اواخر سال گذشته قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد.دراین قانون دولت عهده دار قیمت ها شد و این موضوع در مورد کالاهای انحصاری هم صدق می کرد اما شورای رقابت طبق قانون اصل 44 چنین واگذاری را رد و اعلام کرد.

مسول قیمت گذاری کالاهای انحصاری دولت نیست و باید بخشی که مجزا از دولت است تعیین کننده قیمت ها باشد به همین جهت در جلسه اخیر قیمت گذاری خودرو این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه قرار شد که نمایندگان مجلس درصحن علنی مجلس تکلیف این بخش را مشخص کنند.

حال نمایندگان مجلس دو گزینه پیش روی خود دارند.یک آنکه قیمت‌گذار خودرو دولت ( سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) باشد یا آنکه شورای رقابت مانند سال‌های گذشته مسولیت این بخش را داشته باشد.اگر دولت باشد احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد،اما شورای رقابت آنگونه که ثابت کرده تا حدی برای خودروسازان سد قیمتی ایجاد کرده است.

غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت قیمت خودرو و اینکه چه بخشی باید قیمت آن را تعیین کند به خبرنگاراقتصادی خانه ملت گفت:با توجه به شرایط پیش آمده برای صنعت خودرو مشکلات این بخش رنگ و بوی لجبازی به خود گرفته است و مردم در این میان دچار مشکل شدند.

وی افزود:خودروسازان برای اینکه بتوانند مجوز افزایش قیمت بگیرند،ترجیح می دهند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است،عهده دار شود.این سازمان که سال های گذشته هم عهده دار این مسولیت بود اطلاعات لازم را از شورای اقتصاد می گرفت و نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می کرد.اما شورای رقابت برای تغییر قیمت خودرو نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت می کند.

زارعی اذعان داشت:شورای رقابت در برابر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان مقاومت می کند و با بررسی میزان هزینه های خودرو اجازه نمی دهد قیمت آن در مسیر افزایش قرار گیرد.حال اگر سازمان حمایت عهده دار این مسولیت بود بعضا با سفارشات وزرات صنعت با حداقل گرانی قیمت خودرو موافقت می شد.

وی ادامه داد:خودروسازان معتقدند که شورای رقابت نباید قیمت خودرو را مشخص کند و این امر بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت یعنی سازمان حمایت واگذار شده است اما شورای رقابت بر انحصاری بودن این صنعت تاکید دارد و معتقد است ایران خودرو و سایپا 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اگر خودروسازی ها نیم نگاهی به مصرف کنندگان داشته باشند به جای افزایش قیمت محصولات خود به سمت رشد بهره وری می روند.شورای رقابت نمی خواهد حق مردم تضییع شود لذا بر ثبات قیمت ها پافشاری می کند.

وی با بیان اینکه وقتی مدل یک خودرو و برخی از آپشن های آن تغییر می کند دلیل بر طراحی خودرو جدید نیست افزود:برخی از خودروسازان تنها بر آپشن خودرور می افزایند و پس از درخواست قیمت های بالا برای آن خودرو می کنند.شورای رقابت حق دارد در این مورد اعتراض کند و بگوید قیمت ها نباید بر اساس پیشنهادات خودروسازان باشد.

زارعی گفت:فارغ از اینکه چه سازمانی(شورای رقابت،سازمان حمایت) باید مسول قیمت گذاری خودرو باشد دولت مسول است نحوه قیمت گذاری خودرو را به نحوی مدیریت کند که مردم متحمل فشار نشوند و بتوانند با توجه به نرخ تورم و دستمزدهای پایین خود خودرو خریداری کنند.

وی اذعان داشت:منطقی کردن قیمت خودرو کار سختی نیست و احتیاج به معجزه ندارد . به جای آنکه دعوا بر سر تعیین قیمت خودرو باشد،بهتر است خودروسازان به فکر افزایش کیفیت و تیراژ خود باشند.درغیر این صورت صنعت خودرو آسیب جدی خواهد خورد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:ما باید واقع بینانه به صنعت خودرو نگاه کنیم .اگر واقعا قیمت خودرو باید تغییر کند شورای رقابت با آن موافقت کند،ولی اگر چنین حقی وجود ندارد،خودروسازان نباید عملکرد این شورا را زیرسوال ببرند و براین امر اصرار داشته باشند که این شورا صلاحیت قیمت‌‌گذاری خودرو را ندارد.

وی تاکید کرد:زمانی که سهم سایرخودروسازان در بازار کمتر از 5 درصد است،این نشان از انحصار دارد؛لذا امیدواریم که با بیان این موضوع درصحن علنی مجلس تکلیف صنعت خودرو مشخص شود و خودروسازان به قانون تمکین کنند.

زارعی گفت:حفظ صنعت خودرو و ارتقای آن برای دولت اهمیت زیادی دارد.اما خودروسازان نباید ازاین توجه سوءاستفاده کنند و برای تحقق خواسته هایشان یک مرجع را زیر سوال ببرند.

عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا شورای رقابت قیمت گذار خودروهای ساخت داخل می شود به خبرنگاراقتصادی خانه ملت گفت:انحصار در صنعت خودرو برای همه محرز است؛لذا طبق قانون شورای رقابت باید مسول قیمت گذاری خودروها باشد،اما خودروسازان به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که اواخر سال گذشته در مجلس مصوب شده بود؛معتقدند که شورای رقابت دیگر مسول قیمت گذاری خودرو نیست.

وی با بیان اینکه خودروسازان نمی خواهند شورای رقابت مسول قیمت گذاری خودرو باشد،افزود:تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو به اداره قوانین مجلس رفته است و در نهایت در صحن علنی مجلس مورد رای گیری قرار می گیرد.نمایندگان مجلس نیز معتقدند که شورای رقابت باید قیمت خودروهای تولید داخل را مشخص کند.

امامی با بیان اینکه سازمان حمایت نباید عهده دار قیمت خودرو شود ،تصریح کرد:اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان تعیین کننده قیمت خودرو شود درحقیقت ما قیمت گذاری را دولتی کردیم و این امر در تضاد با اصل 44 قانون اساسی است .

وی تاکید کرد:خودروسازان به جای آنکه به دنبال حذف شورای رقابت در قیمت گذاری باشند ،بهتر است که برای رشد کیفیت محصولات خود و منطقی شدن قیمت‌ها برنامه ریزی کنند.

عضو ناظر شورای رقابت در مجلس تاکید کرد:شورای رقابت مخالف صددرصدی افزایش قیمت خودرو است و همین امر باعث شده که آنها بدنبال تغییر تعیین کننده قیمت خودرو باشند.

نادرقاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه خودروسازان نمی خواهند شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو باشد به خبرنگار اقتصادی خانه ملت گفت:خودروسازان تمایل دارند که قیمت‌گذاری خودرو دولتی شود و از این طریق هرساله بر قیمت‌های خود بیافزایند،اما ما اجازه نخواهیم داد که چنین اتفاقی رخ دهد.

وی با بیان اینکه خودروسازان امیدوار به افزایش قیمت محصولات خود نباشند،افزود:سازمان حمایت مانند شورای رقابت نمی تواند در مقابل خواسته آنها برای افزایش قیمت ایستادگی کند،در شرایط حاضر با قیمت‌های که خودروهای داخلی دارند؛مردم توان خرید ندارند ،حال با افزایشی قیمت این بازار با چالش جدی روبرو خواهد شد.

وی ادامه داد:ایران خودرو درخواست کرده است که محصولاتش 14 درصد و سایپا 15 درصد گران شود،این درحالی است که گزارش کیفیتی که از خودروسازان استخراج شده ،نشان از کاهش کیفیت دارد .با توجه به چنین امری چطور می توان با درخواست آنها موافقت کرد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:خودروسازان چند سالی است که درجا می زنند و برای افزایش کیفیت خود برنامه جدی ندارند و معتقدند با قیمت‌های فعلی روی خط زیان قرار دارند و به همین علت نمی توانند رشد کیفی را پیگیری کنند.