امید احمدی رییس انجمن صنفی مسؤلین فنی واردات     قبل از ورود به موضوع بحث به چند نکته اشاره می‌کنم؛ _ اول اینکه به تمامی مسئولان عالی رتبه نظام بالاخص روسای سه قوه در تمامی دوره‌ها از باب تمامی تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام شده فارغ از نتایج کوتاه مدت و بلند مدت آن، احترام گذشته و امیدوارم این مهم از سوی دیگران نیز رعایت شود. _ دوم اینکه هیچ کشوری بر اساس یک مدیریت و سیاست کوتاه مدت به توسعه دست نیافته است، قطعا ایران نیز از قاعدعه مستثنا نیست. _سوم اینکه با استناد به پیام‌های چند سال اخیر مقام معظم رهبری، بیشترین دغدغه فعلی کشور اقتصادی و فرهنگی است، لذا افراد مورد تحقیق و بحث را بیشتر از این باب مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. _ من یک مسئول فنی هستم و در حوزه سلامت فعالیت می‌کنم. به طور محسوس شاهد این بوده‌ام که در حوزه سیاستگذاری‌های کلان مربوط به تولید و واردات محصولات سلامت محور، در دولت یازدهم، تحولات اساسی صورت گرفته‌است. ١- تدوین، اجرا و کنترل نظام ردیابی و رهگیری اصالت کالاهای سلامت محور. ٢-کاهش بروکراسی اداری با استفاده از طرح دولت الکترونیک و سامانه TTAC. ٣-تفویض اختیار حداکثری به مسئولین فنی در راستای کوچک سازی دولت. ۴-طرح تحول سلامت در راستای کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها. ۵-حمایت از تولید داخل با مدیریت صحیح در صدور مجوزهای واردات. ۶- تلاش برای افزایش سطح کیفی محصولات وارداتی با مدیریت صحیح در صدور مجوزهای واردات. از جمله دستاوردهای دولت در این حوزه است. _ بی انصافی است که بگوئیم دولت‌های قبلی در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته‌اند، اما از نظر کمی، کیفی و تصمیات اتخاذ شده در این حوزه، شاهد رشد چشم گیر در دولت یازدهم بوده‌ایم. اگرچه همانند دوره‌های قبل (به اشتباه)، توقع بر این است که دولت مستقر فعلی نیز، بدون نقص و کاستی تمامی مشکلات را حل نماید،اما وقتی این دولت عملکرد جهادی و با کیفیت‌تری از خود ارائه کرده‌است، موجب شده تا انتظارات بالاتر رود. _‌ ما نیز توقع داشتیم که در حوزه عزل و نصب‌های حوزه سلامت‌، وسواس و دقت نظر بیشتری صورت گیرد و در منابع انسانی از یکپارچکی کمی و کیفی بیشتری برخوردار باشیم ولی کمبود منابع و ریسک تغییرات در این حوزه بسیار بالا بود. هنوز که هنوز است، همانند سایر نهادهای دولتی، شاهد بروز تصمیمات احساسی و سلیقه‌ای هستیم و دولت مستقر نیز مستثنی نبود. _ سطح حقوق و امکانات مسئولین فنی با توجه به وظایف محوله، به هیچ عنوان مناسب و در شان نبوده و نافع اجرای قانون و شرح شغل نیست. _ وابستگی مالی ناظر به نظارت شونده، یکی از بزرگترین معایب و خلاء های قانونی شغل مسئولیت فنی است که انتظار می‌رود در دولت دوازدهم در طرحی فوریتی با الگو برداری از صندوق های تامین، تبدیل به قانون گردد. _ در حوزه اقتصاد و اشتغال به شدت بر این باورم که نوبت بخش خصوصی است که آستین بالا زده و مسئولیت خروج از رکود و ایجاد اشتغال را با ایجاد مزیت رقابتی و سناریوهای جدید (ادغام - توسعه عمودی و.....)برعهده گیرد. _ اما کلام آخر، در بین کاندیداهای حاضر، ریاست جمهور فعلی را به چند دلیل، انتخاب بهتر می‌دانم؛ اول تجربه و کارنامه موفق در ۴ سال گذشته، دوم پیشینه مطالعاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک، سوم روحیه و باور به فرهنگ عذرخواهی، چهارم تخصص دیپلماسی کارآمد، پنجم ادبیات اقتصادی مناسب، ششم آشنائی و باور به اصول توسعه پایدار. _ و آخر آنکه سایر کاندیداها بغیر از جناب آقایان هاشمی طبا و جهانگیری، حرف منطقی و برنامه‌ای عملیاتی ارائه نداده‌اند و کلید واژه‌های بکار برده نیز از ادبیات و اصول اقتصادی بدور است. من به عنوان یک مسئول فنی، به حفظ وضع موجود رأی می‌دهم.