ايلنا: معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي در خصوص سياست هاي نظارتي بر اجراي بسته خروج از رکود، گفت: سياست‌هاي نظارتي هنوز تهيه نشده است و در حال طراحي است که در فرصت‌هاي آتي اعلام خواهم کرد.‏
شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي در خصوص نظارت بر اجراي بسته رکود از خروج، گفت: معاون اول رييس جمهور تمامي دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد را موظف به پيگيري کرده است که سياست‌هاي بسته خروج از رکود از چهارچوب تعيين شده خارج نشود.‏
‏ وي با بيان اين مطلب که در پايش‌ها و گزارشاتي که انجام مي‌گيرد پيشرفت کار رصد خواهد شد، افزود: سياست‌هاي نظارتي هنوز تهيه نشده است و هم اکنون در حال طراحي است که در فرصت‌هاي آتي آن را اعلام خواهم کرد.‏
محمدي در پاسخ به اين سئوال که چرا با وجود گذشت ‏‎5‎‏ ماه از تصويب بودجه هنوز از منابع صندوق توسعه ملي تسهيلاتي به واحدهاي توليدي صورت نگرفته است، گفت: صندوق توسعه ملي در اختيار دولت نيست اين صندوق داراي هيات امنا است که آن‌ها در مورد منابع مالي صندوق تصميم خواهند گرفت.‏
وي در پاسخ به اينکه آيا با وجود تصويب در بودجه دولت نمي‌تواند مستقيم وارد شود، گفت: ‌بحث قانون بودجه اختياراتي است که به دولت داده مي‌شود اما هيات امنا داراي اختيارات ذاتي است که در جهت کاهش مشکلات به توليد کمک خواهند کرد.‏