رویا ایلکا بخش چهارم  نشسست تاملی در نظام حقوق مصرف کنندگان در ایران با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناصرذاکری دانش آموخته اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در بخش سوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عنصر کلیدی اینکه شما می‌بینید بسیاری از مقدرات و نوامیس اداره اقتصاد ایران در دوران‌هایی از تاریخ به دست خارجی‌ها افتاده است این شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف رایج بوده است و حکومتگران ایران در آن ایام برای پر کردن این شکاف ابتدا به سمت وام گیری از خارج حرکت کردند و این شیوه وام گیری مصرف گرا نیروی محرکه ذلت و پس افتادگی و سقوط کیفیت زندگی مردم ایران شده است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،مومنی درادامه این نشست با اشاره به اینکه هر یک از این وجوه که واقعاً شایسته تامل جدی است،گفت: این وجوه  نشان دهنده این است که در فهم عالمانه برای مواجهه خردورزانه و دورنگر با مسئله حقوق مصرف‌کنندگان، هم از سطح توسعه و هم از سطح کلان اهمیت به مراتب فراتر از سطح خرد دارند و جای دریغ و تاسف بسیاری است که متاسفانه در کشور ما به شکل بایسته ای درباره این خلاء های بزرگ معرفتی که در نظام برنامه ریزی توسعه ملی و نظام قاعده گذاری کشور وجود دارد، به نحوه بایسته در دستور کار قرار نمی گیرد و ما را ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بزرگ می‌کند. وی ادامه داد: یکی از آن هزینه‌های این است که در اثر سهل انگاری های بزرگ به اسم آزادسازی تجاری عملاً در ایران آزادسازی واردات در دستور کار قرار گرفت و پرچمی هم که برای توجیه این اقدام ضد توسعه ای در نظر گرفته شده، پرچم پشتیبانی از حقوق مالکیت مصرف کنندگان بوده است . مومنی خاطرنشان کرد: الان بخش اعظمی از فرصتهای شغلی که حق جوانان تحصیل کرده و دانش آموخته کشورمان هست را به آنها تقدیم کردیم که در تبلیغات سیاسی، آنها را لفظ استکبار جهانی یاد می‌کنیم و بسیار غم‌انگیز است که رسانه ملی ما به جای اینکه به مسئله راهبردی ملی بپردازد، بیشتر ترجیح داده است که به مسائل باندی و جناحی و عمدتاً مواردی که در ذیل عنوان کلی زنده باد  و مرده باد باشد، اهمیت دهد حتی از طریق آن شیوه ذهن عامه مردم و ذینفعان و صاحبان این کشور را از مسائل حیاتی کشور دور کرده است. این اقتصاددان افزود: این به معنای آن نیست که آنها در این زمینه اصلا کاری نمی کنند، بلکه به معنای آن است که در استاندارد بایسته و متناسب با ابعاد خطرات و سوء سیاستگذاری‌های که کشور داشته است، متاسفانه به آنها پرداخت نمی‌شود و باید امیدوار بود که به شکلی منطقی و به صورت نظام وار ما یک نظام مرتبه بندی مسائل راهبردی و تفکیک آن از مسائل کوته نگرایانه را در دستور کار قرار بدهیم. در  ادامه این نشست ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی به تاریخچه مبحث حقوق مصرف کنندگان پرداخت و گفت: هزاران سال پیش و در دورانی که بشر برای کشف شیوه‌های بهتر و کارآمدتر مبادله تلاش می‌کرد، همزمان با اندیشیدن به مزایا و منافع مبادله، امکان متضرر شدن یک طرف به خاطر نامرغوب بودن کالاها را نیز مدنظر داشت. وی ادامه داد: با شکل‌گیری دولت‌ها در آن جوامع کوچک و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها، نظارت بر مبادلات و دفاع از حقوق خریداران کالا و خدمات نیز علاوه بر سایر تعهدات دولت، به این نهاد واگذار شد. ذاکری خاطرنشان کرد: انتظار عمومی این بود که دولت از حقوق اتباع خود در مقابل چنین خسارتی دفاع کند بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت مبحث حقوق مصرف‌کننده و چگونگی دفاع از آن، سابقه‌ای طولانی دارد. وی با اشاره به اینکه یکی از قدیمی‌ترین اسناد تاریخی در مورد شیوه دخالت دولت‌ها و نگرش آن‌ها به حقوق مصرف‌کنندگان مربوط به حکومت بابل در ۳۸۰۰سال پیش است، افزود:حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین خود مجازات بنایی را که در کار خود رعایت اصول ایمنی را نکرده و موجب ضرر صاحب خانه شده‌است، معین می‌کند. ذاکری افزود: همچنین در تاریخ امپراتوری‌های ایران و روم نیز شواهدی از اقدامات دولت‌ها عمدتاً در مقابله با گرانفروشی یا کم‌فروشی می‌توان یافت. پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند.