فارس: عضو کميسيون کشاورزي گفت: عدم تناسب بين نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي با وارداتي باعث از بين رفتن رغبت کشاورز به توليد و حتي فروش محصول توليدي به دولت مي‌شود.
علي ايران‌پور عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد اثرات مثبت اعلام به موقع نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي، گفت: اعلام به موقع نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي باعث مي‌شود که توليد‌کننده مطابق با آن نرخ، براي سال زراعي جديد برنامه‌ريزي کند و ميزان سود يا زيان خود را به طور تقريبي قبل از پايان سال زراعي محاسبه کند.
وي افزود: اعلام نرخ خريد تضميني يک مشوق براي توليد محصولات کشاورزي است و اگر نرخ خريد عادلانه باشد، تشويق مضاعفي براي کشاورزان محسوب مي‌شود.
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح کرد: نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي يکي از راه‌هاي دولت براي دستيابي به توليد با اطمينان محصولات استراتژيک است، بنابراين دولت بايد نسبت به اين موضوع اهتمام و توجه ويژه داشته باشد.
ايران‌پور اظهار داشت: نرخ خريد محصولات کشاورزي بايد هر ساله و در زمان مشخص قبل از فصل کشت اعلام شود، تا کشاورز به درستي براي توليد محصولاتش برنامه‌ريزي کند.
وي افزود: دولت با حفظ منافع ملي بايد نرخ تضميني محصولات کشاورزي و به ويژه محصولات استراتژيک را اعلام کند و اين کار باعث مي‌شود، تا کشاورز پيش‌بيني نزديک به واقعيت از پايان سال زراعي خود داشته باشد.
عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي در پاسخ به اين سؤال که نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي جديد به نظرتان بايد چگونه باشد، گفت: يکي از مشکلات ما در کشور عدم تناسب بين نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي با نرخ وارداتي همان محصولات است و تفاوت قيمت بين اين دو باعث ضرر مي‌شود.
ايران‌پور اظهار داشت: يکي از ضررهايي که عدم تناسب نرخ خريد تضميني با نرخ وارداتي محصولات کشاورزي ايجاد مي‌کند اين است که کشاورزان ميل و رغبت به کشت محصول و يا فروش محصول توليدي را به دولت از دست بدهند.
وي افزود: دلالان معمولا از اين فرصت استفاده مي‌کنند و با خريد محصولات کشاورزي با نرخي بالاتر از نرخ تعيين شده دولت آن را به کشورهاي ديگر قاچاق مي‌کنند.
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي با بيان اينکه گندم وارداتي به لحاظ کيفيت از گندم توليد داخلي پايين‌تر است، بيان داشت: اين موضوع باعث دلسردي کشاورزان براي توليد محصولات کيفي‌تر مي‌شود و زمانيکه مشاهده مي‌شود، دولت توجهي به کيفيت محصول ندارد، رغبت به توليد محصولات کيفي از دست مي‌رود.
ايران‌پور گفت: يکي شدن نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي با نرخ وارداتي آن باعث تشويق توليد‌کننده براي افزايش سطح زير کشت و تلاش براي توليد کيفي‌تر محصول مي‌شود.
وي با بيان اينکه نرخ 1050 تومان براي خريد تضميني گندم عادلانه نيست، اظهار داشت: با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد دولت بايد براي سال زراعي جديد نرخ خريد تضميني گندم را افزايش دهد، همچنين نرخ آن را مطابق نرخ وارداتي کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
