خبرگزاری ایلنا نوشت: مجید رضا حریری درباره عرضه ارز توسط صرافی ها به شرط داشتن پاسپورت، ویزا، بلیط مسافرت، کارت ملی و... گفت: اینگونه سیاست‌های شتابزده و مقطعی صرفا در راستای کاهش یا افزایش تعداد افراد در انتظار ارز است.

وی ادامه داد: موضوع اصلی این است که چرا افراد برای تهیه ارز خرد به جای بانک‌ها به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند؟ هدایت خرید و فروش ارز مردم بسوی بانک‌ها این حسن را دارد که کنترل پذیراست و سازوکار مشخصی دارد، در حالیکه صرافی ها سازوکار مشخص ندارند و براساس نفع شخصی معامله می‌کنند بطوری که در تابلو، قیمت دلاررا ۴۵۰۰ تومان می‌زنند ولی در صورت مراجعه ۴۸۰۰ تومان به مردم می‌فروشند.

وی در مورد سیگنال بازار گفت : ازطریق عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا می‌توان دریافت که در حال حاضر تقاضا بالاتر از عرضه است و در بازار عدم تعادل وجود دارد. در مورد این عدم تعادل، بانک مرکزی باید آمار درآمدهای ارزی را بصورت شفاف ارایه دهد تا تحلیل درستی داشته باشیم.

وی افزود: با حساب سر انگشتی می‌توان دریافت ما ۱۲۰ میلیارد دلار مازاد ارزی داریم. مسله مهم این است که از این رقم چه میزان در کنترل و چه میزان خارج از کنترل بانک مرکزی است و احتمالا در کشورهایی است که که امکان دسترسی حواله‌ای و نقدی وجود ندارد، بطوری که درطی ۵ یا ۶ ماه اخیر چندین بار در این زمینه سیاست گذاری شده است.

وی ادامه داد: محدود کردن ثبت سفارش با ارز متقاضی به سیستم بانکی، ثبت سفارش از طریق سیستم بانکی چهار کشور چین، کره، ترکیه و هند که بخشنامه معاون اول رییس جمهور است، نشان می دهد ما در این کشورها مازادهایی داریم که که قابل انتقال نیست.

وی اظهار داشت: با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا این تحولات تقریبا قابل پیش بینی بود واین احتمال می‌رفت که ما درگردش‌های مالی تحت فشار خواهیم بود و باید به دنبال پیاده کردن سناریوهای جایگزین و در دست مطالعه باشیم.

وی با انتقاد از کاهش سود بانکی گفت: وقتی نرخ ارز را کاهش می دادیم باید تبعات سرازیر شدن نقدینگی به بازارهایی مانند طلا و ارز را پیش بینی می‌کردیم که نشان دهنده خلاء چشم انداز در سیاست‌های اقتصادی است. همانطور که دیدیم اقداماتی مانند پیش فروش سکه نتوانست بر روند بازار تاثیرگذار باشد و تبعات افزایش نرخ ارز بر زندگی آحاد مردم را کاهش دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران وچین ضمن موافقت با اخذ مالیات از سفته بازان گفت: به باور بنده مالیات‌ستانی نه تنها از ارز، بلکه تمامی تراکنش‌های بانکی باید صورت پذیرد همانطور که در اقتصادهای پیشرفته و به سامان رایج است.

وی گفت: دولت باید به حساب‌های آحاد مردم دسترسی داشته و آن را رصد کند. دولت تقریبا در مورد حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اطلاعات لازم جهت اخذ مالیات را دارد، اما در مورد حساب‌های شخصی که گردش مالی سالانه آنها غیرطبیعی است از جمله بسیاری از سوداگران بازار ارز، باید اهتمام مضاعفی به خرج دهد تا اطلاعات لازم در اختیار مراجع مالیاتی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طبیعی است کسی که ارز مسافرتی تقریبا پنج- شش هزار دلاری نیاز دارد ترسی از رصد حساب خود ندارد، اما کسی که میلیاردها دلار ارز کشور را در جهت نفع شخصی برای خرید مسکن و آپارتمان انتقال می‌دهد و از چرخه اقتصادی خارج می‌کند باید پاسخگو باشد. عملی که به مراتب زیان بارتر از قاچاق است که حداقل کالایی را وارد کشور می‌کند.

این کارشناس بازرگانی خواستار سیاست زدایی از رویکردهای اقتصادی شد و گفت: واقعیت این است که اتفاقات اقتصادی ما با وجود داشتن شکل اقتصادی، ریشه و منشا سیاسی دارند. با وجود اینکه از صدر تا ذیل مسئولین کشور از مشکلات اقتصادی کشور آگاه هستند و حل مشکلات اقتصادی آحاد مردم را در اولویت می‌دانند اما اهتمام لازم در راستای زدودن آنها صورت نمی گیرد.

وی گفت: با وجود رویکرد سیاسی به اقتصاد کشور، اقتصاد فی نفسه ضعیف ما تبدیل به نقطه ضعف کشور شده که می تواند در بلند مدت کشور را با مشکلات جدی روبه رو کند.این رویکرد باعث گسترش فساد در اقتصاد و عدم شفافیت جهت فعالیت اقتصادی سالم شده است.