معاون سازمان خصوصی سازی گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است.
زهره عالی پور، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در گفتگویی رادیویی گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع حدود ۱۴درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.
وی افزود : به موجب قانون ، دولت به هیچ عنوان نمی تواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد . در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی های کشور توضیح داد : بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.
عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد : با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری ها را مردود می داند.
وی تاکید کرد : باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی ها را پاسخ دهد و هم از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کند.در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی از تهیه پیش نویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبرداد و گفت : این سند در سازمان خصوصی سازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.
** انحصار و تسلط مافیا بر صنعت خودروسازی کشور
از سوی دیگر نیز یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تنها راه نجات صنعت خودرویی کشور خصوصی‌سازی و نه خصولتی‌سازی این صنعت است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور دولتی است نمی‌توانیم هیچ حرفی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و مشتری‌مداری داشته باشیم.
به گفته نماینده مردم قزوین در مجلس «انحصار و تسلط مافیا بر صنعت خودروسازی کشور» علت و ریشه اکثر چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور است.
وی تصریح کرد: همزمان با قصد دولت برای فروش سهامش در ایران‌خودرو و سایپا این نگرانی به وجود آمده که رسانه‌ای کردن این مسئله صرفا اقدامی ظاهری و صوری باشد چرا که با وجود سهام‌دار بودن شرکتهای دولتی زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو خودروساز اتفاق نمی‌افتد به بیان روشن‌تر این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به نحوی انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال راه پیش‌گیری از این اتفاق را انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید تتمه سهام دولت در این دو خودروساز دانست.
زرآبادی افزود: تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد نمونه آن در استان قزوین شرکتهای نازنخ و فرنخ، کنتورسازی و تولی‌پرس هستند. این شرکتها از جمله شرکتهای کم‌نظیر و سودده دولتی بودند که پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چرا؟ چون واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حالا هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یکبار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیفتد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: این اتفاق به معنای بدتر شدن شرایط صنعت و بازار خودروی کشور است که امیدوارم با هوشیاری و دلسوزی وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نباشیم.
وی کنار گذاشتن تصدی‌گری دولتی در صنعت خودروسازی را هدفی بلند توصیف کرد و افزود: خروج دولت از تصدی‌گری و بازارگردانی و ورود آن به رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت هدفی بلند و تقریبا دور از دسترس است و بعید می‌دانم تا پایان سال ۱۳۹۹ هم اتفاق بیفتد چرا که تجربه تلخ گذشته ثابت کرده واگذاری‌ها شفاف انجام نمی‌شود و خریداران نیز اهلیت و صلاحیت آن را نداشته‌اند، همانطور که بیان کردم نمونه آن دهها شرکت دولتی است که پس از واگذاری به کلی از بین رفت یا جز یک نام هیچ اثری از آن باقی نماند.
زرآبادی ابراز عقیده کرد: وقتی به جای حل رانت و فساد در صنعت خودرو یکباره صحبت از واگذاری سهام می‌شود یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد صندوقچه سر به مهر خودروسازان را بسته نگه دارد و کاری به کار چالش‌ها و مفاسد و رانتهای داخل آن ندارد و می‌خواهد این گوشت قربانی را یکجا واگذار کند. تکلیف ورشکسته بودن ایران‌خودرو و سایپا چه می‌شود، شفافیت واگذاری کجاست، خریداران چه کسانی هستند و صلاحیتهای خریداران چه می‌شود، اهمیتی داده نمی‌شود و کسی به آن کار چندانی ندارد چون قرار است تتمه سهام دولت نیز به همان شیوه گذشته در اختیار افراد و جریان‌های شبه‌دولتی قرار بگیرد.
