در روزهای ابتدایی دی‌ماه، خبری منتشرشد مبنی براینکه براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، انتشار این خبر با موجی از نگرانی همراه شد و حتی برخی رسانه‌ها نیز ساز مخالفت با این تصمیم را کوک کرده و عزم را جزم کردند که با طرح انتقادات و هدایت افکار عمومی به این سمت که این تصمیم به معنی افزایش قیمت‌ها و گرانی است، مانع اجرای آن شوند؛ اتفاقی که چندی پیش بر سر مصوبه دولت مبنی بر حذف قیمت کارخانه از بسته‌بندی آوردند و آن تصمیم را قبل از اجرایی شدند، متوقف کردند.
برای روشن شدن موضوع باید اذهان عمومی را کمی به عقب برد و یادآوری کرد که سال‌ها است، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، دولت را مورد انتقادات تند خود قرارداده و به تثبیت قیمت‌ها اعتراض کرده‌اند.
امروز که دولت پذیرفته است که قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه بازار و ایجاد فضای رقابتی است و قیمت‌گذاری، بازی دو سر باختی است که از یک سو منافع مصرف‌کننده را متأثرکرده و از سویی انگیزه را از تولیدکننده گرفته و مانع بهبود وضعیت تولید می‌شود، مجدد منتقدان ثابت قدم زبان به انتقاد گشوده و از این تغییر نگاه دولت نیز انتقاد میکنند.
کنترل سخت‌گیرانه بازار از سوی دولت که به قیمت‌گذاری دستوری منتهی می‌شود، الگویی است که برای شرایط خاص مانند سال‌های دفاع مقدس اجباری غیرقابل انکار بوده و باید به کار گرفته می‌شد، اما پس از آن ادامه این روند تبعات منفی داشته که امروز به اوج خود رسیده‌است.
در شرایطی که توسعه اقتصادی و بهبود صادرات غیرنفتی نیازمند داشتن اقتصادی رقابتی است، تعیین کف و سقف قیمت از سوی دولت با انگیزه حمایت از مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده، مانعی بزرگ به حساب می‌آید.
بسیاری از صنایع کشور همچنان با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تکنولوژی چند دهه پیش فعالیت میکنند و خیالی آسوده دارند که با نظارت دستوری دولت، واحدهای صنعتی پیشرفته و مدرن شده، مجوز تغییر شرایط را ندارند و با این تفکر کمتر به فکر تغییر و بهبود شرایط افتاده‌اند و اصول اولیه فعالیت اقتصاد یعنی به روز رسانی تکنولوژی و تجهیزات را نادیده گرفته‌اند.
این در حالی است که در همین شرایط بسیاری از واحدهای صنعتی فعالیت میکنند که با جدیدترین تجهیزات و تگکنولوژی روز تجهیز شده‌اند و می‌توانند در بازاری رقابتی با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر تولیدکنند، اما ایشان نیز به دلیل نبود انگیزه، تلاش چندانی برای تولید کیفی‌تر و ارازن‌تر از خود نشان نمی‌دهند.
این روند موجب شده تا بسیاری از محصولات که در بازار داخلی حاشیه امنی دارند، انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند و حتی اگر انگیزه را پیدا کنند به دلیل کیفیت پایین محصولات و قیمت تمام شده بالا امکان رقابت را نداشته باشند.
این در حالی است که در شرایط کنونی که بازار کشور از انحصار خارج شده و در هر گروه و زیر گروه کالایی تعداد زیادی واحد صنعتی فعالیت میکنند، در فضای رقابتی می‌توان شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت بود.
اگرچه شاید به نظر برسد که با دادن اختیار قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی و تولیدی، با افزایش قیمت و گرانی روبرو شویم و حتی ممکن است در کوتاه مدت این اتفاق بیفتد، اما قطعا در کوتاه مدتی این روند تغییر کرده و رقابت موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت می‌شود.
نمونه این روند را می‌توان در بازار کرایه اتومبیل مشاهده کرد که با ورود رقبای جدید و خروج بازار از انحصار، قیمت‌ها کاهش قابل توجه پیداکرده و پس از قیمت نوبت به کیفیت رسید و بازی‌گران این بازار تلاش میکنند با ارارئه خدمات کیفی‌تر، مصرف‌کننده را جلب کنند.
شاید تنها موضوع مهمی که باید از سوی دولت به عنوان ناظر در بازار کشور اعمال شود، ممانعت از شکل‌گیری انحصار و محدودیت عرضه‌کنندگان است که نتیجه آن تضییع حقوق مصرف‌کننده است و بی‌شک برای رعایت این مهم الگوهای موفقی در جهان وجود دارد که می‌توان با بومی‌سازی آنها در بازار ایران مورد استفاده قرارگیرد.
متاسفانه اما همچنان تفکر قالب در بازار کشور به نفع گروهی است که توسعه سرمایه‌گذاری و به روز شدن را باور نداشته و مصرف‌کننده را محکومی می‌دانند که باید بی‌چون و چرا محصولی را مصرف کند که با تکنولوژی چند دهه پیش تولید شده و دولت را موظف به حمایت از خود می‌دانند.
گروهی از فعالان اقتصادی که طی چند ده فعالیت فقط به انباشت سرمایه توجه داشته‌اند و هیچگاه نه برای بهبود خط تولید و نه برای تبلیغات هزینه کرده‌اند و به واسطه تفکر نادرستی که حمایت مطلق از ایشان را ترویج داده، خود را در حاشیه‌ای امن دیده‌اند و امروز هیچ تغییری را نمی‌پذیرند.
اما باید پذیرفت که این الگو در حال منسوخ شدن است و مقاومت در برابر تغییر و تحول، زودتر از آنچه تصور می‌شود، محکوم به شکست است و حتی اعمال سخت‌گیرانه‌ترین قوانین و مقررات بی‌نتیجه خواهد ماند و اگر نخواهیم تغییر را از مسیر درست و اصولی بپذیریم، مدتی بعد باید به تغییر از مسیر‌های دیگر تن دهیم، مانند بسیاری از بازارهای کشور که مغلوب واردات غیرقانونی و قاچاق شدند.
