رویا ایلکا بخش پنجم نشست تاملی در نظام حقوق مصرف کنندگان در ایران با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناصرذاکری دانش آموخته اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در بخش چهارم گزارش این نشست خواندیم که ناصر ذاکری کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت:خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ذاکری در ادامه این نشست  بابیان اینکه مردم به حاکم شکایت کردند و او محتکران را مجازات کرد،گفت: البته با شیوه‌ای خاص خود. درواقع در آن ایام مردم از حاکمان توقع داشتند از حقوق عامه مردم در مقابل تاخت‌وتاز سودجویان و محتکران و گرانفروشان و در کل فروشندگان و بازرگانانی که با ترددستی‌هایشان مصرف‌کنندگان را متضرر می‌ساختند، دفاع کنند. ذاکری افزود: با شکل‌گیری انقلاب صنعتی و افزایش تولید صنعتی در جوامع آن دوران، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در مسیری پیش رفت که مبحث حقوق مصرف‌کننده بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، و مقدمات بازتعریف آن در فضایی جدید فراهم شود یکی از بارزترین تفاوت‌های دوران پس از انقلاب صنعتی با قبل از آن، متشکل‌تر شدن تولیدکنندگان در قالب ادغام‌های عمودی و افقی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر در این دوران تولیدکنندگان مقتدری وارد میدان شدند که به‌خوبی می‌توانستند حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. در آن ایام انتظاری که از دولت می‌رفت، این بود که مصرف‌کنندگان و عامه مردم را به‌عنوان قربانیان بی‌دفاع و بدون‌حامی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ رها نکند. بااین‌حال برای مدتی طولانی پیشرفت مطلوبی در این عرصه صورت نگرفت. ذاکری با اشاره به اینکه پیشرفت سریع در مباحث مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد، گفت: علت این تأخیر طولانی را می‌توان حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم اندیشه کارآمدی بازار آزاد و دست نامرئی اقتصاددانان کلاسیک دانست. این پژوهشگر اقتصادی افزود: آنان باور داشتند که رشد اقتصادی، رقابت بین تولیدکنندگان و پیشرفت‌های فنی می‌تواند کیفیت کالاها را بهبود بخشد و تولیدکنندگان را ملزم کند محصولات باکیفیت‌تری عرضه کنند، تا از قافله عقب نمانند. حتی در اواسط دهه ۷۰ میلادی میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور هنوز براین باور بود که فعالیت طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان و محیط زیست فقط مایه دردسر است و رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را متوقف می‌کند. وی خاطرنشان کرد: کندی رئیس‌جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۶۲ برای اولین‌بار به این موضوع پرداخت و چهار حق برخورداری از ایمنی، اطلاعات کامل، حمایت دولت و انتخاب آزادانه را به‌عنوان سرفصل‌های اصلی حقوق مصرف‌کننده اعلام کرد. ذاکری ادامه داد: در کشورهایی اروپایی نیز در همین دهه حقوق مصرف‌کنندگان موردتوجه قرار گرفت و نخستین قوانین مرتبط با موضوع به تصویب رسید و به‌تدریج عمومیت یافت. سند چشم‌انداز جدید سیاست حمایت از مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ منتشر شده‌است. وی افزود: به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هرچند سلطه تفکر اسطوره‌ای معجزه بازار برای دوره‌ای طولانی طرح مبحث حقوق مصرف‌کنندگان و پیشرفت آن را در جوامع بشری به‌ تأخیر انداخت، بااین‌حال در نهایت این موضوع موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته، و به‌تدریج به مبحثی جهانشمول مبدل شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طول قرن بیستم و به‌ویژه از دهه ۶۰ میلادی به بعد شکل‌گیری سازمان‌هایی با عنوان کلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها سرعت یافت، گفت: کمیسیون تجارت فدرال امریکا (FTC) در سال ۱۹۱۴، انجمن مصرف‌کنندگان کانادا (CAC) در سال ۱۹۴۷، سازمان مصرف‌کننده اروپایی (BEUC) در سال ۱۹۶۲، انجمن مصرف‌کننده چین (CCA) در سال ۱۹۸۴، و صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان ایران هم در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴ میلادی) تشکیل شده‌اند. وی ادامه داد: در نهایت این مبحث به اسناد سازمان ملل هم راه یافت و به‌عنوان یک موضوع و مطالبه جهانی موردتوجه قرار گرفت. رهنمود سازمان ملل به اعضای خود، تأمین حق برخورداری از سلامتی و ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل،حق برخورداری از بازار رقابتی و ضدانحصار،حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق داشتن جبران خسارت، حق داشتن محیط زیست سالم،حق داشتن تشکل به‌عنوان حقوق پایه مصرف‌کنندگان است. این پژوهشگر مسائل اقتصادی در ادامه به آثار اقتصادی و اجتماعی دفاع از حقوق مصرف کنندگان پرداخت و گفت:در نگاه اول، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان به‌عنوان یک اصل اخلاقی موردتوجه قرار داد. مصرف‌کنندگان، یا به عبارت بهتر اعضای جامعه بشری، حقوقی دارند که باید رعایت بشود، و دفاع از این حقوق را می‌توان اقدامی عدالت‌خواهانه به حساب آورد.