بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی- جمهوری نقش یک قالی است که همگان آنرا با رأی میبافند. بدین لحاظ نیز در انتخاب دوره دوازدهم بایست حضوری پررنگ داشت و با آرای خویش از جمهور آتی حمایت و از نظام صیانت نمود.
بیان میدارد سیر تحول تاریخی چنین است که در دهه سوم بنیانگذاری جمهوری دوران تشکل سازمان اداری آن فرا میرسد، این سازمان بایست دردهه چهارم متشکل و اساس جمهوریت درآن استحکام یابد. دراین دوره اساسا“ سازمانهای جمهور محور تشکیل یافته و رئیس جمهوری بر پایه و مبنای آن جمهوری را اداره مینماید. این موضوعی است که دربند مقدمه حقوق شهروندی با امضای رئیس جمهورنیز پیشبینی شده و آغاز فعالیت و شکلگیری سازمانهای مردم محور حرفهایی را مقدور و میسر دانسته است.
لازم به ذکر است که جمهوردر لفظ و معنی عبارت از حکومتی است که زمام امور آن بدست مردم باشد. (Republic) وسازمان مردم نهاد غیردولتی (NGO) عبارت از نهادهایی است که به موجب قانون تشکیل و حکومت درآن نقشی ندارد. این نهادها رکن و پایه اساس جمهوریت را موجب و تشکیل میدهد. اظهار مینماید قسمتهایی از بیانیه حقوق یادشده دربالا که وفق قوانین موجود به کلیه دستگاههای اجرایی دولتی توسط مقام رئیس جمهورابلاغ گردیده است.
اما دستگاههای اجرایی دولت جایگزین سازمانهای مردم نهاد محسوب نمیشوند.
دراین خصوص قابل ذکر است درصورتیکه طبق قوانین موجود امکان کاهش سلطه دولت بر بدنه اجرایی، اداری به قرار فوق امکان پذیرش داشت این امر تاکنون فارغ از ایسمهای سیاسی رایج به وقوع پیوسته بود اما چنین نیست.
بیان میدارد قواعد و قوانین و مقررات به سمت و سوی مردم سالاری بایست از طریق قانونی اعمال و از حرکات خودجوش و همانند خودداری گردد. ازنتایج اقدامات خودجوش یادشده به ذکر این استفاده نادرست از قانون و مدیریت ارز شناور شده اکتفا مینماید. قانونگذار مدیریت ارز و تعیین نرخ ارز را به دولت نهم و دهم واگذار مینماید. اما دولت به منظور سرپوشگذاردن بر سیاستهای اقتصادی خویش خلقالساعه نرخ برابری دلار را نسبت به ریال سه برابر افزایش و موجب کاهش ارزش پول ملی شد. این اقدام موجب کاهش قدرت خرید مردم ورکود تورمی موجود را براقتصاد کشور، تحمیل و مسلط و حاکم نمودکه نتیجه آن همین است که همگان شاهد آن هستیم.
اما این موضوع دلیلی برآن نیست که دولت چاره اندیشی لازم را به خصوص در موارد یاد شده فوق معمول ندارد. دولت بایست با اتخاذ خط مشیهای لازم و راهکارهای مناسب راه برون رفت از مرحله فعلی را مقدور و مهیا نماید. این موضـوع از مصادیق اصلی افزایش تولید و ایجاد اشتغال منطقی درکشور است.
ذکر مینماید اخیرا“ احدی از داوطلبان تائید شده ریاست جمهوری قسمتی از برنامههای خویش را چنین بیان نموده است. ایشان اظهار داشتند درآمد کشور طی مدت ۱۲ ماه به دوبرابر و نیم افزایش و پنج میلیون شغل ایجاد مینماید. حال برمبنای کدام قانون و یا تغییر چه موادی ازآن وقوع چنین امری مقدور و میسر است را ایشان بایست پاسخگو باشند که امید است چنین شود.
بیان میدارد گرچه ایشان بیانات مزبور را به عنوان یک شهروند عادی اظهار نمودند اما گفتارآن هم در این مرحله نبایست چنان باشد که موجب خدشه و ایراد عقل عموم را موجب گردد. بیان اینگونه مطالب تقویت نظام را مسبب نیست و موجب خسران منافع عموم است همانگونه که اثرات واقعه مدیریت ارز شناور یادشده تاکنون حل نگردیده است.
دراین قست ستون دریغ است ازتلاشهای دولت دکترروحانی درخصوص انعقاد قرارداد بینالملی با ابرقدرتها در مسئله برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) مطلبی بیان نگردد.
این قرارداد که نتیجه همکاری و همفکری کلیه مقامات ارکان نظام انجام پذیرفت اوقاتی به وسعت سه سال را در برگرفت. از نتایج حاصله این قرارداد به این موضوع اشاره مینماید که هنوز مرحله آغاز برجام به طور کامل شروع نشده اما نحوه عمل سیاسی ایران موجب ترامپ هراسی گردیده است. ایشان از برجام هراسی ندارند بلکه دغدغه ایشان و ابرقدرتها بیداری ملتهای منطقه است که همیشه اقدامات خویش را بعد از ایران به مرحله عمل درآوردهاند.
این بیداری نسبت به سایر کشورهای درحال تکامل تسری خواهد یافت.
با این اوصاف آقای دکتر روحانی در این استحقاق قرار دارد که مورد التفات و توجه آرای عموم برای یک دوره دیگر قرارداشته باشد. لازم به ذکراست ایشان فرمودهاند با کسی ازاطرافیان خویش پیمان اخوت نبستهاند جمهوری نیز چنین است و اعتماد عموم برای یک دوره چهارساله دیگر و با نظارت و کنترل نمایندگان مجلس را به ایشــان معطوف، اما میزان نهایی رأی مردم (عموم) است.
علیایحال با عنایت و توجه به مفاد پیشگفته تحلیلی بر نحوه برگزاری و الویت تعیین خط مشی و راهکارهای و انتظارات از رئیس جمهور منتخب آتی به قرار ذیل آن هم دریک ستون پرداخته میشود.
۱- ضرورت تغییر آئیننامه انتخابات: طبق آئین نامه فعلی بالغ بر۱۶۰۰ نفرخویشتن را واجد صلاحیت ریاست جمهوری دانسته و درانتخابات ثبت نام نمودهاند، حال این صلاحیت را کدام مرجع به آنان داده معلوم نیست. بیان میدارد صرف ادعا دلیل نیست و قانون نحوه برگزاری انتخاب به نحو مقتضی تغییر تا درانتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸ وریاست جمهوری دو سال بعد از آن این اشکال مرتفع گردد.
لازم به ذکراست با توجه به تعداد داوطلبان و هسته مرکزی مدیریت ریاست جمهوری به قرار ۱۰۰۰ نفر برای هرمقام ریاست جمهوری نیازمند ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ نفر مدیر است که به احتمال قریب به یقین تعداد بالغ بر۱۵۰۰ نفر از افراد یادشده قادر به جلب حدود یک میلیون از آرای مردم نیز نیستند.
۲- رد صلاحیت داوطلبان: بیان میدارد طبق روش جاری اسامی افراد مزبور به شورای نگهبان ارسال میگردد، حال آنکه اصلا“ صلاحیت آنان تعریف نشده و درهاله ابهام است. حال شورای یاد شده در غیاب راهکارهای مناسب چگونه باید با صلاحیت آنان برخورد نماید نامشخص است.
بیان میدارد در مواردی که طبق قانون صلاحیت افراد تعریف نشده باشد چگونه کل اسامی داوطلبان جهت احراز صلاحیت به شورای یاد شده احاله میگردد از اشکال برخوردار و از وجاهت لازم برخوردار نیست.
۳- برنامه داوطلبان تائید صلاحیت شده: طبق قواعد و مقررات اینک صلاحیت ۶ نفر ازداوطلبان رئیس جمهوری تائید صلاحیت شده که هریک میبایست برنامههای خویش را اعلام دارند، بدیهی است برنامههای اعلامی درچارچوب قوانین موجود از وجاهت لازم برخوردار است. در مواردی ممکن است برنامههایی درمطابقت با قوانین موجود نباشد که اعلام آن و نحوه چگونگی تغییر قوانین مربوطه در این خصوص از ضرورت کامل برخوردار است.
بیان میدارد درحال حاضر قانون بودجه ۱۳۹۶ و قانون برنامه توسعه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه توسعه ابلاغ گردیده است و مقام اول اجرایی کشور درچارچوب موازین قانونی آن برنامههای خویش را بایست به حیطه عمل درآورد و اعلام ادعاهایی خارج از قوانین مزبور از ضمانت اجرائی برخوردار نیست.
۴- نظم و انضباط مالی: از زمان تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تا بیان مقام رهبری در اواسط دهه هشتاد و در نهایت با تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی، تاکید بر نظم و انضباط مالی مبذول شده اما لغایت حال این مهم دست نیافتنی باقی مانده است لذا تعیین راهکارهای لازم به خصوص اجرایی شدن قوانین موجود و با تغییر آن ا ز اولویتهای اجرایی رئیس جمهور دوره دوازدهم است که بایست مورد امعان نظر و توجه کافی قرار گیرد.
۵- بوروکراسی اداری: اصول سازمانی نظام در رأس آن قوام یافته، اما بوروکراسی اداری که مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد در تناسب با آن نیست. دراین خصوص طبق قوانین موجود بیان میگردد درصورت بروز اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی و عموم مردم که همان رأی دهندگان را شامل است بایست به مراجع ذیربط از قبیل تخلفات کارکنان دولت ویا دیوان عدالت اداری مراجعه و حل مشکل شود این درحالیست که رئیس جمهور بایست براعمال واحدهای تحت پوشش خویش نظارت کافی داشته و از این بابت راهکارهای مناسب جهت کنترل اعمال کارکنان دولت را فراهم آورد این مهم درصدر اولویتهای برنامههای جمهور مردم قرار دارد و باعث بهبود امور و استحکام بیشتر نظام است.
علی ایحال فردا روزی (۲۹ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۶) انتخابات است و این حق عموم است که با شرکت در انتخابات یادشده فرد مورد نظرخویش را به ملت معرفی نمایند. این فرد در مقابل عموم آحادکشور طبق قواعد و قوانین و مقررات متعهد و مسئول و پاسخگوی مدیریت و خط مشیهای داخلی و خارجی کشور است.
بیان میدارد : درجمهوری ریاست آن، با رأی مردم انتخاب و توسط مجلس کنترل و نظارت و حمایت فراجناحی میگردد، این حمایت تصدیق نیست.