس نماینده تمام ملت نبوده، و فقط نمایندگی بخشی بسیار کوچک از ملت را دارد. ۴ – نه اعضای محترم شورای نگهبان، و نه سایر مدافعان نظارت استصوابی هیچگاه ادعا نکرده‌اند که هدف از اعمال این نظارت و رد صلاحیت داوطلبان، تغییر ترکیب مجلس، محدود کردن حق انتخاب ملت، یا مخالفت با خواسته و تمایل ملت است. بلکه آنان در مقام دفاع از رد صلاحیت‌ها همواره دغدغه خاطر خود را بدین‌عنوان مطرح می‌کنند که مبادا افرادی که جایگاهی در بین مردم ندارند، با به اشتباه انداختن گروهی از آنان، در ارکان تصمیم‌گیری کشور نفوذ کنند. به بیان دیگر آنان این رد صلاحیت‌ها را در مسیر تحقق خواسته مردم، و تشکیل مجلسی می‌دانند که به‌راستی عصاره فضایل ملت باشد، و شایسته عنوان مجمع نمایندگان مردم. ۵ – جدایی ملت و دولت خطریست که همواره در کمین است. وقتی اقشار مردم به این نتیجه برسند که حرف دلشان در تریبون‌های رسمی زده‌نمی‌شود، دغدغه مسؤولان کشور با دغدغه‌های آنان فاصله چشمگیر دارد، تصویری که رسانه‌های رسمی از جامعه اراده‌می‌کنند، با آنچه آن‌ها می‌بینند تفاوت دارد، این جدایی خواه‌ناخواه شکل می‌گیرد. وقتی به گفته فلان مقام مسؤول، انبارهای صداوسیما دیگر جایی برای قبول آنتن‌های توقیف‌شده ماهواره ندارند، وقتی یک مسابقه یا تبلیغ پخش‌شده از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای میلیون‌ها پاسخ دریافت می‌کند، باید درباب کاهش اقتدار رسانه‌های قانونی و رسمی نگران بود و رویه آنان را منعکس کننده خواست و سلیقه "عموم مردم" ندانست. همین نکته می‌تواند به عنوان یک اخطار به مسؤولان امر تلقی شود که باید نگران محقق شدن رویای شوم دشمنان این سرزمین یعنی جدایی ملت از دولت باشیم و به فکر پیشگیری. ۶ – درحال حاضر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان هر دهسال یکبار انجام می‌گیرد و در فاصله دو سرشماری، مسؤولان امر هرسال با نمونه‌گیری اقدام به برآورد می‌کنند، در سال دهم سرشماری بعدی انجام گرفته، و به این ترتیب میزان خطای برآوردهای سالانه متکی بر نمونه‌گیری با واقعیت مشخص می‌شود. ازاین‌رو می‌توان‌گفت با انجام سرشماری هر ده‌سال یک‌بار، امکان تصحیح خطاهای اتفاق‌افتاده در برآوردهای سالانه فراهم می‌شود و مسیر خطا ادامه نمی‌یابد. از آن‌جا که کنار گذاشتن حتی درصدی ناچیز از داوطلبان نمایندگی را باید منطقاً معادل محدود کردن حق انتخاب مردم، خواه تعیین‌کننده و تأثیرگذار باشد، یا نباشد، تلقی نمود، می‌توان با قدری مسامحه، انتخابات همراه با رد صلاحیت گروهی از داوطلبان را از نوع نمونه‌گیری، و انتخابات بدون محدودیت و رد صلاحیت حتی یک نفر را از نوع سرشماری دانست. به این ترتیب برگزاری یک انتخابات بدون رد صلاحیت و حذف کاندیداها، بعد از چند مرحله برگزاری انتخابات همراه با رد صلاحیت، می‌تواند همانند یک جریان سرشماری بعد از چندین مرتبه نمونه‌گیری سالیانه، میزان خطای برآورد و خطا در مرحله تشخیص و خواست مردم را فاش ساخته و جلو ادامه و تکرار خطاهای احتمالی و محقق شدن برنامه دشمنان ایران (جدایی ملت از دولت) را بگیرد. با درنظر گرفتن بندهای شش‌گانه بالا، می‌توان با برگزاری انتخاباتی فراگیر از یک سو بالاترین درصد مشارکت را شاهد بود، از طرف دیگر، با اجرای یک "سرشماری" درصد خطا در برآوردهای گذشته را مشخص و مسیر آینده را تصحیح کرد. با اعلام نظر اولیه شورای نگهبان، مجموعه داوطلبان مجلس دهم به سه دسته تقسیم شده‌اند: کسانی که صلاحیتشان تأیید شده‌است، کسانی صلاحیتشان رد شده‌است، و کسانی که صلاحیتشان احراز نشده‌است. اینک برخی شخصیت‌ها و احزاب پیگیر جریان اعتراض به این روند و افزودن بر لیست تأییدشده‌ها هستند به گونه‌ای که انتخابات فقط بین داوطلبان وابسته به یک جناح برگزار نشود. اما به نظر من راه بهتر و کارآمدتری هم برای این مسأله وجود دارد، که به شرح زیر است: ۱ – کلیه داوطلبان در سه لیست سبز (تأیید صلاحیت‌شده‌ها)، قرمز (ردصلاحیت‌شده‌ها) و آبی (موارد عدم احراز صلاحیت) در انتخابات شرکت داده‌می‌شوند. ۲ – رأی‌دهندگان با علم به این که فلان فرد موردتأیید شورای نگهبان هست یا نه، در مورد او تصمیم می‌گیرند و افراد موردنظر خود را از هرسه لیست انتخاب می‌کنند. ۳ – هرچند رأی به افراد لیست قرمز و آبی جزو مصادیق آرای باطله محسوب می‌شود، اما در این دور خاص از انتخابات، استثنائاً آرای باطله هم شمرده‌ و اعلام می‌شود. ۴ – اگر داوطلبان لیست سبز موفق به کسب اکثریت آرا شدند، این بدان‌معنی است که اعمال نظارت استصوابی به صورت رد صلاحیت، چندان با خواست مردم فاصله و زاویه‌ای ندارد. اما اگر تأییدصلاحیت‌شدگان نتوانستند به اکثریت قابل‌توجه برسند، یک معنی بیشتر ندارد، و آن این است که شیوه ردصلاحیت مطابق با خواست مردم نیست و منتهی به حضور "نمایندگان ملت" در "خانه ملت" نمی‌شود. ۵ – البته در این شیوه انتخابات به دو دلیل وزن داوطلبان لیست سبز بیشتر از واقع ثبت می‌شود: اول این که گروهی از داوطلبان شاخص طرف مقابل که حضورشان در انتخابات می‌توانست در جذب آرا اثر مثبت بگذارد، به منظور کاهش تنش اصلاً وارد میدان نشده‌اند. دوم این که گروهی از رأی‌دهندگان هرچند طرفدار لیست قرمز یا آبی باشند، از آن‌جا که بر اهمیت این شیوه رأی‌گیری واقف نیستند، یا به دلیل برخی ملاحظات دیگر، با قبول وضع موجود، افراد موردنظر خود را فقط از لیست سبز انتخاب خواهندکرد. بااین‌حال این دو مورد را به نفع داوطلبان لیست سبز نادیده‌می‌گیریم. ۶ – دو ایراد قانونی ممکن است به این پیشنهاد مطرح شود: (الف) شمارش آرای باطله وجاهت قانونی ندارد. (ب) این شیوه هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند و دولت مجاز به چنین صرف هزینه‌ای نیست. در پاسخ ایراد اول باید گفت، شمارش آرای باطله حتی اگر وجاهت قانونی نداشته‌باشد، "حرام" نیست، و با توجه به آثار مثبتی که می‌تواند به ارمغان بیاورد، حتی می‌توان بر ضرورتش تأکید نمود. ایراد دوم هم به‌راحتی قابل‌حل است: رئیس‌جمهور حساب بانکی ویژه‌ای معرفی کند و از مردم برای تأمین هزینه اضافی این شیوه انتخابات کمک مالی بخواهد. خلاصه کنم. با این روش که چندان هزینه گزافی ندارد، می‌توان شیوه رد و تأیید صلاحیت داوطلبان را در معرض رأی مردم قرار داد، و اگر این شیوه موفق به جلب نظر مثبت ملت شد، طبعاً همگان در مقابل آن سر تعظیم فرود خواهندآورد.