بهروز رزم آزما، حسابدار رسمی - آری جمهوریت نظام با سمت و سوی تکامل در روز انتخابات حرکت و با عزم و اراده ملی رئیس جمهور دوره دوازدهم خویش را برگزید، اما این اقدام مطابق سلیقه سلطه‌گران جهانی نیست زیرا سیاست و خط مشی غایی آنان، تسلیط بر کل منطقه خاور است که این امر با مذاق ایرانیان خوش نیست لذا بایست هوشیار بود. آری ایرانیان با حضوری پررنگ درروز انتخابات اتحاد ملی خویش را به رخ جهانیان کشاندند، در این خصوص مشارکت قابل قبول ایرانیان خارج از کشور در انتخابات نیز موجب حیرت آنان گردید. این مشارکت در حدی انجام پذیرفت که درتصور دولتمردان نیز قرار نگرفته بود لذا با هواپیما برای آن عزیزان اوراق رأی ارسال شد. این آرا با عشق و علاقه و اتحاد ملی به صندوق‌های رأی واریز شد محتوی این علاقه را از گفتار بانوی جوان محترمی که از آن سوی دیاری به کشور همسایه خویـش طی طریق نموده و رأی داده است می توان دید. او درپاسخ خبرنگاری که از او پرسید چرا در انتخابات شرکت نمودید با غرور ملی بیان داشت من می خواهم به ایران بازگشته و درآن‌جا شرکت‌داری نمایم. اگر اشکی داشتم با اطمینان آن روز روان می‌شد. آری ایران امروز دردنیا فقط دارای یک سفارتخانه نیست واین امر برای جهانیان نیز قابل فهم است که سفرای ایران حداقل تحصیل آرای ۱۰۰ هزار نفر و با عنایت به فرهنگ جامعه شناسی سیاسی ۵۰۰ هزار نفر را دارا می‌باشند و به این امر نیز آگاه هستند که درتصمیمات خویش بایست نظریات این عزیزان را نیز لحاظ دارند، اینک دوران ایران گریزی فرضی آنان به عین و وضوح به اشتباه از آب درآمده و ایران سفرای خوبی را در کشورهای دیگر پیدا نموده که از دید جهانیان ناپیدا نیست. آری این اتحاد و وفاق ملی موجب بیم و هراس قدرت‌های سلطه‌گر را موجب است، آنان مسئله برجام ویا تحریم را بهانه قرار داده و ایران هراسی را درمنطقه در بوق وکرنا تریبون‌های خویش عنوان می‌نمایند. اما اصل هراس آنان از تسری آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی آحاد ملت ایران اسـت که در تکامل و به زودی به سمت و سوی کشورهای منطقه روان است. این امر اجتناب‌ناپذیر و جبری است تاریخی که گریزی از آن نیست. آری این چنین است برادر سیاست خارجی ایران بر مبنای قانون اساسی برپایه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی استوار است و بایست از آن پیروی نمود اما عبارت فوق در لفظ و معنی درحکم انزوا ی سیاسی نیست بایست با عزت کامل با جهان تعامل نمود و این نیز تسلیم نیست انزوا را سلطه‌گران می‌خواهند برما تحمیل نمایند که دراین مورد بایست هوشیار بود که البته شخصا“ به هوشیاری دولتمردان باور دارد. بیان می دارد ازاینکه خرده‌هایی در نحوه استفاده بهینه از نتایج برگزاری وارد اسـت که درذیل به دو مورد آن اشاره می نماید: - رسانه‌ها: رسانه ملی و سایر رسانه‌ها فضای داخلی انتخاباتی کشور را تحت پوشش قرار داده و استفاده تبلیغاتی بین‌المللی  آن را به طور کامل دراختیاررسانه های خارجی قرار دادند، این  درحالی است این از حقوق ممتازه رسانه‌ای ایران اسـت که بایست از این موارد درآتی استفاده لازم را به عمل آورد. -  وزارت کشور: وزارت کشور وظیفه مدیریت برگزاری انتخابات را داشت اما تمهیدات لازم را نسبت به زمان سنجی مشارکت صاحبان رأی به عمل نیاورده بود و این امر موجب سلب حق اخذ رأی تعدادی از آحاد کشور را موجب گردید . این موضوع در مبنای حفظ حقوق عموم قابل پذیرش نیست لذا برای برگزاری انتخابات مجلس شورا درسال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از اکنون باید چاره اندیشی لازم را به عمل آورد . علی ای‌حال با اوصاف  یاد شده در بالا نتایج بعد از انتخابات شامل دوران ریاست جمهوری دوره دوم دکتر روحانی ، حقوق اقلیت براکثریت و کف مطالبات آنان را تحت عنوان یک شهروند به قرار ذیل بیان می دارد . ۱-  دوران دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی ، آقای ریاست جمهوری این انتخابات با مشارکت بیش از ۴۱ میلیون نفر با صرف اوقاتی معادل ۱۷۰۰روز کاری در یک روز تعطیل برگزار شد و آن مقام برای ۹۶۰ روز غیرتعطیل به عنوان رئیس جمهور برگزیده شدید لذا جبران این اوقات مصرفی از اولویت‌های دوره ریاست جمهوری آن مقام است تا موضوع باعث اطمینان خاطر عموم رأی دهندگان را فراهم آورد. بیان می‌دارد آن مقام با آگاهی از موانع و مشکلات دوران دوم ریاست جمهوری خویش تحصیل سمت نموده و از این باب متعهد ومسئول می‌باشد . انتظار این چنین نیست که به یک‌باره تمام مشکلات جمهوری دراین دوره حل وفصل شود زیرا دیگر دوران حکومت نادری و تاراج الماس شاهان گذشته است  و این دوران زمان تشکل زیرساخت‌های جمهوریت نظام است که دردهه چهارم بنیان‌گذاری آن شروع تحقق تشکیلات نظام آن بایست محقق شودکه انتظار چنین است. با این اوصاف تیتروار چند موضوع از موارد مهم برنامه‌های اداره کشور را در این برهه زمانی به قرار ذیل بیان می‌دارد. - منشورحقوق شهروندی در دوره قبل تنظیم گردیده که در بند مقدمه آن ساختارهای نظام اداری کشوردررابطه با حقوق مردم منعکس است واین موضوع بایست درسطر اولویت‌های برنامه‌های آن مقام قرار داشته باشد. شایان ذکر است با اعلام موجودیت سازمان‌های مردم نهاد برروی کاغذ مشکلات عمومی مردم قابل حل نیست. - برخورد با بوروکراسی حاکم برکشور چگونه است، وضعیت موجود را ادامه، یا تغییرات متناسب با آن را مد نظر قرار دارید در صورت تغییر نحوه عمل دستگاه‌های اجرایی با آحاد کشور برچه مبنایی حل وفصل خواهد گردید. -  نیروی کار:  درخصوص نیروی کار بلا استفاده درکشور چاره کار برچه مبنایی است، اظهار می‌نماید براساس آمار منتشره بالغ بر ۳ میلیون نفر در کشور نا اشتغال وجود دارد این یعنی هدر رفتن سالیانه ۳ میلیون سال تجربه و مهارت اداری وحرفه‌ای و فنی، نیروی انسانی کشور، که بایست از هرز رفتن آن جلوگیری گردد، از این زاویه و دید چه اندیشیده‌اید. آن مقام درمقابل نسل‌های آتی مسئول اســت، بنابراین در این دوره بررسی و ارائه راه‌کارهای مناسب درسرلوحه برنامه‌های آن عالی مقام قرار دارد و امید منطقی براین است که طرح و برنامه مدونی دراختیار همگان قرار گیرد. ۲-  حقوق اقلیت براکثریت: طبق قواعد و قوانین و مقررات دموکراسی (آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی) مدیریت کشور با اکثریت است. اما این از حقوق اقلیت است که با انسجام نسبت به تدوین برنامه‌ی خویش در دوره بعدی اقدام و آن را درمعرض دید افکار عمومی قرار دهند تا عموم مردم با آشنایی کامل و چگونگی نحوه اجرای آن در دوره آتی نسبت به انتخاب رئیس جمهوری اقدام نماید و این درمعنی و عبارت چوب لای چرخ گذاشتن دولت مستقر نیست. این موضوع با قانون اساسی نیز درانطباق است زیرا افراد درمقابل قانون از حقوق یکسان برخوردارند، لذا لفظ کلمه اقلیت و اکثریت (درحکومت) و با این عبارت، معنی و مفهومی ندارد. بیان می‌دارد قرار نیست در جمهوری تا نهایت اکثریت فعلی اداره امور کشور را برعهده داشته باشند و روزی هم اکثریت کنونی بنا به حکم رأی همگان در اقلیت قرار می‌گیرد، لذا احترام به حقوق اقلیت از واجباتی است که هر اکثریتی باید آن را رعایت نماید. قابل ذکر است عبارت اکثریت شامل حق استفاده عموم از امکانات کشور است و این حق فراجناحی است. ۳- کف برنامه‌های داوطلبان: داوطلبان تحصیل سمت ریاست جمهوری برنامه‌هایی اعلام و نظریات خویش را بیان که همگان از آن مطلع می‌باشند. در برنامه‌های اعلامی و با زاویه دیدهای متفاوت، موارد مشابهی دیده می‌شود که یک مورد آن استقرار نظم و انضباط اداری کشور است، بنا به تجربه و تخصص حرفه‌ای این موضوع را انتخاب و به قرار ذیل آن را به بیان می‌آورد: - طبق قانون اساسی استقرار نظم اداری دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی دولت و هم‌چنین بخش خصوصی‌نما مستقر در این بخش با مقام رئیس جمهور اسـت که با تدوین شرح و تفصیل حدود فعالیت‌های بخش‌های سه گانه اقتصاد (دولتی، تعاونی وخصوصی) حل موضوع، قابل دست‌یابی است اما به خصوص استقرار و پیاده سازی نظم و انضباط مالی قابل بیان است که سیستم اقتصادی به منظور دستیابی به آن، به ۸۰ هزار نفر حسـابدار رسمی و ۴۰۰ هزار نفر حسابدار عمومی نیازمند است .  این درحالیست که نیروی انحصاری جامعه حسابداران رسمی به علاوه سازمان حسابرسی فقط ۲ هزار نفر است که آن نیز  درحاکمیت دولت قرار داشته و از استقلال حرفه‌ای برخوردار نیست. بیان می‌دارد حسابداران عمومی نیز درغیاب سازمان‌های مردم نهاد در تسلط وحاکمیت سرمایه یا دولت قرار گرفته‌اند که شرح تفصیلی آن را می‌توانید از مقام وزیر اموراقتصادی جویا شوید. جان کلام آن‌که کمبود نیروی انسانی حاذق در موارد یادشده نیز منوط به استقرار تشکیلات قانونی میسر و مقدور است. شایان ذکر است جامعه حسابداران رسمی نیز درخصوص تنظیم نظم و انضباط مالی بحالیه ادعایی ندارد. بیان می‌نماید تا رفع کمبودهای یادشده امکان شفاف‌سازی اقتصادی کشور امری آسان نیست. ستون به پایان رسید اما حکایت هم‌چنان باقی است. دردوره دوازدهم ریاست جمهوری مجلس بایست برعملیات قوه مجریه نظارت و با طرح‌های خویش دولت را حمایت نماید و اقلیت نیز در کف خواسته عمومی و رعایت حفظ منافع عموم با دولت همکاری نماید، این همکاری ائتلاف نیست .