نامه مطهری به مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدها را زنده کرد مینو خالقی بعد از نیکنام در انتظار بازگشت به مجلس بعد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر، سطح مطالبات افکار عمومی در فضای مجازی این بار درخواست رسیدگی و به ثمر رسیدن پرونده مینو خالقی را مطرح کرده است تا جایی که علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز ضمن ابراز خرسندی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره منع رد صلاحیت منتخب مردم در مجلس توسط شورای نگهبان را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد. علی مطهری در یادداشتی آورده است: «خوشحال شدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره حضور افرادی از اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دستور کار خود قرار داد و تکلیف این موضوع را که با تصمیم عجیب شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود روشن کرد، ای کاش مجمع تشخیص استفساریه مصوب مجلس درباره منع ردصلاحیت منتخب مردم توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس را نیز که بیش از یک سال از ارسال آن به مجمع می‌گذرد در دستور کار خود قرار می‌داد و تکلیف این موضوع را هم لااقل برای آینده مشخص می‌کرد که آیا شورای نگهبان این حق را دارد که کاندیدایی را پس از تایید صلاحیت و انتخاب با رای مردم رد صلاحیت کند ـ اتفاقی که برای خانم خالقی در حوزه اصفهان افتاد ـ یا چنین حقی ندارد و این مجلس است که باید درباره اسناد جدید در بررسی اعتبارنامه او تصمیم بگیرد. به برادران خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام عرض می‌کنم که استفساریه تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را در یابند و در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهند». **در مسئله مینو خالقی باز هم آیت الله جنتی مخالف بود مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که یک ماه پس از تأیید انتخابات اصفهان، شورای نگهبان صلاحیت او را به‌دلیل آنچه رسیدن اسناد جدید درباره او بیان شد، رد کرد و وزارت کشور هم با وجود اینکه نظر دولت مخالف نظر شورای نگهبان بود، اعتبارنامه‌اش را به مجلس نفرستاد و قرار شد تکلیف یکی از کرسی‌های اصفهان در مجلس، در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص شود. پس از پیش‌آمدن ماجرای مینو خالقی و حواشی رد صلاحیت او که از نظر حقوق‌دانان و همچنین از نظر دولت و نمایندگان مجلس وجه قانونی نداشت، مطهری طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات را آماده کرد؛ طرحی که دو بند دارد و در بند اول آن آمده است: «با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفت آذر ماه ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تأیید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟». طراحان این استفساریه پاسخ به استفسار را این‌گونه بیان کرده‌اند: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰‌روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». این بند از استفساریه در مرداد سال ۹۵ به تصویب مجلس رسیده بود. علی مطهری که در آن جلسه به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد، گفته بود: «تا جایی که بنده اطلاع دارم و در صحبت‌های خصوصی با اعضای شورای نگهبان مطرح شده، بسیاری از اعضای این شورا با نظر ما - درباره نادرستی رد صلاحیت خانم خالقی پس از انتخابات- موافق هستند و تنها آیت‌الله جنتی بر مخالفت با این نظر تأکید دارند. به‌هرحال، این استفساریه شامل موضوع خانم مینو خالقی هم می‌شود، اما هدف ما از طرح آن، منحصر به ایشان نیست. بلکه برای اینکه در آینده این اتفاق تکرار نشود و به سابقه آن استناد نشود، آن را پیگیری کردیم». پس از انتخاب مینو خالقی در انتخابات دوره دهم مجلس از سوی مردم اصفهان، شورای نگهبان که پیش از این وی را تایید صلاحیت کرده بود اقدام به رد صلاحیت این منتخب مردم کرد که در پی همین موضوع علی مطهری به همراه جمعی از نمایندگان استفساریه‌ای را در روزهای آغازین دوره دهم مجلس مطرح کردند که امکان رد صلاحیت افراد پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد. این طرح پس از تصویب مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و با اصرار نمایندگان بر این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. **عکسی که تیترها را هدایت کرد عکسی که روز رای گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت را در زمانی که برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورا را نشان می دهد که به نشانه موافقت دست خود را بالا برده بودند به جز یکی از اعضا، مورد توجه بسیاری از رسانه ها و فضای مجازی قرار گرفت. یک عکس کافی بود تا رسانه‌ها به تحلیل درباره آنانی بپردازند که دست خود را بالا برده بودند، اما این تمام ماجرا نبود چرا که مجید انصاری در تفسیر این عکس گفته است: «امروز عکاسان فقط در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور، در دستور کار بود؛ در صحن مجمع حضور یافتند بنابراین عکس‌هایی که منتشر شده مربوط به این طرح است نه دستور کار مربوط به طرح اصلاح مواد ۱ و ۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.» با این توضیح تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی دچار تغییر شد و مشخص نشد چه کسانی به حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر رأی دادند و چه کسانی مخالف بودند. در همین راستا روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای، پیرامون تصاویر مربوط به رأی دادن اعضای مجمع در جلسه ۳۰ تیرماه۹۷ توضیحاتی ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده است: «انتشار برخی از تصاویر از جلسه ۳۰ تیرماه ۹۷، موجب گمانه‌زنی اشتباه رسانه‌ها در مورد موافقت و مخالفت اعضای این نهاد با طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی عموم مخاطبان ارجمند و مردم عزیز می‌رساند: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود، دو دستور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد. دستور اول مربوط به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریور ماه بود. با توجه به محدودیت زمانی حضور عکاسان و تصویربرداران رسانه‌ها در جلسه، ورود همکاران رسانه‌ای به صحن مقارن با رأی‌گیری از اعضای محترم مجمع در مورد دستور اول بود و هیچ یک از تصاویر منتشر شده مربوط به رأی‌گیری برای اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست.» همچنین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در مورد جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «یک رای، یک خبر و یک عکس البته بی‌ربط! امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دستور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد. معمولا خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ حضور پیدا کرده و از صحن مجمع عکس و فیلم تهیه می‌کنند. در حین رسیدگی به دستور اول عکس و فیلم تهیه و البته منتشر گردید. دستور دوم مربوط به مصوبه مجلس راجع به اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که دربرگیرنده دو تبصره بود. تبصره اول حذف و تبصره دوم باقی ماند که خبر آن نیز منتشر شد و البته در حین رأی‌گیری دستور دوم مجمع عکسی گرفته نشد. لیکن در برخی رسانه‌ها این گونه مطرح شد که عکس منتشر شده مربوط به رأْی‌گیری دستور دوم بود. خبر و رأی درست بود لیکن عکس بی‌ربط!».