وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرد:
برخی دستگاه‌ها همچنان اطلاعات را منبع درآمد می دانند
گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.
به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی درچهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید براینکه ما همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزء اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تا کنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد.
وی با تأکید براینکه قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.
به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.
این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزء کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.
وی در این‌باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزارتخانه شروع کردیم به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.
آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
**توزیع یارانه و پول اثر تخریبی دارد
وزیر راه و شهرسازی درباره مدل توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی محلات هدف بهسازی و نوسازی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ما با اصل تأمین خرد مالی در محلات هدف موافق هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی بیان کرد: با توجه به این سوابق باید بگوییم که ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب کننده دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ماهیت نهادهای تأمین مالی خرد (به عنوان مجری اصلی مدل توانمندسازی ارائه شده از سوی وزارت تعاون) گفت: درصورتی که ماهیت این گروه‌ها به عنوان نهاد، صندوق و یا هر گونه دیگر روشن نشود در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم، بانک عامل بخش مسکن را تنها دستگاه دارای قانون برای ساماندهی در حوزه توسعه شهری دانست و افزود: نزدیک‌ترین قانونی که می‌تواند با این مدل در ارتباط باشد قانون این بانک تحت عنوان صندوق‌های توسعه محلی است که پیشنهاد می‌کنم وارد این بحث شده و آن را بررسی کند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قطعا پس از بررسی‌های انجام شده از نظر قانونی و چگونگی حمایت‌های بانکی از این حوزه ما نیز در وزارت راه و شهرسازی از آن حمایت کرده و آن را گسترش خواهیم داد.
**جمع آوری اطلاعات جمعیتی مناطق ناکارآمد شهری
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم گفت: قرار است با هدف بررسی وضعیت مناطق فرسوده و ناکارآمد کشور، اطلاعات جمعیتی و سکونتی این مناطق را با همکاری مرکز آمار جمع‌آوری کنیم.
هوشنگ عشایری از مبادله تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت بازآفرینی شهری و مرکز آمار ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این اقدام که به عنوان مدلی در دستور کار ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار دارد باید دارای مصوبات قانونی و شرایط لازم مربوط به خود تحت نظارت ستادهای استانی و برنامه ملی بازآفرینی باشد که پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف هستند برنامه اقدامات مشترک خود را در مناطق هدف اولویت‌دار در یک سال آینده در این ستاد مطرح کنند تا هرچه سریعتر مورد بررسی و هماهنگی سایر اعضا قرار گرفته و برنامه اجرایی نهایی صادر شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: اعضای اصلی ستاد نیز باید در راستای پیشبرد اهداف، موضوعات را به دستگاه‌های استانی انتقال و هرچه سریعتر برنامه پایلوت را از آن‌ها دریافت کنند.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه برنامه عملیاتی ستاد در سال ۹۸ نیز باید تا پایان مهرماه به دولت تحویل داده شود گفت: تمامی دستگاه‌ها باید در برش استانی و در هماهنگی با یکدیگر برنامه خود را تهیه، تدوین و در ستاد ملی اعلام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین چندی پیش با بیان اینکه در آینده نزدیک تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۹ درصد در اختیار توسعه گران قرار خواهد گرفت، اعلام کرده بود: توسعه گران پس از دو سال دوره مشارکت می بایست ۵۰ درصد واحدهای ساخته شده در اراضی دولتی را در اختیار متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند قرار دهند، بدین ترتیب پس از دو سال ۲۵۰۰ میلیارد تومان سهم دولت، باز خواهد گشت.
عشایری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در ۵۴۳ شهر شناسایی شده است، گفت: از بین این تعداد شهر به جز شهر تهران که بر عهده شهرداری است، در بقیه شهرها اقدام بر عهده شرکت باز آفرینی شهری ایران خواهد بود.
به گفته وی محله سیروس در تهران به عنوان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی انتخاب کرده‌ایم و وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری در اجرای این طرح ورود کرده است.
