دکتر حسن حیدری
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
دستیابی به اهداف توسعه‌ای بلندپروازانه صنعتی نیازمند چارچوب سیاستی فراگیر، منسجم و جامع می‌باشد. این موضوع نیازمند جلوگیری از فشارهای نهادی و سیاسی در جریان سیاست‌گذاری و توجه و تمرکز بر حفظ کارآیی است. اخیراً گزارشی توسط آنکتاد منتشر شده است که در آن توصیه‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشورهای مختلف ارائه شده است. تأکید اصلی این گزارش بر لزوم پیگیری سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی است، چرا که هدف اصلی در اصلاح ساختار اقتصادی این است که نیروی انسانی و سایر منابع اقتصادی را از بخش‌هایی که بهره‌وری پایین دارند به بخش‌هایی منتقل نماید که بهره‌وری بالایی دارند. به‌طور مشخص بخش‌های هدف عبارتنداز: فعالیت‌های صنعتی با بهره‌وری بالا و همچنین فعالیت‌های مدرن خدماتی می‌باشد. دستیابی به این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های صنعتی فعال است که از کانال تحریک بخش صنعت عمل می‌کند. در واقع این بخش قادر است اشتغال، درآمد و تقاضا برای سایر بخش‌ها ایجاد کند و در عین‌حال رشد بهره‌وری اقتصاد را سرعت بخشد. متأسفانه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به وضعیت «درجا زدن صنعتی» و یا حتی «صنعت‌زدایی زودرس» دچار شده‌اند که عمدتاً به دلیل آزادسازی تجاری یک‌جانبه، آزادسازی مالی و عقب‌نشینی دولت‌های توسعه‌گرا رخ داده است.
باید توجه کرد که افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد نیازمند تقویت پیوندهای تولیدی و دانشی آن با سایر بخش‌های اقتصادی است. از همین رو است که اتکای صرف بر سیاست توسعه صادرات به‌تنهایی برای تحقق این امر کافی نیست، بلکه باید بخش‌های صنعتی صادرکننده پیوندهای تولیدی و دانشی قوی‌تری را نیز با سایر بخش‌های اقتصاد پیدا کنند. این امری است که در تجربه جهش اقتصادی کشورهای شرق آسیا مشاهده شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته، عدم تنوع در ترکیب صادرات و پیوندهای ضعیف بین بخش‌های جزیره‌ای صادراتی و سایر بخش‌های اقتصـاد مـلـی در کشـورهـای درحال‌توسعه از مشکلات جدی این کشورها است. غلبه بر این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی تولید برای بازارهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی است.
شروط موفقیت در اجرای سیاست‌های صنعتی
الف. تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی
موفقیت در زمینه اجرای سیاست‌های صنعتی نیازمند ایجاد پیوند بین زنجیره تولید ارزش در اقتصاد ملی و ایجاد پیوندهای جدید و درعین‌حال مرتبط کردن آن با زنجیره تولید ارزش جهانی است. بر این اساس کشورهای درحال‌توسعه باید افق برنامه‌ریزی برای تولید خود را همزمان بر هر سه بازار "داخلی"، "منطقه‌ای" و "جهانی" متمرکز کنند.
ب. ایجاد منابع رشد جدید
سیاست‌های صنعتی تنها به‌معنای این نیست که باید از منابع فعلی رشد بهترین استفاده را صورت داد، بلکه بدان معنا است که باید تلاش کرد تا منابع رشد جدیدی نیز ایجاد شود. به‌همین دلیل است که در سیاست‌گذاری صنعتی در مقابل رویکرد "منفعلانه"، رویکرد "فعالانه" تعریف می‌شود و در آن اهداف عمیق‌تری به‌منظور توسعه حوزه‌های نوین صنعتی، صنعتی- خدماتی و بلوک‌های توسعه‌ای جدید از یکسو و در زمینه اصلاح ساختارهای درونی شرکت‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صادرات و ارتقاء بهره‌وری فرآیندهای آنها از سوی دیگر نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
ج.تعمیق پیوندهای صنعتی
نکته دیگر نیز آن است که سیاست‌های صنعتی تنها شامل حمایت از بخش‌های کلیدی صنعتی برای ایجاد تنوع در اقتصاد نیست، بلکه باید به‌صورت جدی به دنبال افزایش پیوندهای تولیدی و تعمیق توانمندی‌های فنی مرتبط با بخش‌های موردنظر با سایر بخش‌های اقتصاد نیز باشد. در این‌ارتباط، دنبال کردن سیاست‌های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای داخلی به‌جای نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن ازجمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرند.
د. انسجام سیاستی با حوزه‌های کلان
از الزامات اساسی سیاست‌های صنعتی موفق هماهنگی سیاست‌های کلان اقتـصادی بـا آن می‌باشـد. درواقع اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند یک چارچوب سیاستی جامع و فراگیر است. این چارچوب باید شامل سیاست‌های تجاری، سیاست‌های اقتصاد کلان محرک رشد اقتصادی به‌منظور تضمین سطح معینی از تقاضای کل و همچنین سیاست‌های ارزی متناسب برای سودآور نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری‌های هدف باشد. در این ارتباط، حفظ سطح موردنیاز تقاضای کل، سرمایه‌گذاری و نرخ‌های ارز باثبات و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان موردنیاز هستند. همچنین باید توجه کرد که دستمزدها هم نقشی اساسی در سیاست‌های کلان بازی می‌کنند. ازآنجاکه نیروی کار تنها یک عامل تولید نیست، بلکه درآمد آن تأمین‌کننده تقاضای کل در اقتصاد نیز می‌باشد، لذا باید از سیاست‌هایی که موجب سرکوب قدرت خرید دستمزدها می‌شوند نیز پرهیز کرد، چراکه درنهایت رشد تقاضای کل را کند خواهد کرد.
ه. اصلاح ساختار بنگاهها
سیاست‌های صنعتی برای اینکه موفق باشند باید به‌مدیریت و اداره شرکت‌ها و بنگاهها و اصلاح آنها نیز توجه کافی داشته باشند. در این زمینه سیاست‌های مالیاتی که موجب هدایت رفتار مدیران شرکت‌ها برای اصلاح ساختارهای درونی آنها می‌شود نیز اهمیت می‌یابند.
و. طرح‌ریزی قواعد رقابت منصفانه
یکی از مواردی که باید به آن توجه شود، طرح‌ریزی قواعد رقابت توسعه‌گرا و منصفانه به‌منظور حمایت از بنگاهها در مقابل تسلط شرکت‌های چندملیتی است. ترکیب افزایش تمرکز در بالای زنجیره ارزش جهانی و افزایش رقابت در پایین آن نیازمند ایجاد نهادی جدید در سطح جهانی است تا ضمن رصد کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش جهانی، بتواند از بنگاه‌هایی که خارج از این زنجیره هستند نیز در مقابل رقابت غیرمنصفانه حمایت لازم را فراهم نماید.
ح. ایجاد زیرساخت‌های سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر و مستقل
همچنین سیاست‌های صنعتی موفق نیازمند زیرساخت‌های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و درعین‌حال انعطاف‌پذیری کافی نیز داشته باشند. درواقع این سیاست‌ها و نهادها بخشی از یک دولت توسعه‌گرا هستند که دارای یک بروکراسی پایدار میباشند کـه در عـین بـرقـراری تـعـامـل نزدیـک بـا بخش‌های صنعـتی و کسب‌وکارهای تـولیدی، استقـلال لازم را در زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد. درنهایت، تأکید گزارش بر آن است که دستیابی به اهداف توسعه‌ایِ بلندپروازانه نیازمند چارچوب سیاستی فراگیر، منسجم و جامع می‌باشد. این موضوع نیازمند جلوگیری از اعمال فشارهای نهادی و سیاسی در جریان سیاست‌گذاری و توجه و تمرکز بر حفظ کارایی است.
۲) درس‌هایی برای ایران
گزارش آنکتاد حاوی نکات مهم و راهبردی است که می‌توان از آنها برای خروج از رکود، به‌ویژه در بخش صنعت بهره‌برداری کرد. بخش صنعت و معدن ایران از یک دهه گذشته دچار یک رکود مزمن شده است که شاید علت اصلی آن کاهش تدریجی رقابت‌پذیری این بخش و عدم ایجاد تنوع در آن باشد. از نشانه‌های این موضوع می‌توان به توقف اشتغال‌زایی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، بعد از سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که پیش از بروز شوک‌های ارزی و اثرات منفی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش صنعت از مدت‌ها قبل در رشد خود با مشکل روبرو بوده است. همچنین عدم تنوع در فعالیت‌های صنعتی نیز مسئله جدی دیگری است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، از متوسط نرخ رشد ۳/۶ درصدی رشته فعالیت‌های صنعتی بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۴، بیشترین سهم متعلق به سه صنعت شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر بوده است که حدود ۸۰ واحد درصد از رشد بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن روی صنایع محدودی متمرکز است و توان بالایی برای ایجاد تنوع نداشته است. عدم تنوع در بخش صنعت خود را در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نیز نشان می‌دهد. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی در ایران نشان می‌دهد که در سبد صادرات صنعتی، پتروشیمی و میعانات گازی بخش مهمی را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۳۹۴ درمجموع ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا غیر از نفت و گاز از ایران صادرشده است که حدود ۷ میلیارد دلار آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهد. صادرات پتروشیمیایی کشور نیز بالغ‌بر ۱۳ میلیارد دلار بوده است. این دو رقم تمرکز بالای صادرات کشور روی این دو گروه کالایی را نشان می‌دهد و این نگرانی وجود دارد که تضعیف تقاضا برای این کالاها در بازار جهانی، منجر به کاهش رشد صنعتی و اقتصادی شود.
یکی دیگر از نکات مورد تأکید در گزارش، لزوم تقویت پیوندهای تولیدی و دانشی بخش‌های پیشرو صادراتی با سایر بخش‌های اقتصادی است. به‌منظور کاربردی سازی این الزام در اقتصاد ایران می‌باید نسبت به بهره‌برداری از توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی صادراتی صنایع واسطه‌ای به‌ویژه صنایع پتروشیمی و فلزی به‌عنوان دو صنعتی که قادرند تعداد بالایی پیوندهای پیشین و پسین ایجاد کنند بهره گرفت. با این توصیف، تحریک رشته فعالیت‌های برشمرده ضمن تأمین اهداف سیاست صنعتی، می‌تواند دستاوردهای مناسبی را در رفع رکود داشته باشد.
نکته مهم دیگر، لزوم هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی با سیاست‌های صنعتی می‌باشد. حفظ سطح موردنیاز تقاضای کل، سرمایه‌گذاری و نرخ‌های ارز باثبات و به‌ویژه پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی از الزامات سیاست صنعتی موفق میباشند. این درحالیست که طی دهه ۱۳۸۰، نتیجه سیاست ارزی ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی، کاهش توان رقابت‌پذیری صادراتی و همچنین افزایش سیر واردات بوده است. بدیهی است نتیجه مستقیم این امر کاهش تدریجی رشد تولید صنعتی بوده است.
تأکید گزارش بر حفظ قدرت خرید طبقه متوسط به‌منظور تضمین سطح معین تقاضا برای تولیدات صنعتی داخلی است. در شرایط فعلی این وضعیت در اقتصاد ایران نیز نمود پیداکرده است؛ به‌گونه‌ای که کاهش رشد تقاضای محصولات تولیدی داخلی را در پی داشته است. اگرچه در شرایط فعلی دولت امکان افزایش قابل‌توجه در دستمزدها را ندارد، چراکه بازار نفت و قیمت آن امکان افزایش هزینه‌های دولت را نمی‌دهد، اما حداقل می‌توان با افزایش بیشتر دستمزد در سطوح پایین جامعه (اقدامی که در بودجه ۱۳۹۵ نمود پیدا کرد) با توجه به بالاتر بودن میل نهایی به مصرف در طبقات درآمدی پایین‌تر، تضمین کرد که میزان افزایش تقاضا درنتیجه این سیاست بیشتر باشد. از سوی دیگر، احتمال اینکه این طبقات سهم بیشتری از سبد مصرفی خود را از محصولات تولید داخل تهیه کنند، بیشتر از طبقات درآمدی بالاتر است. لذا انتظار بر این است که تداوم این سیاست و بهبود قدرت خرید طبقات پایین و متوسط جامعه در سال‌های آتی سطح تقاضای داخلی را افزایش دهد و بتواند بخشی از تقاضا برای بخش صنعت را احیاء کند.
در نهایت می‌توان به سایر سیاست‌های کلان ازجمله سیاست تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلاحی دولت، کاهش نرخ سود بانکی، تسهیل دسترسی بنگاهها به اعتبارات و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد که دولت برای تحریک رشد اقتصادی و صنعتی باید به‌صورت جدی دنبال کند.
