دکتر احمد تشکینی  استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اقتصاد به دو بخش اصلی شامل بخش حقیقی و بخش مالی تقسیم می­شود. بخش مالی شامل دو بازار پول و بازار سرمایه است و بخش حقیقی شامل بازار کالا و خدمات و بازار کار می­باشد. نظام مالی وظیفه انتقال منابع از پس­اندازکنندگان به سرمایه­گذاران را بر عهده دارد. از این رو ضعف و نقصان آن سبب کاهش سرمایه­گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می­شود. براساس نظریات اقتصادی، توسعه مالی به­مفهوم نهادینه شدن وام­گیری و وام­دهی و اهمیت تأمین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاهها بلکه با وام از نهادهای مالی) نقش موثری در سرما­یه­گذاری و رشد اقتصادی داراست. مطالعات مرجع متعددی در خصوص نقش بازار اعتبارات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به انجام رسیده است. از جمله آنها می­توان به لیواین و زروس (۱۹۹۶) اشاره داشت که به اهمیت کلیدی نظام بانکی در رشد اقتصادی اشاره دارد و براساس آن بانک­ها قادرند از طریق شناسایی سرمایه­گذاری­های مولد و تامین مالی به­طور فعال در نوآوری و رشد اقتصادی ایفای نقش نمایند. کینگ و لیواین (۱۹۹۳) بر پایه یافته­های تجربی نشان داده­اند که کمک­های مالی در بهبود رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و افزایش بهره­وری نقش مهمی دارند. الف) تحلیل رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت ۱۳۸۳ طی دوره ۹۱-۱۳۶۸ معادل ۴٫۵ درصد است (متوسط رشد این متغیر طی برنامه اول ۵٫۶، برنامه دوم ۶٫۶، برنامه سوم ۱۰٫۸، برنامه چهارم ۵٫۴ و طی سال­های ۹۱-۱۳۹۰ معادل ۱۰٫۱- درصد بوده است). سهم ماشین­آلات و ساختمان از کل سرمایه­گذاری طی دوره موردنظر به­ترتیب ۳۹٫۴ و ۶۰٫۶ درصد می­باشد. گفتنی است سهم ماشین­آلات از سرمایه­گذاری کل روندی نزولی داشته است، به­گونه­ای­که از ۴۴٫۳ درصد در برنامه دوم توسعه به ۴۰٫۳ درصد در برنامه چهارم و ۳۱٫۲ درصد طی سال­های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. سهم ساختمان از سرمایه­گذاری کل روندی صعودی داشته است به­گونه­ای­که از ۵۵٫۷ درصد در برنامه دوم توسعه به ۵۹٫۷ درصد در برنامه چهارم و ۶۸٫۸ درصد طی سال­های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. تحلیل روند سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ساختمان و تغییر در موجودی انبار از هزینه ناخالص داخلی نشانگر سه روند کلی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ می­باشد. اول آنکه سهم تغییر در موجودی انبار از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است. دوم آنکه سهم تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات از هزینه ناخالص داخلی در حال کاهش است. سوم آنکه سهم سرمایه­گذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است. از دلایل مهم­ افزایش سهم تغییر در موجودی انبار می‌توان به کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و بروز مشکل در فروش محصولات (که خود متاثر از عواملی مانند قاچاق و سیاست نامناسب ارزی است)، افزایش نوسان قیمت­ها و تلاش بنگاه­ها برای پوشش ریسک قیمت مواد اولیه و محصولات خام از طریق افزایش موجودی انبار و ... اشاره داشت. از دلایل افزایش سهم سرمایه­گذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی می­توان به افزایش قیمت مستغلات اشاره داشت. افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران در دهه ۸۰ زمینه افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله­ای و افزایش سودآوری نسبی آن نسبت به کالاهای قابل مبادله را فراهم کرد. این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه­گذاری در ساختمان و همچنین سوق بخشی از فعالیت­های تولیدی به­سمت بخش مذکور شد. نکته مهم آن است که کاهش سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از هزینه ناخالص داخلی اثرات میان­مدت و بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت به­گونه­ای­که عدم نوسازی صنایع می­تواند به کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی منجر شود. شایان ذکر است سهم زمین از کل هزینه‌های خرید اموال سرمایه‌ای کارگاه­های صنعتی از ۳٫۷ درصد در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است (سهم مذکور در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش یافته است). هم­چنین سهم ساختمان و تاسیسات از ۲۲٫۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳۰٫۳ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در مقابل سهم ماشین‌آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، وسایل نقلیه و سایر اقلام از کل هزینه‌های خرید اموال سرمایه‌ای کاهش یافته است. افزایش قیمت زمین و ساختمان یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های تامین فضای فیزیکی برای کسب و کار و تولید می­باشد. براساس آمارهای بانک مرکزی طی دوره ۹۱-۱۳۷۷ شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ به­طور متوسط سالانه ۲۴ درصد و در کلیه مناطق شهری به­طور متوسط سالانه ۲۳ درصد رشد کرده است. این شاخص نشان می‌دهد که طی مدت مذکور، قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیش از ۲۰ برابر و در کلیه مناطق شهری بیش از ۱۸ برابر شده است. ب)روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صنعت و معدن به قیمت­های جاری و ثابت ۱۳۸۳ طی دوره ۹۱-۱۳۶۸ به­ترتیب ۲۹٫۳ و ۵٫۳ درصد بوده است. تفاضل ارقام مذکور (۲۴ درصد) نشانگر افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه­گذاری موردنیاز ناشی از تورم می­باشد. به بیان دیگر تورم­های دورقمی و بالا منجر به افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه موردنیاز می­شود. گفتنی است دوره ۸۳-۱۳۷۵ (به­جز سال ۱۳۷۸) با ثبات­ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه­گذاری بخش صنعت و معدن می­باشد. طی برنامه چهارم و پنجم توسعه به دلایلی مانند اتخاذ سیاست ارزی نامناسب، افزایش واردات و ... رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است. جتحلیل مانده تسهیلات اعطایی بانک­ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی متوسط رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری طی دوره ۹۱-۱۳۶۸ معادل ۲۹٫۸ درصد بوده است ولی متوسط رشد حقیقی آن ۵٫۷ درصد بوده است که این امر ناشی از اثرات منفی تورم­های دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است. گفتنی است با وجود رشد بیش از ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی پرداختی به بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری این بخش رشد پایینی داشته است که می­تواند ناشی از عوامل متعددی مانند تاثیرات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، افزایش قیمت نسبی محصولات غیرمبادله و به­تبع آن کاهش رشد سرمایه­گذاری بخش­های مولد باشد. براساس نمودار (۳) مشاهده می­شود که علیرغم رشدهای بالای مانده تسهیلات اعطایی به قیمت جاری طی دوره ۹۱-۱۳۶۸، ولی رشدهای حقیقی تسهیلات اعطایی در برخی سال­ها حتی منفی بوده است. گفتنی است دوره ۸۵-۱۳۷۶ تنها دوره­ای است که به­طور مستمر رشد حقیقی تسهیلات مثبت بوده است.  مانده تسهیلات اعطایی بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی بررسی روند سهم مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک بخش‌های اقتصادی از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می­دهد تا ابتدای دهه ۸۰ بالاترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی به بخش­های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن و پایین­ترین سهم به بخش­های بازرگانی و کشاورزی اختصاص داشته است. روند مذکور از ابتدای دهه ۸۰ تغییر یافته است، به­گونه­ای­که سهم بخش بازرگانی با طی کردن روندی کاملا صعودی به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. در مقابل سهم بخش­های کشاورزی و صنعت و معدن با طی کردن روندی نزولی در انتهای دوره مورد بررسی به ۱۰ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. گفتنی است بخش ساختمان و مسکن در ابتدای دهه ۸۰ روندی نزولی داشته است، ولی از میانه دهه مذکور روندی صعودی به خودگرفته است، به­گونه­ای­که در انتهای دوره، سهم این بخش به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. متوسط رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۹۱-۱۳۶۸ به قیمت­های جاری و ثابت ۱۳۸۳ به­ترتیب ۳۰٫۸ و ۹٫۸ درصد بوده است. گفتنی است بالاترین متوسط رشد مانده تسهیلات اعطایی مربوط به برنامه سوم توسعه معادل ۱۶٫۸ درصد بوده است. بررسی روند رشد مانده تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن به قیمت­های ثابت نشانگر همراهی و همبستگی بسیار بالای این دو متغیر می­باشد (نمودار ۱). این امر بدان مفهوم است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به میزان زیادی به تسهیلات اعطایی بخش وابسته است. براین اساس می­توان نتیجه گرفت تسهیلات اعطایی حقیقی نقش موثری در سرمایه­ گذاری حقیقی بخش صنعت و معدن ایفا می ­کند. طی سال­های اخیر برخی عوامل منجر به افزایش تقاضای بنگاه­های اقتصادی برای تسهیلات شده است، از جمله این عوامل می­توان به افزایش هزینه­های تولید، افزایش نرخ ارز و افزایش موجودی انبار بنگاه­های صنعتی اشاره کرد. به­عنوان مثال شاخص بهای تولیدکننده به­عنوان جانشینی برای هزینه­های تولید طی دوره ۹۳-۱۳۸۴ به­طور متوسط سالانه ۱۹ درصد رشد داشته است. شاخص بهای تولیدکننده گروه ساخت (صنعت) نیز طی دوره مذکور به­طور متوسط سالانه ۲۲٫۲ درصد رشد داشته است. نرخ ارز بازار آزاد نیز طی دوره موردنظر ۳٫۶ برابر شده است. مجموعه عوامل مذکور، افزایش تقاضای بنگاه­های صنعتی برای منابع مالی را موجب شده است. ه) نتایج مدلسازی سرمایه­گذاری بخش صنعت و معدن نتایج مدلسازی اقتصادسنجی سرمایه­گذاری بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل عدم تعادل سوییچی نشان می­دهد:  بازار اعتبارات ایران با عدم تعادل روبرو است، به­طوری­که میزان تقاضا برای اعتبارات بیش از عرضه آن می­باشد (مازاد تقاضا وجود دارد). تقاضای اعتبارات به نرخ­های سود حقیقی حساس نیست که این نشانگر جیره‌بندی اعتبارات و بروز تنگنای مالی است. براین اساس سیاست کنترل نرخ سود کمکی به متقاضیان تسهیلات نمی‌کند، حتی ممکن است جیره‌بندی را تشدید نماید. ضمنا فرضیه تنگنای مالی در اقتصاد ایران تایید شده است. مهم­ترین عامل محرک سرمایه­گذاری بخش­های تولیدی به­ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه­گذاری به­ویژه در بخش صنعت و معدن دارد. تقاضای اعتبارات در این بخش ارتباط مستقیمی با سطح فعالیتهای اقتصادی دارد. لذا برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی، افزایش میزان تسهیلات بانکی اقدامی ضروری است. افزایش تسهیلات حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری بخش صنعت و معدن دارد؛ بگونه­ایکه افزایش ۱۰ درصدی آن منجر به افزایش ۴٫۲ درصدی سرمایه­گذاری این بخش خواهد شد. گفتنی است تحت شرایط باثبات اقتصادی تاثیر تسهیلات حقیقی بر سرمایه­گذاری به ۵٫۶ درصد افزایش می­یابد. این امر بدان مفهوم است که برای بخشهای تولیدی اقتصاد ایران بویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» اهمیتی ویژه در افزایش سرمایه­ گذاری دارد. و) جمع­ بندی و پیشنهادات نتایج این مطالعه نشان می­دهد مجموعه سیاستهای متخذه در بازار اعتبارات منجر به ایجاد عدم تعادل (اضافه تقاضا نسبت به عرضه) در این بازار شده است. براین اساس بده-بستانی بین نرخ سود تسهیلات و میزان تسهیلات اعطایی به بخش­های اقتصادی وجود دارد. همچنین مهم­ترین عامل محرک سرمایه­گذاری بخش­های تولیدی به­ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه­گذاری به­ویژه در بخش صنعت و معدن دارد. براساس مباحث مطروحه برخی پیشنهادات به­شرح زیر قابل ارایه است: با عنایت به اهمیت بالای میزان تسهیلات در رشد سرمایه­گذاری بخش صنعت و معدن، اتخاذ سیاست تقویت بانک­های توسعه­ای مانند بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانک­ها نقش موثری در سرمایه‌گذاری این بخش دارد. همچنین مهمترین مطالبات بخش صنعت و معدن جهت تحقق رشد مستمر و پایدار سرمایه­گذاری از حوزه سیاستگذاری کلان کشور عبارتنداز: توسعه مالی جهت تسهیل جریان تامین مالی به بخش­های تولیدی، نترل تورم جهت کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع مورد جهت سرمایه­ گذاری، جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی،‌ ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایه­ گذاری و  هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخش­های مولد.