فرزاد اصلانی"  بازی فیش های حقوقی به تیتر یک برای مطبوعات و رسانه ها تبدیل شده است، موضوعی جذاب و جنجال برانگیز! یک بازی مبهم که خواب از چشم مدیران دولتی پرانده است و عزل و استعفاهای بسیاری در پی داشته است. درست مثل همه اتفاقات مشابه، عده ای در میان راه سوار موج شدند تا به اهداف خود دست یابند، بدون آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند. اما سوالات جدی و قابل تاملی  وجود دارد که پاسخ به آنها جذاب تر و دلرباتر از اصل جنجال است. سوالاتی که پاسخ آن برای جامعه عجیب و غریب ما شاید منشا اثر باشد. در این ارتباط آرش فرهادی (farhadi_arash55@yahoo.com)، کارشناس ارشد بازار سرمایه و معاون حقوقی سابق سازمان بورس اوراق بهادار کشور در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد نحوه انتشار فیش های حقوقی در شبکه های مجازی و راه پیدا کردن آنها به رسانه های رسمی کشور را به چالش کشیده و می گوید: در نخستین نگاه به این موضوع باید پرسید چه شخص یا اشخاصی فیش های حقوقی جنجالی را لو دادند؟ آیا این بازی به طور هوشمندانه و طراحی شده اجرا می شود یا اینکه به طور تصادفی و هیجانی اتفاق افتاده است؟ آیا طراحان این بازی دارای اتاق فکری هستند و شرایط زمانی و مکانی خاصی را برای این افشاگری در نظر گرفته اند یا اینکه هدف گذاری خاصی برای این بازی وجود نداشته است؟ به گفته وی ساده لوحانه است اگر بگوییم که این جریان سازی به طور اتفاقی رخ داده است. اطلاعات مربوط به فیش های حقوقی آن هم در سطوح مدیران عالی رتبه دولتی، موضوعی نیست که در دسترس عموم باشد و تنها اشخاص خاصی به این اطلاعات دسترسی دارند. این سوال مطرح می شود که آیا این اشخاص مجوز خاصی برای افشاگری در این زمینه داشته اند یا این که اطلاعات سرقت شده است؟ آیا مبنای این افشاگری دعواهای جناحی و حزبی بوده و یا اینکه بحث انتقام گیری در میان است؟ فرهادی با بیان اینکه شناسایی این اشخاص و اهداف آنها به ۵ دلیل مهم تر از اصل داستان فیش های حقوقی است، عنوان می کند: یکی اینکه این اشخاص ممکن است به اطلاعات دیگری در حوزه های دیگری هم دسترسی داشته باشند که به زودی آنها نیز افشا شود. دیگر اینکه دامنه این افشاگری ها همیشه قابل کنترل نیست و زمانی که سیل جاری شود، هر آنچه در مسیر باشد،با خود خواهد برد و این طوفان، خوب یا بد، قطعا دامنگیر کسانی نیز خواهد شد که این بازی را طراحی کرده اند. و سوم اینکه مرز حق و باطل و معیار درستی و نادرستی در جریان های پوپولیستی همیشه مبهم و مغفول بوده و اختلاط این دو مقوله همیشه فسادبرانگیز بوده است. چهارم اینکه اگر فسادی در این میان وجود داشته باشد،‌ابتدا باید مراجع نظارتی و قضایی به آن رسیدگی کنند و استفاده از هیجانات و احساسات عوام و دور زدن مراجع ذیصلاح قطعا با هدف خیر انجام نمی شود. پنجم اینکه تکلیف حریم خصوصی و حقوق شهروندی اشخاص چه خواهد شد و چه کسی پاسخگوی  آبرو و اعتبار اشخاصی است که به واسطه این جریان سازی آسیب می بینند؟ وی با طرح این پرسش که چه شخص یا اشخاصی در این جریان به عنوان هدف یا سیبل انتخاب شده اند؟ می گوید:  ظاهر داستان این بود که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در یک کانال تلگرامی منتشر شد و به طور ناگهانی و فراگیر در شبکه های اجتماعی و سپس خبرگزاری ها چرخید تا پس از یک سکوت یک هفته ای سرانجام به استعفای دسته جمعی مدیران در بیمه مرکزی ختم شد و وزیر اقتصاد بدون مکث آن را پذیرفت. اما این پایان ماجرا نبود. طراحان این بازی آرام آرام فیش های حقوقی دیگری را هم افشا کردند و این موج اکنون در بانک های کشور سونامی  ایجاد کرده است که در یک روز چهار مدیرعامل بانکی به ظاهر استعفا داده اند! به باور وی ، به نظر می رسد نوبت به دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی هم خواهد رسید. شواهد نشان می دهد که حوزه وزارت اقتصاد به عنوان تارگت اصلی یا اول این بازی انتخاب و کانون توجه این جنجال روی باب همایون متمرکز شده است. موضوعی که احتمال افشای فیش های حقوقی مدیران بورسی را به ذهن می آورد... فرهادی با بیان اینکه چرا این مقطع زمانی برای افشاگری انتخاب شده است؟ پاسخ می دهد: آیا در حالی که ۱۴ماه به پایان دوره دولت یازدهم باقی مانده است، این ماجرا اهداف خاصی را دنبال می کند؟ آیا فیش های حقوقی نامتعارف مربوط به دولت های قبل نیز در این ماجرا افشا خواهد شد و دامنه ماجرا گسترش خواهد یافت یا اینکه صرفاً مدیران دولت کنونی مدنظر بوده اند. واقعیت این است که چنین حقوق هایی دردوره های قبل نیز سابقه داشته است و پاسخ به این سوال به زودی روشن خواهد شد. وی در پایان این گفت و گو با طرح این پرسش که هدف از این جریان سازی ها چه بوده است؟ ادامه می دهد: آیا مراقبت از بیت المال و منافع و مصالح مردم هم در این ماجرا اثر داشته است؟ آیا از این نمد کلاهی برای مردم بافته خواهد شد؟ اگر فرض کنیم ۵۰ درصد از مدیرانی که به اجبار این جریان سازی از بدنه سازمان ها و نهادهای دولتی حذف می شوند، لیاقت و استعداد و دانش مقبولی داشته اند، چه کسی جای آنان را خواهد گرفت ؟ و از این پس کدام مدیر شایسته و قابل، انگیزه حضور در بخش دولتی را خواهد داشت؟ هزینه فایده این جریان سازی چه خواهد بود و در مقابل آن چه از دست می دهیم، چه دستاوردی خواهیم داشت؟ چه بسا گاهی برای ایجاد انحراف در اذهان عمومی و ایجاد تفرقه حقایقی مطرح شود، تعبیری که حضرت علی در نهج البلاغه از آن به عنوان " کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ " یاد کرده است!