خرداد ۸۹، در شرایطی که پیمانکاران خارجی از پروژه‌های نفتی ایران خارج شده‌بودند، خبر انعقاد قرداد طرح توسعه ۳۵ ماهه ۸ فاز پارس جنوبی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار، امیدها برای جبران عقب‌ماندگی از شریک قطری را زنده‌کرد.‏ خرداد ۹۲، فرصت ۳۵ ماهه افتتاح ۸ فاز پارس جنوبی در حالیبه پایان رسید که رقم سرمایه‌گذاری انجام شده از ۲۱ به ۴۶ میلیارد دلار افزایش یافته، اما حتی یک فاز از ۸ فاز مورد نظر به مرحله بهره‌براری نرسید.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سال ۱۳۸۹ رئیس دولت وقت و مدیران ارشد وزارت نفت به گونه‌ای از افتتاح ۳۵ ماهه ۸ فاز پارس جنوبی بدون پیمانکاران خارجی خبرمی‌دادند که گویی هر‌آنچه تاکنون در مسیر توسعه این بخش از صنعت نفت کشور اتفاق نیفتاده حاصل بی‌تدبیری، ناتوانی و بی‌خردی مدیران قبلی بوده‌است.‏ سه سال از آن تاریخ گذشت و فازهایی که قرار بود در خرداد ۹۲ افتتاح شوند تا از آنها برای تبلیغات انتخاباتی در جریان انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری استفاده شوند نه تنها افتتاح نشده بودند که سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دلاری تا ۴۶ میلیارد دلار افزایش بافته بود، عقب‌ماندگی فازها به اندازه‌ای بود که حتی اجازه افتتاح نمایشی را هم نمی‌داد.‏ با تغییر دولت همه توانی که باید برای توسعه فازها پارس جنوبی به کار گرفته می‌شد و نشد، یک‌جا جمع شد تا با تخریب و هجمه علیه وزیر نفت دولت یازدهم، شرایطی فراهم شود که ناکامی‌های صنعت نفت حداقل در حوزه پارس جنوبی تداوم یابد. بهره‌بردای از ده‌ها طرح و پروژه عقب‌مانده توسط وزارت نفتی که بیژن نامدار زنگنه سکان‌دار آن است، یعنی تشدید ناکامی‌های مدیران نفتی دولت‌های نهم و دهم و افشای این واقعیت که طی ۸ سالی که دیگرانی جزء زنگنه وزارت نفت را هدایت کردند، هیچ پیشرفت و موفقیتی به دست نیامده ‌است.‏ یک دوره ۳۵ ماهه دیگر در توسعه طرح‌های نفتی کشور پشت سرگذاشته‌شد و روز گذشته وزیر نفت کابینه تدبیر و امید در حالی اولویت‌های شرکت ملی نفت در سال ۹۵ را ابلاغ کرده‌است که سه فاز ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به مرحله بهره‌برداری رسیده و بخش‌هایی از فازهای ۱۷ و ۱۸ همچنین و وزارت نفت در اندیشه اجرای طرح توسعه فازهای ۱۹، ۲۰  و ۲۱ است.‏ وزیر نفت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ملی نفت، اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۵ را تعیین و دستور افزایش میزان تولید گاز پارس جنوبی به ۵۶۷ میلیون مترمکعب در روز و افزایش تولید نفت از میدان های مشترک را صادر کرد.‏ به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه اولویت‌های سال ۹۵ شرکت ملی نفت ایران در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و مدیرعامل این شرکت را به عنوان مجری پروژه‌های اولویت دار منصوب کرد.‏ وی در نامه‌ای خطاب به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ این شرکت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و جوادی را به عنوان مجری این پروژه ها معرفی و منصوب کرد.‏ بر‌اساس ابلاغیه وزیر نفت، پروژه بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید میدان‌های مشترک غرب کارون به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز، پروژه بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶۷ میلیون مترمکعب در روز و اختصاص سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کمک به طرح های عام‌المنفعه در مناطق نفتخیز، گازخیز و مناطق محروم کشور، از طرح های اولویت دار به شمار می روند.‏ همچنین پروژه اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد گشودن بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی در مقابل اخذ دانش فنی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید (‏E&P‏) برای بخش بالادست و شرکت‌های پیمانکار عمومی (‏GC‏) برای بخش پایین دست صنعت نفت و انعقاد ۶ قرارداد مهم نفتی و گازی، از دیگر پروژه‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۵ اعلام شده‌است.‏ همچنین قرار شده‌است که خلاصه عملکرد اقدامات مربوط به این طرح‌ها، هر۲ هفته یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ارسال شود.‏ اینکه وزیر نفت دستور افزایش برداشت گاز از پارس جنوبی را صادر می‌کند نشان از تکمیل تعدادی از فازها و همچنین توسعه برخی دیگر از فازهای این منطقه گازی دارد و این در حالی است که در سال‌های گذشته صدها پروژه کلان نیمه کاره در صنعت نفت کلید خورده که میلیاردها دلار بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.‏ پس از استقرار دولت یازدهم، وزارت نفت اقدام به اولویت بندی پروژه های نفتی کرد و بدین ترتیب پروژه‌هایی که جزو میدان‌های مشترک قرار داشته و پیشرفت بیشتری داشتند،در اولویت قرار گرفتند.‏ در دو سال گذشته، نیز با در اولویت قراردادن فازهای ۱۲،۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، کار توسعه فازهای ۱۲، ۱۵ و۱۶ را به طور کامل به پایان رساند وهمچنین بخش هایی از فازهای ۱۷ و ۱۸ بهره برداری شد.‏ به تازگی نیز وزارت نفت علاوه بر فازهای ۱۷ و۱۸، فازهای ۱۹، ۲۰ و۲۱ را نیز به عنوان اولویت جدید قرار داده است.‏ اولویت دیگر صنعت نفت، توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون است؛ بزرگترین میادین نفتی ایران مانند آزادگان و یادآوران درغرب کشور و غرب کارون جای گرفته‌اند. باتوجه به اهمیت این میادین مشترک، دولت یازدهم توسعه شتابان این میادین را جزو اولویت‌های اصلی صنعت نفت قرارداده است.‏ معضلی که در خصوص این میادین نفتی (آزاگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی) وجود دارد، مشترک بودن آنها با عراق است؛ بغداد در سال‌های اخیر با تکیه بر منابع مالی عظیم و فناوری‌های شرکت بزرگ بین‌المللی توانسته به سرعت توسعه این میادین را پیش ببرد، اما تحریم سبب عقب ماندگی ایران در این زمینه شده‌بود.‏ در مقایسه‌ای میان آنچه در دولت دهم و یازدهم در صنعت نفت کشور اتفاق افتاد به نقطه مشترمی می‌رسیم چون وجود تحریم‌های یک سویه علیه ایران که مانع استفاده از امکانات و تکنولوژی دیگر کشورها شده‌است و در مقایسه تفاوت‌ها باید به بودجه نامحدودی که در اختیار دولت دهم بوده و در دولت یازدهم به دلیل کاهش قیمت نفت خبری از آن نیست، اشاره کرد به اضافه کارشکنی و سنگ‌اندازی مخالفان داخلی دولت یازدهمف وزیر و وزارت نفت که از هیچ کارشکنی برای متوقف کردن برنامه‌های این وزارتخانه کوتاهی نکردند.‏ با این حال شاهد آن هستیم که در کمتراز سه سال و بدون هدردادن میلیاردها دلار از سرمایه و ثروت ملی صنعت نفت کشور موفق به بازسازی آسیب‌های گذشته و اجرای طرح‌های توسعه‌ای متعدد شده‌است، اگرچه همچنان مخالفان دولت و وزارت نفت بر کارشکنی‌های خود اصرار دارند.