گروه تولید : محمدرضا نعمت‌زاده در همایش بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت سازمان شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: روز گذشته لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر در ۳۰ ماده به مجلس ارائه شد که امیدواریم از فردا با دفاع از یک فوریت این طرح، بررسی آن آغاز شود

محمدرضا نعمت‌زاده در همایش بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت سازمان شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: روز گذشته لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر در ۳۰ ماده به مجلس ارائه شد که امیدواریم از فردا با دفاع از یک فوریت این طرح، بررسی آن آغاز شود.
وی ادامه داد: سیاست‌هایی در اینجا هست به منظور خروج بخش تولید از رکود توسط دولت پیش‌بینی شده که سطح اول آن همان لایحه تقدیم شده به مجلس بود و سطح دوم آن شامل حدود ۲۰ ماده است که شب گذشته در دولت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تعدادی از این موارد مربوط به وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: قرار است طی هفته جاری این موارد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگا‌ه‌های مربوط ابلاغ شود.
نعمت‌‌زاده با بیان اینکه سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده به عنوان پایه اصلی برای تدوین این سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفته است.
وی با تشریح جزئیات لایحه ارائه شده به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه بحث حمایت از تولید است به طوری که تولیدی رقابت‌پذیر و با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.
وی توضیح داد: در این لایحه چند ماده در جهت تقویت بنیه مالی بانک‌ها، چند ماده در مورد تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت که در مقابل از دولت طلب دارند مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: چند مورد از این لایحه نیز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است و علاوه بر این چند ماده در مورد تسهیل امور مالیاتی بخش تولید پیش‌بینی شده که بخشودگی مالیاتی معادل سود آورده اشخاص ثالث و یا صاحبان سهام در بنگاه‌های تولیدی است.
وزیر صنعت با بیان اینکه در لایحه ارائه شده به مجلس سود تقسیم شده شرکت‌ها از صد در صد مالیات معاف شده‌اند، گفت: تأمین و پرداخت تا ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌های تولیدی نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.
به گفته وی، امتیازات و معافیت‌های مالیاتی مربوط به مؤسسات دانش‌بنیان که قبلا مشمول نواحی و شهرک‌های صنعتی نمی‌شد، در لایحه دولت پیشنهاد شده به طوری که بیش از ۱۰ مورد نواحی و شهرک‌های فناوری شامل این بخشودگی مالیاتی شوند.
وی با بیان اینکه در این لایحه به موضوع برندسازی و واردات برندهای معتبر از خارج از کشور نیز توجه شده است، گفت: در صورتی که در این نوع همکاری‌ها، ۳۰ درصد محصولات تولیدی با همان برند تولید شود از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی از سوی وزارت نفت را از دیگر موارد لایحه دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ممنوع شدن وضع عوارض به صادرات محصولات تولیدی و همچنین وضع عوارض برای صادرات مواد خام در جهت حمایت و تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر نیز در لایحه دولت پیش‌بینی شده است.
نعمت‌زاده افزود: در صورت اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشی از صنایع کوچک فعال با ظرفیت پایین و یا نیمه تعطیل و یا طرح‌های با پیشرفت بالای صنایع کوچک امکان ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در کمتر از یک سال فراهم خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به وجود ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور گفت: این واحدها حدود یک میلیون اشتغال مستقیم ایجاد کردند که ۴۰ درصد اشتغال فعلی صنعت کشور را شامل می‌شود و ۱۷ درصد از تولیدات صنعتی کشور به این بخش اختصاص دارد.
حمایت از بورس برای تأمین سرمایه بنگاه های تولیدی
وی ادامه داد: حمایت از سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و تسهیل دریافت مالیات از واحدهای تولیدی از جمله دیگر مواردی است که در این لایحه دیده شده است.
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به جزئیات مصوبات شب گذشته دولت برای خروج از رکود، گفت: روز گذشته دولت لایحه ارتقای توان مالی و پولی بانک‌ها و همچنین حمایت از صنایع رقابت پذیر را در ۳۰ ماده به مجلس ارایه کرد و از فردا با یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این سیاست‌ها در سه سطح در نظر گرفته شده که سطح اول لایحه مذکور بوده که به مجلس ارایه شده، سطح دوم ۲۰ ماده است که باید در دولت به تصویب رسد و تعدادی از آنها مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هفته جاری مقدمات آن فراهم شده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
وی در تشریح لایحه ارسالی دولت به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه حمایت از تولید با تاکید بر تولید رقابت پذیر و ارزش افزوده بالا است، ضمن اینکه این لایحه صادرات را تقویت و جایگزین واردات خواهد کرد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر به بنگاه های تولیدی، تهاتر و تسویه بدهی های بخش خصوصی به دولت که برای آن دسته از واحدهایی که از دولت طلبکار هستند، از جمله موارد این لایحه است.
وی ادامه داد: حمایت از سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و تسهیل دریافت مالیات از واحدهای تولیدی از جمله دیگر مواردی است که در این لایحه دیده شده است.
نعمت زاده ادامه داد: دولت با طرح وزارت صنعت مبنی بر بخشودگی مالیاتی معادل آورده اشخاص ثالث در بنگاه ها موافقت کرده است به نحوی که براساس مصوبه دولت، معادل سودی که بانک‌ها برای این آورده منظور می‌کنند، بنگاه ها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین دولت تمرکز زیادی بر روی برندسازی صورت داده است به نحوی که آن دسته از کالاهای معتبر خارجی که وارد ایران می‌شوند مکلف خواهند شد تا در ایران تولید داشته و از بخشودگی مالیاتی مشروط به این که ۳۰ درصد از محصول تولید خود در ایران را صادر کنند برخوردار خواهند شد.