تا جایگزینی با صنعت اول کشور فاصله داریم
اکبر صداقت-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن-روزنامه جهان اقتصاد سعی کرده است با توجه به رسالت خود در سال های فعالیتش، همیشه تحلیلی کاربردی برای بخش های صنعتی و اقتصادی تدوین نماید تا در رشد و اعتلای اقتصاد و صنعت کشور نقش بسزایی داشته باشد و در این ساختار، اهمیت ویژه ای را برای بخش معدن و صنایع وابسته به آن قائل است زیرا سالیان متمادی است برای ارائه دانش های نوین اقتصادی و صنعتی همگام با استفاده از تکنولوژی روز تولید محتوا می کند و در این بین برای هر جامعه هدفی برنامه ریزی و ارائه مطلب داشته است .
حوزه معدن متاسفانه سال‌هاست دچار افول گشته است و اگر مبنای این مغفول ماندن و انزوا را بخواهیم کنکاش کنیم به عوامل زیر خواهیم رسید:
۱) مدیرانی که از جنس معدن نبودند
۲) بحران مدیریتی تولید با سیاست های شتاب زده
۳) سیاست های ناهمگن معدنی
۴) فاینانس یا مشارکت پیمان
۵) بازیگران جهانی صنعت معدن
۶ ) رفتار سازمانی
این عوامل هیچ گاه این امکان را به صنعت معدنی کشور نداد که به‌عنوان صنعت جایگزین پایه‌های اقتصاد کشور بر اساس آن طراحی شود .
براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اعلام شده است که به ترتیب حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۹۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۲۶۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۰۲ میلیون دلار، درسال ۱۳۹۳ معادل ۷۱۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۸۵۸ میلیون دلار و طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۹۷۷ میلیون دلار بوده است.
اما حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۲.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۴۶ درصدی روبرو شده است.
در این بین ۳۷ درصد این سرمایه گذاری‌ها در بخش معدن و صنایع وابسته هزینه شده است، پس حجم سرمایه گذاری نسبت به حوزه های اقتصادی و به‌خصوص معدن نشان از توانایی ذخایر معدنی کشور دارد.
در سال ۹۶ معدن و صنایع وابسته بالاخره پس از ۴۰ سال توانست در بین متولیان جایگاه خود را روشن کند و به سیاستمداران و مسئولین دولتی که برای خروج ایران از یک کشور تک محصولی (صنعت نفت) که سال هاست اقتصاد کشور را درگیر تحریم و چالش نموده است، اجازه داد حداقل بر روی این گزینه تامل و برنامه ریزی شود .
سال ۹۶ فعالان در حوزه صنایع و معادن ساختاری نوین را تجربه نمودند و قرار شد ظرف مدت زمان ۱۰ روز پیش نویس سندی بنیادی که باید راهکار رشد و اعتلای بخش مهمی از صنعت را تدوین نمایند را بررسی و اعلام نظر کنند و اگر در این مدت زمان پاسخی مطرح نشد حتی دیگر اجازه گلایه گذاری ندارند، البته کاش متن اولیه این سند توسعه در رسانه ها منتشر می گردید تا همه فعالان این حوزه از ابتدا در ساختار بررسی و تدوین قرار می گرفتند .
این کشور سالیان متمادی از سیاست های شتاب زده و غیرکارشناسی رنج برده است و باز هم متولیان دچارشتاب زدگی شده اند.
زمانی که رشد اقتصادی کشور را بررسی می نماییم، شاخص های این رشد شامل بهره وری، سرمایه گذاری و نیروی انسانی است؛ دو عامل نیروی انسانی و سرمایه گذاری در حال حاضر به میزان نیاز پروژه ها برآوره گردیده ولی مهمترین عامل این شاخص بهره وری است .
بهره وری نیازمند دانش آکادمیک و تجربیات مرتبط است چراکه اگر نسبت به عملیاتی که قرار است توسط نیروی کار انجام پذیرد، حتی اگر به‌صورت ماشینی این عملیات طراحی شده باشد و توانمندی فنی شخص موردنظر بررسی نشود، این پروسه با نقص و اشکال فنی روبرو است .
در عوامل مطرح شده در ابتدای گزارش پروسه های صنعتی با این عوامل به‌صورت مستقیم درگیر است و مثلث رشد اقتصادی در این صورت دچار تزلزل در اضلاع خواهد بود و این کاستی تولید سرانه ناخالص داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد و باعث رکود در فرآیند صنعتی خواهد بود .
برای خروج از بحران و رکود همیشه نیاز به تزریق سرمایه نیست، اگر پروسه صنعتی در عین صنعتی شرایط پژوهش محور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، در صورت روبرو شدن با تحولات بازار که به‌صورت چالش است، امکان تدوین استراتژی‌های هدفمند را برای عبور از بحران با بهره وری ایجاد خواهد کرد .
بگذارید بار دیگر یادآور شوم که از ابتدای تحریم صنعت نفت کشور که بودجه بندی اقتصادی کشور بر مبنای قیمت نفت محاسبه می گردید. هیچ گاه جوامع غربی حتی در تئوری تحریم جایگاهی برای تحریم معادن و صنایع وابسته متصور نبودند، پس اگر تئوری صنعتی برای این حوزه از ابتدای آغاز تحریم ها علیه کشورمان طراحی می گردید و این دیپلماسی صنعتی به‌عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی و حتی به‌عنوان یک نیروی پیشران در مذاکرات برای حضور در مبادلات جهانی جایگاهی ویژه را برای ایران به‌دست می آورد .
امسال در حوزه معدن با رشد در قیمت ها مواجه شدیم و شرکت هایی که بحث تعدیل سرمایه را به‌دلیل تراز منفی مالی خود مطرح نمودند، در مجامع عمومی سالیانه سود بیشتری را برای سهامداران واریز کردند و این فرآیند در بورس اوراق بهادار به منزله چشم اندازی روشن برای فعالان سهام بود .
با توجه به شرایط این روزهای بازار عرضه و تقاضا و برنامه هایی که دیگر کشورها برای ورود به این بازار به‌دلیل توسعه صنایع خود طراحی نموده اند، بازار در سال آتی و در واقع در ۳ سال پیش رو روندی مثبت را البته با شیبی ملایم طی خواهد داشت و اگر تنشی همراه با پیک صعودی در بازار رخ داد این بدان معناست که تولیدکننده برای توسعه و سهم بازار بیشتر فرمول خاصی را برای خارج کردن سایر تولیدکنندگان با توان تولیدی کمتر برنامه ریزی نموده است .
این روند رو به مثبت با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیمی نخواهد داشت، پس برای رشد در این بازار عامل سرمایه گذاری وابسته به متغییری به‌نام اصلاح ساختار تولید یا همان بهره روی است .
با توجه به تغییر وضعیت اقلیم در نیمه کره زمین زمان مناسبی برای بررسی فنی، اقتصادی و کاربردی پروژه های صنعتی و معدنی است و این امکان وضعیت صنعتی کشور را نسبت به تولیدکنندگان دیگر که درگیر وضعیت آب و هوای سرد خواهند شد و رقبای سنتی کشور در معدن هستند، در جایگاهی بهتری برای افزایش تولید قرار می دهد که اگر با توجه به بررسی کارشناسان افزایش تولید اهمیت دوچندانی برای توسعه آن سیستم داشت این فرآیند را انجام دهند .
ولی به‌نظر نگارنده مطلب در سال آتی که پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است بهینه ترین استراتژی صنعتی کاهش یا حفظ شرایط تولید در ظرفیت‌های تولیدی امروز، آن هم به‌صورت متمرکز است که امکان اشباع بازار داخلی در ۳ سال آتی را دارد .
شاید کارشناسان این نظریه را موافق پیشرفت و توسعه واحدهای تولید خود ندانند و با توجه به طراحی زمان برگشت سرمایه به واحدهای سرمایه گذار عملا امکان استفاده از این استراتژی مهیا نباشد پس راهکار دیگر این است در صورت افزایش تولید باید عملکرد صادراتی در این فرصت ۳ ساله برای تولیدات خود ابداع نمایند .
پر واضح است که کشور در زمان حال نیازمند این آمار و ارقام برای پیشرفت در صنایع و تولیدات است ولی در سال های آتی به لحاظ افزایش حجم سرمایه گذاری در این شاخص ها به یکباره چندین مجموعه تولیدی با ظرفیت های بالا به صورت همزمان افتتاح می گردد و اشباع بازار و رکود نتیجه این افزایش سرمایه گذاری است .
بدیهی است حتی متولیان دولتی باید با اهتمام ویژه به این مسله توجه کنند که افزایش حجم سرمایه گذاری راهکار برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی نیست و برای طی موفقیت آمیز چالش های که امروز در صنعت وجود دارد، باید یک ساختار دیپلماتیک صنعتی ارائه داد .
مدل‌های مدیریتی در صنعت ما سازوکار جهانی ندارد پس صنعتی که رفتارسازمانی دمکراتیک را نمی شناسد، امکان فتح بازارهای جهانی را نخواهد داشت، زیرا در دیپلماسی صنعتی به‌دلیل طراحی سبد سهامی از محصولات متنوع که همیشه برای سرمایه گذاران جذاب است با رعایت کیفیت، وجدان کاری (صداقت) و امنیت سرمایه گذاری، بازارهای جهانی را می توان فتح نمود .
بخش خصوصی در این سال‌ها نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت مستقیم در صنعت معدنی و صنایع وابسته سرمایه گذاری داشته است. پس از این توان داخلی می توان برای فعال شدن در بازارهای جهانی به‌عنوان یک نیروی بالقوه استفاده نمود .
نکته آخر در این تحلیل آن که اگر سیاستی مبنی بر واگذاری سازمان‌های صنعتی وجود دارد، کارشناسان برای بررسی شرایط احراز استعلام فنی درخواست کنندگان اهتمامی ویژه به‌کار گیرند چراکه طی این سالیان واگذاری ها با نام اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرفته است اما متاسفانه به جای بخش خصوصی، بخش خصولتی که اهلیت فنی ندارد، مدیریت کلان این مجموعه ها را در دست گرفته و این بخش با کاربرد بسته های خاص به جای تحول در بازار، آشفتگی را به ارمغان آورده است .
