گروه امورزيربنايي: اگر منابع نفت و گاز به لحاظ مصرف درست مديريت نشوند به سرنوشت آبهاي زيرزميني دچار مي شوند.‏

نصرت‌الله سيفي، مديرعامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت در همايشي با موضوع مصرف بهينه، خريد صرفه‌جويي انرژي ضمن هشدار از اينکه نفت و گاز کشور ممکن است به سرنوشت درياچه اروميه و سفره‌هاي آب زيرزميني دچار شوند گفت: چنانچه بهينه‌سازي مصرف سوخت نداشته باشيم بايد منتظر اتفاقاتي که براي درياچه اروميه و سفره‌هاي آب زيرزميني افتاده باشيم.‏
وي با اشاره به اينکه اهميت بهينه‌سازي مصرف سوخت در حدي است که مقام معظم رهبري سياست‌هايي در اين زمينه ابلاغ کرده و مجلس نيز قوانيني تصويب کرده تصريح کرد: در حال حاضر شدت انرژي افزايش چشمگيري داشته لذا بايد با اقدامات جهادي مصوبه‌هايي که در اين خصوص براي کاهش مصرف انرژي در نظر گرفته شده به مرحله اجرا در آيد تا جبران مافات شود.‏
سيفي تصريح کرد: در بودجه 93 سبدي در برنامه اجرايي تعريف شده و وزير نفت نيز دستوراتي در جهت شناساندن بهينه‌سازي مصرف سوخت داده‌اند که هدف آن شناساندن فضاي بهينه‌سازي مصرف انرژي است تا بتوانيم با تعامل بهترين مسير اجرايي را انتخاب و مسيرهاي فرعي را اصلاح کنيم.‏
انتقاد ازافزايش شدت مصرف انرژي طي 4سال گذشته
کاظم وزيري هامانه، قائم‌مقام وزير نفت نيز در اين همايش با اشاره به اينکه يک سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز مي‌گذرد گفت: اين سياست‌ها در حالي ابلاغ شده که بندهاي 4، 8 و 15 آن مربوط به بهينه‌سازي مصرف انرژي بوده و مورد تاکيد مقام معظم رهبري است.‏
وي افزود: قبل از آن نيز در سال 88 در بند 7 سياست‌هاي الگوي مصرف کاهش ‏‎50‎درصدي شدت انرژي تا پايان برنامه ششم توسعه ترسيم شده بود که علي‌رغم اينکه مجلس نيز آن را تصويب کرده بود اما اجراي آن پيگيري نشد و نتيجه آن اين شد که شدت انرژي کشور نه تنها نزولي بلکه در چهارسال گذشته افزايش هم داشته است.‏
وزيري هامانه تصريح کرد: معني دستور رهبري کاهش شدت انرژي به نصف برنامه پنجم بوده است يعني شدت انرژي سال پايه يعني سال 89 يک بشکه معادل نفت خام به ازاي توليد ناخالص ملي يک ميليون ريال به ارزش ريال سال 83 بوده است. به اين معنا که بايد به اين بشکه معادل نفت خام به ازاي يک ميليون ريال توليد ناخالص ملي تقليل يابد.‏
وي خاطرنشان کرد: نصف شدن شدت مصرف انرژي به معناي کاستن شش هزار و دويست ميليون بشکه معادل نفت خام در طي سال‌هاي باقي مانده تا سال پاياني برنامه ششم توسعه است.‏
وي يادآور شد: براي اجراي اين امر خطير در اين مدت زمان کوتاه همه بخش‌هاي اقتصادي کشور شامل صنعت، خدمات، کشاورزي، حمل و نقل و ساختمان درگير خواهند شد و هرکدام از آن‌ها بايد سهمي از اين کاهش مصرف و شدت انرژي را به عهده بگيرند.‏
قائم‌مقام وزير نفت اظهار داشت: بر حسب برآوردهاي اوليه براي رسيدن به چنين هدفي حدود دويست و سي ميليون دلار سرمايه‌گذاري لازم است که البته ارزش ميزان انرژي صرفه‌جويي شده بسيار بيشتر از آن يعني بيش از هزار ميليارد دلار در طول عمر طرح‌هاي بهينه‌سازي خواهد بود.‏
وي ادامه داد: با اجراي اين برنامه‌ها سه و نيم ميليون فرصت شغلي تخصصي و مولد ايجاد مي‌شود که دستاورد بسيار مهمي است و ضمن اينکه از انتشار دو هزار و دويست ميليون تن معادل کربن آلاينده‌هاي زيست‌محيطي جلوگيري خواهد شد.‏
وزير هامانه تصريح کرد: براي دستيابي به هدف تعيين شده و جبران کم‌کاري گذشته راهي جز کار مضاعف و مشارکت جدي تمام دستگاه‌هاي مسئول و آحاد جامعه در فرصت باقي مانده متصور نيست.‏
وي همچنين گفت: سال گذشته دولت با همکاري مجلس در قالب بند (قاف) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 ساز و کاري ابتکاري براي اجراي طرح‌هاي کلان بهينه‌سازي مصرف انرژي ارائه کرد که سرآغازي براي ايجاد کسب و کار مولد در اين حوزه است.‏
وي توضيح داد: طراحي اين ساز و کار به گونه‌اي است که بخش‌هاي اقتصادي غير دولتي، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي را به عهده مي‌گيرند و دولت نيز بازپرداخت سرمايه‌گذاري آن‌ها را از محل صرفه‌جويي حاصل با نرخ موجه و قابل توجه تضمين مي‌کند.‏
‏70 ميليارد دلار طرح به شوراي اقتصاد ارسال شد
قائم‌مقام وزير نفت اظهار داشت: براي اجراي بند قاف تبصره 2 بودجه 93 تاکنون بيش از هفتاد ميليارد دلار طرح به شوراي اقتصاد ارسال شده که حدود سي ميليارد دلار از اين ميزان مربوط به دوازده طرح پروژه‌هاي بهينه‌سازي است که تاکنون 10ميليارد دلار آن تصويب شده و توسط شوراي اقتصاد ابلاغ و باقي مانده طرح‌ها نيز در حال بررسي است.‏
وي در ادامه با اشاره به طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاي کارايي در موتورخانه ساختمان‌ها، توسعه حمل و نقل عمومي و ريلي، جايگزيني خودروهاي فرسوده، برقي کردن چاه‌هاي آب کشاورزي، توسعه گازرساني به سيستان و بلوچستان و ديگر مناطق دور افتاده است.‏
وي خاطرنشان کرد: طرح‌هاي مذکور در صورت اجرا در طول عمر مفيد خود کاهشي معادل 350 ميليارد متر مکعب مصرف گاز طبيعي و 400ميليون تن معادل دي‌اکسيدکربن را به همراه خواهند داشت.‏
وزيري هامانه در ادامه به اصلاح اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تصويب آن اشاره کرد و گفت: با استناد به ماده 9 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي اين اساسنامه اصلاح شد و هم‌اکنون شرکت بهينه‌سازي به عنوان متولي مديريت تقاضا به نمايندگي از وزارت نفت آمادگي دارد تا موضوعات مربوط به حوزه مديريت تقاضا و بهينه‌سازي مصرف انرژي و تکاليف تعيين شده در قوانين را پيگيري کرده و با تمرکز بر آن زمينه لازم براي دستيابي به اهداف عملياتي جهت کاهش شدت انرژي مورد نظر را فراهم کند.‏