انتظار می‌رفت متناسب با میزان افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید، قیمت خرید گندم نیز به همان میزان افزایش داشته باشد که چنین نشد. لازم به تاکید است که قبل از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، طی جلسات متعددی به مسئولان هشدار داده شد که اگر دولت توانایی خرید گندم را با قیمت بالای ۱۸۰۰تومان ندارد، لااقل اجازه صادرات گندم داده شود. چرا که به غیر از این درآمد و سفره گندم‌کاران به خطر خواهد افتاد. امروز و فرداهای شورای اقتصاد برسر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، سرانجام بعد از ۶۰روز تاخیر به بار نشست. بعد از حواشی ایجاد شده برسر خُلف وعده این شورا، در جهت اعلام نرخ مورد نظر که فرصت کشت پاییزی گندم‌کاران را به خطر انداخت، این‌بار نیز رقم مربوطه همانند دوره گذشته چنگی به دل نزد. از این رو تصویب رقم ۱۴۷۰تومانی توسط شورای اقتصاد آه گندم‌کاران را درآورد، چرا که طبق محاسبات صورت گرفته هزینه یک ‌کیلوگرم گندم دیم ۱۹۲۱تومان و هزینه کشت گندم آبی از قرار کیلویی ۱۴۸۱تومان برآورده می‌شود که از این رو قیمت ۱۴۷۰تومانی شورای اقتصاد نه تنها جوابگوی هزینه کشت گندم‌کاران نیست، بلکه سودی را نیز عاید آنها نمی‌کند. از این رو در ماه‌های اخیر بارها پیشنهاداتی از سوی گندمکاران و نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد به مسئولان مربوطه داده شد، اما اتفاق نیفتاد تا هشدارهای جدی‌تری مبنی بر قاچاق و کاهش تولید گندم به گوش برسد. در این باره عطالله هاشمی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفت‌و‌گو با ایانا می‌گوید: «شورای اقتصاد با تاخیر دو ماهه خود در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ضربه بدی را به کشت پاییزی گندم‌کاران زد. با این وجود گندم‌کاران و کشاورزان صبوری کردند و امید داشتند افزایش محسوسی را در نرخ مورد نظر ببینند که چنین اتفاقی نیز رخ نداد. از بزرگترین تبعاتی که شورای اقتصاد با اشتباهات پیاپی‌اش در جهت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از خود برجای خواهد گذاشت، بی‌اعتمادی کشاورزان برای فروش محصول خود به صورت تضمینی به دولت است. از سال ۱۳۹۳تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم روی هم رفته ۱۵ درصد نیز افزایش نداشته، چه برسد به اینکه قرار بود گندم بر پایه تورم تعیین نرخ شود!» او با اشاره به اینکه نرخ ۱۴۷۰تومانی به طور قطع قاچاق را افزایش خواهد داد، ادامه می‌دهد: «در سال جاری شاهد آن بودیم که مشکلات حاکم بر کشور قدرت خرید شهروندان ایرانی را کاهش داد. از این رو کشاورزان نیز از این داستان مستثنی نبودند و شورای اقتصاد باید نرخ تورم و نیز گرانی‌ها را در نظر می‌گرفت اما چنین اتفاقی رخ نداد. از این رو رقم نامناسب شورای اقتصاد در جهت خرید نرخ خرید تضمینی گندم، به طور حتم سطح زیر کشت این محصول را نیز در کشور کاهش خواهد داد. چرا که هزینه کشتِ هر کیلو گندم آبی و دیم بیش از ۱۴۷۰تومان است و این یعنی ضرر خالص برای کشاورز.» رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر کیلو جو با قیمت ۱۸۰۰تومان خرید و فروش می‌شود، توضیح داد: «هم اکنون قیمت خرید جو از گندم که قوت غالب مردم است، بیشتر شده. این موضوع باعث می‌شود که کشاورز به این سمت حرکت کند که گندم خود را به جای سفره مردم به خریداران خوراک دام و طیور بفروشد یا به دست دلالان بسپارد. چرا که به طور قطع از این طریق سود بیشتری خواهد کرد. این اتفاق نه تنها امنیت غذایی را به خطر خواهد انداخت، بلکه زنگ خطری برای خودکفایی در تولید گندم خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رفت متناسب با میزان افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید، قیمت خرید گندم نیز به همان میزان افزایش داشته باشد که چنین نشد. لازم به تاکید است که قبل از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، طی جلسات متعددی به مسئولان هشدار داده شد که اگر دولت توانایی خرید گندم را با قیمت بالای ۱۸۰۰تومان ندارد، لااقل اجازه صادرات گندم داده شود. چرا که به غیر از این درآمد و سفره گندم‌کاران به خطر خواهد افتاد.» هاشمی درباره اینکه نرخ ۱۴۷۰ تومانی چگونه محاسبه شده، توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد، شورای اقتصاد قیمت را بر مبنای ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص کرده است. غافل از اینکه کشاورز عوامل تولید را با این نرخ تهیه نکرده. نرخی که کشاورزان بر اساس آن ملزومات تولید خود را دست و پا می‌کنند بر اساس نرخ دلار آزاد بوده و اختلاف قیمت این دو با هم بسیار زیاد است.  متاسفانه شورای اقتصاد هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارد و رقم اعلامی نیز گواه این واقعیت  موجود بوده است.»