ايسنا: رييس اتاق اصناف کشور تاکيد کرد: کار نظارت و بازرسي بر عملکرد واحدهاي صنفي در حوزه عرضه کالاها و خدمات در تهران به اصناف واگذارشده ولي سياستگذاري به عهده اصناف نيست که با اين اوضاع کارکردن کمي سخت ميشود.
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: به تازگي بحث بازرسي واحدهاي صنفي در استان تهران به اتاق اصناف تهران واگذار شده که بايد در اين زمينه با سازمان حمايت تفکيک وظايف لحاظ شود.
وي تاکيد کرد: متاسفانه در بعضي موارد يک نوع دخالتي در کارها ديده ميشود که بايد با سازمانهاي مربوطه هماهنگيهايي صورت گيرد.
وي با بيان اينکه شرح وظايف در اين زمينه به درستي تعريف نشده گفت: يک نوع موازيکاري وجود دارد و در بعضي مواقع که دولت به دنبال واگذاري است بايد ساختار نظارتي آن تقويت شود.
اما معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان با بيان اينکه راهبرد اصلي و کلان در بحث کنترل و نظارت توسط سازمان حمايت تدوين ميشود گفته بود: حوزه بازرسي در دو مقطع و توسط بازرسان سازمان صنعت استانها و بازرسان اتاق اصناف در استانها انجام ميشود.
مجتبي فراهاني درپاسخ به اين سوال که آيا تفکيک وظايفي در رابطه با بحث کنترل و نظارت که توسط اتاق اصناف و سازمان حمايت صورت ميگيرد وجود دارد يا نه؟ گفت: بازرسي در سطح خردهفروشي به عهده اتاق اصناف است و سازمان حمايت نيز سياستگذاري و راهبردهاي اصلي را مشخص ميکند.
وي ادامه داد: بازرسان سازمان صنعت نسبت به کارهاي کارشناسي و تخصصي، شکايات مربوط به خدمات پس از فروش، فعاليت شرکتها و يا کارخانهها کار نظارتي خود را انجام مي دهند و تداخلي بين فعاليت بازرسان اتاق با سازمان صنعت وجود ندارد و کارها و وظايف کاملا به صورت تفکيک شده است.
فراهاني در عين حال تصريح کرد: به جرات مي توان گفت تعامل بين مديريت و بازرسي سازمان صنعت استانها با مديران بازرسي اتاق اصناف کشور وجود دارد و جلساتي نيز با رييس اتاق اصناف داشتيم که ايشان نيز تاکيد داشتند اين تعامل بايد بيش از پيش برقرار شود.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان با بيان اينکه رويکرد ما براي سال 93 سيستماتيک و پيشگيرانه است، گفت: بهترين روش در رابطه با بحث نظارت و کنترل استفاده از تجربيات و پتانسيل اتحاديهها و مجامع امور صنفي اتاقهاي اصناف سراسر کشور است که اين تعامل وجود دارد.
وي در ادامه گفت: به عنوان مثال در بحث کالاهاي اساسي مثل نان هماهنگيهاي لازم صورت گرفته و به استانها اعلام کرديم که از وجود بازرسان کارشناس در اين بخش استفاده شود چون کارشناس متخصص تخلفات حوزه را کاملا ميشناسد.
فراهاني در پايان تاکيد کرد: تخلفات قيمتي اگر در سطح کارخانجات و شرکت ها اتفاق بيفتد، بازرسان سازمان حمايت در اين رابطه اقدام مي کنند و اگر در ابعاد کوچکتر مثلا در مغازه ها و سوپرمارکتها صورت گيرد، اتاق اصناف ورود مي کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه