بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولتی و شب‌دولتی بودن چاله بزرگی است که اقتصاد ایران سال‌ها است درون آن گرفتار شده و به‌رغم همه تلاش‌ها همچنان سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور کمتر از ۲۰ درصد است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرایطی که بسیاری از اقتصاد‌های کوچک‌تر از ایران در بخش‌های مختلفی چون صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری با سرعت قابل توجهی در مسیر توسعه حرکت می‌کنند، اما اقتصاد ایران همچنان گرفتار زخم کهنه تملک دولت و شبه‌دولتی‌ها است که گویی عفونی شده و اقتصاد بخش خصوصی را نیز گرفتار کرده‌است.
بدنه فربه و ناکارآمدی که دغدغه‌های مهمتری از بهره‌وری در دستور کار دارد و بی‌توجه به آنچه در دنیا می گذرد، به شبه جزیره‌ای تبدیل شده که به سختی می‌تواند با اقتصاد‌های دیگر ارتباط برقرار کند و از طرفی منافع خود را به گونه‌ای تعریف و بر بخش خصوصی دیکته می‌کند، که این بخش نیز چاره‌ای جزء در جا زدن نداشته و اگر بتواند در چنین شرایطی بقای خود را حفظ کند، نهایت هنرمندی است.
مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگویی ضمن انتقاد از سهم بالای دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، از موانع بلند پیش‌روی سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی سخن به میان آورده و اصلاح نقایص و رفع موانع به ویژه در فرآیندها و بروکراسی‌ها را مقدمه‌ای برای مردمی شدن اقتصاد دانسته و بر این مهم تأکید کرده‌است که برای توسعه اقتصادی چاره‌ای جزء تمسک به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداو سیما فرآیندهای موجود در سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه را مهمترین مانع مردمی کردن اقتصاد دانست و عنوان کرد که اگر بناست در مردمی کردن اقتصاد توسعه فراگیر داشته باشیم باید فرآیندهای موجود در جذب سرمایه داخلی و خارجی را به معنای واقعی اصلاح کنیم.
جهانگیری با اشاره به این که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌هایش توسعه داشته باشد ابراز امیدواری کرد که با اصلاح نقایص و رفع موانع به ویژه در فرآیندها و بروکراسی‌ها، گام‌هایی جدی در مردمی کردن اقتصاد ایران برداشته شود.
نائب رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دستگاه‌های عمومی و دولتی قرار دارد که بزرگترین نقص اقتصاد است گفت: اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی باید راهبر اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور باشد باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد تقویت شود. باید الزامی وجود داشته باشد تا بخش‌های اقتصادی از دولت جدا شود. بخش خصوصی ابلاغ اصل ۴۴ را نقطه عطف توسعه اقتصادی کشور می‌داند که متاسفانه در اجرا شکل و شیوه مناسبی نداشت و باعث شده معضلات اقتصاد ایران به شکل امروز دربیاید.
مهدی جهانگیری گفت: برای نجات اقتصاد کشور راهی جز تمسک به توسعه بخش خصوصی، توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح فرآیندهای سرمایه‌گذاری نیست که برای تحقق این امر باید تلاش کنیم. البته در این باره دستگاه‌هایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های دخیل باید به میدان بیایند و از ناحیه دولت اتفاق مناسبی صورت گیرد.
او ادامه داد: برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و عبور از رکود اقتصادی و اینکه فعالیت خوبی را در حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهیم یکی از راهکارها، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: امروز مزیت‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که از داشتن بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با استانداردهای بین المللی محروم هستیم از این رو امسال در بودجه اتاق تهران بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای جذب سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و در این باره با سازمان سرمایه‌گذاری هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم.
جهانگیری با ابراز امیدواری به تحقق شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری گفت: باید افق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی در همه بخش‌ها مانند انرژی، مالیات و بیمه روشن باشد از این رو به زودی پیشنهادهای بخش خصوصی را برای کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری به مجلس و دولت ارائه خواهیم کرد که در آن از تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
وی افزود: مزیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف تولید و اشتغال مشخص است از این رو راهبردی که باید بکار بگیریم تقویت اقتصاد داخلی با استفاده از فناوری روز و بکارگیری جوانان مستعد و توانمند است تا این مزیت‌ها را تقویت کنیم و به تولید پایدار و اشتغال مناسب برسیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای تحقق این هدف نیز ضمن بکارگیری ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد ما باید به اقتصاد دنیا متصل شود از این رو تولید ما باید از کیفیت مناسب و رقابتی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت تولید ما کرسی‌ها و جایگاه‌های صادراتی خود را از دست خواهد داد.
جهانگیری افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید توسعه فرهنگی هم صورت گیرد و مردم باید به درجه‌ای از اعتقاد برسند که خرید محصول ایرانی هم به اقتصاد و هم به توسعه و اشتغال پایدار کمک می‌کند.
