کمیسیونر ارشد بازرگانی دولت انگلیس برای منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان در ملاقات با نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در تلاش هستیم روابط بین دو کشور را در حوزه صادرات، سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با روابط تجاری بین دو کشور و تأمین مالی پیگیری و توسعه دهیم.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، تشریح چهار موضوع صادرات، سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با روابط تجاری بین دو کشور و تأمین مالی، محورهای اصلی نشست نایب‌رئیس اتاق ایران با کمیسیونر ارشد بازرگانی دولت انگلیس برای منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان بود.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی انگلیس علی‌رغم وجود مشکلات و پیچیدگی‌های خاص، علاقه‌مند هستند که مناسبات تجاری خود را با ایران حفظ کنند.
در این رابطه سایمون پنی، کمیسیونر ارشد بازرگانی دولت انگلیس برای منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان تأکید کرد: صادرات شرکت‌های انگلیسی به ایران و درعین‌حال امکان صادرات محصولات ایرانی به این کشور، سرمایه‌گذاری بنگاه‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف مانند املاک، صنعت و غیره در انگلیس و درعین‌حال تعریف ضوابط و راه‌هایی برای تسهیل تجارت از جمله محورهایی هستند که دو کشور می‌توانند در قالب آنها با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی همچنین به موضوع تأمین مالی اشاره کرد و گفت: انگلیس علاقه دارد روابط تجاری خود را با ایران توسعه دهد برای همین سازوکار اینستکس طراحی شد. حال باید منتظر اجرای آن باشیم.
پنی برقراری ارتباط با بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف به منظور آگاهی دادن به آنها در مورد ایران را یکی از مسئولیت‌های خود عنوان کرد و افزود: یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن اطلاعات مورد نیاز تجاری را در اختیار افراد قرار داد، اعزام هیات ها و حضور در نمایشگاه‌هاست.
بر اساس اظهارات وی قرار است در ماه ژوئن هیاتی در حوزه سلامت به ایران سفر کند. همچنین گروه‌هایی از انگلیس با حضور در نمایشگاه صنایع غذایی که در دبی برگزار شد توانستند با شرکت‌هایی از ایران دیدار کنند. در هر حال این شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای توسعه مناسبات تجاری با ایران هستند.
***برای توسعه روابط تجاری باید حوزه تأمین مالی را مورد توجه قرار داد
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به سابقه همکاری‌های تجاری بین دو کشور به ویژه در بخش‌های نفت، نساجی و خودروسازی، تأکید کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران پایبندی خود را به برجام ثابت کرد و اروپا نیز با تأکید بر حفظ برجام، اعلام کرد ابزاری برای تداوم همکاری‌ها و تعریف سازوکار جدید برای برقراری روابط بانکی، طراحی می‌کند.
وی ادامه داد: هرچند فرآیند تدوین چارچوب این سازوکار طولانی شده است اما موضوع امیدوارکننده‌ای است. در صورت اجرایی شدن می‌تواند به توسعه سطح روابط ایران و اروپا کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با بیان این مطلب که از بین ۴ محوری که تشریح شد، تأمین مالی از همه مهم‌تر است، عنوان کرد: تا زمانی که چگونگی سازوکار تأمین مالی و انتقال ارز و در واقع مناسبات بانکی و بیمه‌ای بین ایران و اروپا مشخص نشود، نمی‌توان برای هیچ یک از راه‌های ارتباطی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و غیره برنامه‌ریزی کرد.
سلاح‌ورزی از وجود ابهامات گسترده در سازوکار طراحی شده توسط اروپا سخن گفت و تأکید کرد: فعالان اقتصادی نسبت به اجرایی شدن اینستکس ابهامات زیادی دارند و نمی‌دانند که آیا بخش خصوصی اروپا و یا سایر کشورهای اروپایی که در تدوین این سازوکار نقشی نداشته‌اند، تمایلی به استفاده از آن دارند یا خیر؟
وی تصریح کرد: از طرفی این سیستم بر اساس روش تهاتر طراحی شده و در آن توازن در پرداخت‌ها و دریافت‌ها مهم است. در حالی که طی سال ۲۰۱۷ میزان صادرات اروپا به ایران در بخش صنایع غذایی حدود ۷۴۰ میلیون یورو و صادرات ایران به اروپا در همین گروه کالایی برابر با ۴۳۰ میلیون یورو بوده است، چگونه می‌توان توازن لازم را ایجاد کرد.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران قرار بوده بخشی از منابع این سیستم از طریق فروش نفت ایران در اروپا تأمین شود، اما حتی ایتالیا و یونان که برای خرید نفت از ایران معافیت هم داشتند، در دوران معافیت، دیگر نفتی از ایران نخریدند.
وی ادامه داد: درهرصورت زمینه برای همکاری بین دو کشور وجود دارد و شرایط برای حضور و سرمایه‌گذاری انگلیس در راستای نوسازی صنایع ایران وجود دارد. حال باید دید چه طور می‌توان زمینه را برای همکاری در این حوزه‌ها مهیا ساخت؟
***ابراز تمایل بخش خصوصی اروپا به استفاده از سازوکار اینستکس
راب مک ایر، سفیر انگلیس در ایران در واکنش به آنچه از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران مطرح شد، گفت: تمام این ابهامات و سئوالات وجود دارد و برای همین گروه‌هایی از کشورها فرانسه، آلمان و انگلیس در حال پیگیری و جمع‌بندی آن هستند.
وی گفت: البته نباید تظاهر کرد که این سیستم می‌تواند همه مشکلات را برطرف کند و یا ذهن همه شرکت‌هایی که از تداوم همکاری‌های خود با ایران نگران هستند را تغییر دهد. اما راهی خواهد بود که در فازهای مختلف طراحی شده و به طور حتم به‌تدریج زمینه‌ساز توسعه مناسبات می‌شود. در حال حاضر فاز اول این سازوکار به حوزه تأمین کالاهای بشردوستانه مربوط می‌شود.
مک ایر از ابراز علاقه کشورهای متعدد برای استفاده از اینستکس در ارتباط با ایران خبر داد و افزود: هدف ما این است که کار را از بخش‌های کوچک‌تر آغاز کرده و به حوزه‌های بزرگ‌تر برسیم. البته با توجه به اینکه طراحی چنین سیستمی برای اولین مرتبه تجربه می‌شود، در هر قدمی که برمی‌داریم، نکات و موارد جدیدتری را می‌آموزیم. برای همین تا حدودی پیش‌بینی آینده، سخت است.
سفیر انگلیس در ایران همچنین تأکید کرد: از همان ابتدا که این سیستم در حال طراحی بود، حضور بخش خصوصی و همکاری آنها در کشورهای مختلف با ایران مورد توجه بود.
