محمد مهدی میثمی m.meisami@jahaneghtesad.com پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای آن توسط رئیس جمهور، انتقادات از ناحیه‌ی همراهان و مخالفان دولت یازدهم به این سند قانونی آغاز شد. بسیاری از همفکران حسن روحانی با اشاره به لیست بلند بالای قوانین اجرا نشده و مغفول مانده، بر توجه به اجرای قوانین بعنوان وظیفه‌ی اصلی قوه‌ی مجریه تاکید کردند و تدوین منشور حقوق شهروندی در شرایط کنونی را ناضروری دانستند. اما پس از انتشار این دسته‌ از نقدها که تا اندازه‌ی زیادی می‌توانست به شکست برنامه‌ی روحانی بیانجامد، برخاستن صدای دیگر جریانات سیاسی رقیب دولت و آغاز انتقادات آن‌ها، توجهات را بیش از پیش به منشور حقوق شهروندی معطوف کرد و همچنین موجب چرخش حامیان دولت از موضع نقد به موضع حمایت شد. آشنایی ایرانیان با غرب در دوران قاجار منجر به تحول اندیشه‌ی آنان شد. در این میان آنچه مهمترین وجه از این تحول را تشکیل می‌داد، اندیشه‌ی قانون خواهی بود. ایرانیان به درستی متوجه شدند که محوریت قانون، اصل اساسی جامعه‌ی مدرن غربی است و برابری و آزادی بعنوان مهمترین ویژگی‌های جوامع غربی هر دو از نتایج آن هستند. جنبش مشروطه که حاصل اتخاذ چنین دیدگاهی بود با هدف تبدیل حکومت استبدادی محمد علی شاه قاجار به حکومت مشروطه شکل گرفت و در نهایت منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی ایران شد. گرچه به توپ بستن مجلس و دستگیری سران جنبش مشروطه فرجام اولین تلاش‌های ایرانیان برای برپایی حکومت قانون بود، اما بدون شک تداوم قانون خواهی در اندیشه‌ی ایرانی را تا به امروز می‌توان پی گرفت. قانون خود بنا شده بر حقوق انسان‌ها است، حقوقی که از طرف خداوند که حاکم مطلق جهان است به فرد فرد انسان‌ها اعطا شده و بنابراین هیچکس حق سلب آن‌ها را از بشر ندارد. به عبارت دیگر وظیفه‌ی قانون پاسداشت و حفاظت از حقوق خدادادی انسان‌ها است. منشور حقوق شهروندی با ابتدا از این مفاهیم به وظیفه‌ی رئیس جمهور در اجرا و پاسداری از قانون اشاره کرده و سپس به بیان مواد مختلف منشور پرداخته است. آنچه اسباب نگرانی و آشفتگی برخی از امضای منشور حقوق شهروندی را فراهم کرده بیش از هر چیز قانون گذاری و توجه دوباره به مفهوم قانون است. بدیهی است که قانون شکنی و تخطی از قانون تنها با وجود قانون معنا پیدا می‌کند. بدون وجود قوانین یا نبود قانو‌نی مشخص، امور به صلاحدیدهای شخصی تحویل می‌شود و این دقیقا همان پدیده ای است که تا کنون همه‌ی تلاش‌های ایرانیان برای کنار زدنش بوده است. به عبارت دیگر خلاصی از حکومت استبدادی که همان حاکمیت فرد و جریان امور بنا به نظر و صلاحدید شخصی (در برابر حکومت قانون) است، مشغله‌ی اصلی ذهن و ضمیر ایرانی در دوران معاصر است. در شرایط کنونی که اجرای بسیاری از قوانین بر زمین مانده و همین امر سبب بروز فساد گسترده در دستگاه حکومت شده است، تدوین منشور حقوق شهروندی می‌تواند به منزله‌ی تلنگری برای توجه دوباره‌ی مسئولین به امر قانون مداری باشد. مردم ما تا کنون برای برقراری قانون و پیگیری مطالباتشان از طریق قانونی پافشاری کرده اند با این حال نا امیدی شان از قانون، می‌تواند شرایط را دگرگون کند. منشور حقوق شهروندی از طرفی می‌تواند صرف یک تبلیغ برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشد اما از سوی دیگر، با پایبندی و تعهد حسن روحانی نسبت به اجرای آن، می‌تواند به کلیدی برای باز کردن بسیاری از قفل‌های کنونی کشور بدل بشود. تدوین قانون در صورتی که با تعهد به اجرای آن همراه نباشد دردی از مردم دوا نمی‌کند و حامیان دولت باید با تاکید بر این نکته، جایگاه رئیس جمهور بعنوان مجری قانون را تحکیم بخشیده و بنابراین وی را مسئول پاسخگویی به انتقادات درباره‌ی قانون شکنی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم در برابر آن‌ها بدانند.   ‌