ایلنا نوشت: یکی از حوزه‌های مهمی که نیاز به تاسیس نهادی تنظیم‌گر در آن به شدت احساس می‌شود حوزه انرژی کشور است. فقدان نهاد تنظیم‌گر در حوزه انرژی باعث شده است که اقتصاد حوزه انرژی وابستگی بالایی به یارانه دولتی داشته باشد و کشور هر سال مبلغ زیادی را برای زنده نگه داشتن حوزه انرژی کشور می‌پردازد.

تنظیمگران هر بخش‌،وظایفی همچون صیانت از فضای رقابتی، نظارت بر تنظیم شونده‌ها، ممانعت از بروز تخلفات و بسترسازی برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی را بر عهده دارند.

پس از مطرح شدن خصوصی سازی در کشور با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، با گسترش خصوصی سازی نیاز است نهادی جهت کنترل بخش خصوصی توسط دولت ایجاد شود و به صورت کلی به تنظیم گری بخشهای مختلف اقتصادی بپردازد.

وظیفه نهادهای تنظیم‌کننده بخشی این است که روی مسائل مختلف بازار هر حوزه فعالیت کارشناسی انجام دهند. بدین معنا که در رابطه با تعرفه‌ها، قیمت‌ها، واردات و صادرات و سایر بحث‌هایی که در یک بازار مطرح است، در این نهاد تصمیم‌گیری می‌شود.

یکی از حوزه‌های مهمی که نیاز به تاسیس نهادی تنظیم‌گر در آن به شدت احساس می‌شود حوزه انرژی کشور است. فقدان نهاد تنظیم‌گر در حوزه انرژی باعث شده است که اقتصاد حوزه انرژی وابستگی بالایی به یارانه دولتی داشته باشد و کشور هر سال مبلغ زیادی را برای زنده نگه داشتن حوزه انرژی کشور می‌پردازد.

نهاد تنظیم‌گر با ارائه پیشنهاد برای استقلال اقتصادی و تعیین مسیر حرکت هر حوزه، نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری هر حوزه دارد.

نبود تنظیم‌گر در حوزه انرژی کشور را می‌توان به خوبی در بخش‌های برق و گاز کشور مشاهده نمود. در بخش برق قیمت تمام شده تأمین هر کیلو وات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت بیش از ۱۰۰ تومان است، در حالی که قیمت فروش آن به مصرف کنندگان به طور متوسط ۶۰ تومان در هر کیلو وات ساعت است.همچنین اگر قیمت سوخت را در محاسبات لحاظ نماییم هزینه تولید هرکیلووات ساعت برق به حدود ۴۰۰ تومان خواهد رسید. این در حالی است که در پلکانهای فعلی تعرفه گذاری برق برای بالاترین پلکان مصرف قیمت ۲۹۳ تومان برای هرکیلووات ساعت در نظر گرفته شده است که از قیمت تمام شده تولید برق نیز کمتر است. محاسبات نشان داده است که مشترکین پرمصرف برق ماهیانه حدود ۱۳۰ هزار تومان یارانه پنهان برق دریافت می کنند.

در حوزه گاز نیز بر اساس مصوبه‌ایکهدر ۳ مهرماه ۹۵ ازسوی هیات وزیران ابلاغ شده، قرار است دولت هشت ماه ابتدای سال را به عنوان فصل گرم لحاظ کند و قیمت گاز به صورت تصاعدی افزایش نیابد. در این رویه افزایش تصاعدی در هشت ماه ابتدایی سال که گرماست، لغو شده و با رقم ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه می‌شود.

این اقدام دولت بدین معنی است که مشترکین پرمصرف گاز که عموما از قشر مرفه جامعه هستند به جای ۴۳۰ تومان برای هر مترمکعب گاز الان باید با تخفیف ۶۵% مبلغ ۱۵۰ تومان برای هر مترمکعب گاز خود پرداخت کنند. به عبارت دیگر این اقدام دولت معادل با کاهش ماهیانه ۸۰ هزار تومان قبض گاز مشترکین پرمصرف است. در مقابل مشترکین کم مصرف که تا پیش از این ۱۰۸ تومان برای هرمترمکعب پرداخت می کردند شاهد قبض‌هایی با قیمت ۲ برابر خواهند بود.

بنابر این در صورت ایجاد نهادی تنظیم‌گر در حوزه انرژی زمینه افزایش بهره‌وری و اصلاح اقتصاد حوزه انرژی به وجود خواهد آمد و شاهد تصمیماتی ناکارآمد در حوزه انرژی کشور نخواهیم بود.

سید مسعود احمدی- کارشناس ارشد انرژی