رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه شیب منحنی نزولی قیمت مسکن صاف شده است، گفت: به دنبال اجرای برجام، مسکن در سال ۱۳۹۵ از رکود درمیآید اما افزایش قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه دارد.
حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برجام در اقتصاد کلان تاثیر بسزا و تعیینکنندهای خواهد داشت و به تبع آن بخش مسکن هم که سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد دچار تغییرات ناشی از این تحول در اقتصاد کلان میشود.
وی افزود: مسکن در حال تجربه کردن ۲٫۵ سال رکود متوالی است اما بر اساس قانون ریاضی هیچ منحنی نمیتواند دائما بالا یا دائما پایین برود و شیب آن قطعا در جایی صاف میشود. از سوی دیگر حباب قیمت مسکن خالی شده و طبیعتا قیمتها نمیتواند بیش از این کاهش یابد.
رییس انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه پایین نیامدن قیمت از یک سو و عدم تقاضا برای خرید از سوی دیگر به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منجر شد، گفت: این بدین معنی است که ما در سالهای بعد با کمبود تولید وعرضه مواجه میشویم و به هم خوردن توازن اصل عرضه و تقاضا به افزایش قیمت میانجامد.
محتشم تاکید کرد: آثار افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵ خود را نشان میدهد. البته ممکن است دلایلی همچون عدم توان خرید متقاضیان و نبود شرایط مطلوب اقتصادی کشور در کوتاهمدت اجازهی افزایش قیمت مسکن را ندهد اما مطمئنا این مساله پایدار نخواهد بود.
وی افزود: اجرای برجام آثار اقتصادی مشهودی را در جامعه خواهد گذاشت. آزادسازی پولهای بلوکه شده و افزایش فروش نفت تاثیر خود را در اقتصاد میگذارد. این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح اشتغال میشود که مجموعهی این عوامل تحرک در بازار مسکن را نوید میدهد.
محتشم در پاسخ به این سوال که با توجه به روند نزولی قیمت نفت چطور ممکن است این مولفه در بازار مسکن تاثیر بگذارد، گفت: مسکن تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن به صورت خصوصی اداره میشود. به همین دلیل اگر گردش مالی بخش خصوصی بیشتر شود طبیعتا مسکن فعال خواهد شد.
رییس انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی خاطرنشان کرد: طبق این اصول اگر دولت درآمدزا باشد باید این درآمدها را به مسکن اقشار ضعیف اختصاص دهد که به خاطر نداشتن منابع مالی طی سالهای اخیر هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.