مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران،

گفت: در حالي که در سال 84 نسبت واردات به صادرات سه و نيم برابر بوده، اکنون اين ميزان به يک و نيم برابر کاهش پيدا کرده که نشان دهنده روندي مثبت است.‏
سيد عباس حسيني در آيين تجليل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان، افزود: در حالي که تزريق و و توزيع پول تورم زا است دولت تصميم گرفت براي افزايش رشد اقتصادي، تحرکي در صادرات ايجاد کند.‏
وي با اشاره به اينکه موتور صادرات، توليد و اشتغال را در کشور افزايش مي دهد، اظهار کرد: توجه به سه زيرساخت نرم افزاري و مقرراتي، توليد و خدمات از اهميت خاصي برخوردار است.‏
وي با بيان اينکه در زمينه زيرساخت ها براي صادرات با شرايط مطلوب فاصله داريم، ادامه داد: رشد اقتصادي و افزايش صادرات با يک دست ايجاد نمي شود و بايد در کنار دولت، بخش خصوصي نيز کمک کند.‏
وي با اشاره به اينکه در گذشته مقرراتي داشتيم که مانع صادرات بود، افزود: به بهانه تنظيم بازار داخلي نمي توان صادرات کالاها را ممنوع کرد.‏
وي گفت: در حال حاضر به غير از 15 قلم کالاي کشاورزي براي هيچ کالاي ديگري ممنوعيت صادرات وجود ندارد.‏
حسيني با اشاره به اينکه هرگونه معافيت مالياتي منوط به اظهارنامه است، بيان کرد: در اين زمينه اطلاع رساني مناسبي صورت نگرفته است و بسياري از تجار به دليل عدم آگاهي دچار مشکلاتي شده اند.‏
وي اظهار کرد: تعرفه واردات هميشه جوابگو نيست و گاهي نتيجه عکس مي دهد، بنابراين بايد با کارشناسي و تا ميزان مشخصي اعمال شود.‏
وي با بيان اينکه توليدکنندگان و تجار نبايد صرفا کشوري فکر کنند بلکه بايد بين المللي بيانديشند، ادامه داد: توليد کنندگان و تجار بايد بدانند که در چه نقطه اي از دنيا به چه کالايي نياز دارند.‏
در شش ماه نخست سال جاري 213 ميليون و 354 هزار دلار کالا از استان کردستان به خارج از کشور صادر شده است.‏