گروه توسعه معاون اول رئیس جمهور بیکاری را ابرچالشی دانست که امروز کشور با آن روبرو است و از بیکاری نیروهای کار با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ابراز تأسف کرد. به گزارش جهان اقتصاد، اسحاق جهانگیری در دومین همایش اقتصاد ایران با اشاره به اینکه گفته می‌شود در هر خانواده‌‌ها سه بیکار داریم، این موضوع را نفی‌کرد: این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به نحوی که یکی از این‌ها هدفگذاری شوند تا مشکل آنها حل شود، امکان پذیر نیست. معاون اول رئیس جمهوری افزود: هیچ کدام از این چالش ها صرفا به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه چالش های پیش رو، تمامی موضوعات کشور رادرگیر کرده است؛ این در حالی است که برخی از این چالش ها قدیمی هستند. وی تصریح کرد: تورم یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور است که اتفاقا بسیار قدیمی است و باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به این معنا که چالش هایی نظیر آب، دیگر یک موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند، این در حالی است که محیط زیست دیگر یک موضوع فانتزی نیست؛ بلکه تالابهایی در سراسر کشور خشک شده اند که تبدیل به تهدیدکننده های حیات شده اند. به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است اینکه گفته می‌شود در هر یک از خانواده‌ها سه بیکار داریم این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است و امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی اظهار  کرد: محدودیت های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش ها است که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانکهای کشور را باز کنیم. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بهره وری همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده است و هر سال بر اساس معلومات خود، یکسری حرف می زنیم و یکی از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته برطرف نکرده ایم، یعنی چالش ها به قوت خود باقی است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده است. جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشد، نتوانسته ایم حاکم کنیم، این در حالی است که برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. اکنون این چالش ها پیش روی سیاستهای اقتصادی قرار گرفته است. وی اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده است که این سیاستهای نادرست نقد نشده است، این در حالی است که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاههای سیاسی نسبت داده شده است و فارغ از دیدگاههای سیاسی، این تحلیل ها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحلیل علمی راجع به سیاستها داده نشده است، گفت: سیاستهای اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته است و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند. وی افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل اساسی کشور تلاش کنند تا نظرات واحد و مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی لازم ایجاد شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این معنا که مولفه های تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان راهکارها را مورد توافق قرار داد. جهانگیری گفت: دنیا در این زمینه دستاوردهای زیادی داشته است و الزاما منظور از دنیا کشورهای پیشرفته صنعتی نیست؛ بلکه باید به سایر کشورها و خطاها و توفیق های آنها اشاره کرد. این در حالی است که اکنون جوانان تحصیلکرده امروز در اختیار کشور هستند و باید با رویکرد علمی به مسائل پیش روی کشور برخورد کرد. البته انباشت مطالعات باید در جایی شکل گیرد. وی اظهار کرد: برخی مطالعات را همانند یک میراث می‌دانند و آن را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهند، در حالیکه باید این مطالعات را در اختیار دیگران قرار داد. بازار مسکن عامل کاهش رشد اقتصادی در ایران حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی  گفت: جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری باعث این بوده است که سرمایه به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران نرود. حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات رشد اقتصادی در ایران بالا بوده است. بعد از رکود سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین در ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد خواهد بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و تضعیف جایگاه ایران در جهان بین‌الملل. وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه‌بندی متعارف حساب‌های ملی ما چهار گروه خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی می‌کنیم بر اساس بررسی‌ها در ۵۰ سال اخیر در رشد اقتصادی ابتدا سهم خدمات، بعد نفت و صنایع کشاورزی بوده است. او ادامه داد: سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار از جمله پیش شرط‌های بخش‌های اقتصادی برای ایفای نقش است. محوریت در درجه اول با نقش شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در تعامل دنیای خارج بستگی دارد. این پژوهشگر بیان کرد: در حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی با تخصیص ناکارای منابع رو به رو هستیم و در این زمینه اصلاح سیاست‌های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی مهم است. روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده سال به سال  سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص با روند نزولی رو به رو شود. وی بیان کرد: دولت باید سازوکاری فراهم کند که هم بخش خصوصی و خارجی در پروژه‌ها حضور فعالانه‌ای داشته باشند. او درباره اهمیت بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی داخل و جلوگیری از تخلیه روستاها و نقش فرعی جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. با این حال با چالش‌هایی رو به روست مثلا اینکه آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد زمین‌های زیر ۵ هکتار هستند و ساختار کشاورزی ما غیر متشکل است. همچنین بهره‌وری نهاده‌ها وسود آوری بخش پایین است. تامین مالی با فشار به بانک ‌ها و ... پیش می‌رود که کارآمد نیست. در این بخش ۵ نکته باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا کشاورزی پایدار، تامین امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت، افزایش راندمان و افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها. وی ادامه داد: در کشاورزی پایدار  می‌توانیم از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم و مثلا برای محدود کردن کودهای مخرب محیط زیست به کار ببریم. در بخش امنیت غذایی هم باید بگویم پیشنهاد این است که فقط اقلام استراتژیک اقلامی مثل گندم باشد. قانون خرید تضمینی حتما باید بازنگری شود. سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی باید جایگزین شود و هر دو باید دامنه آنها کاهش یابد. آذرمند با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و همچنین در بحث ارتقای راندمان، حمایت از گسترش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی مهم است عنوان کرد: در بخش افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها هم باید بگویم افزایش پوشش بیمه کشاورزی و تفکیک اقلام استراتژیک از اقلام عادی و هدایت حمایت به سمت اقلام استراتژیک اهمیت دارد. او در بخش مسکن مستغلات بیان کرد: مجموعه تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۴ درصد بوده است. شهردار جدید گفته ۷۹ درصد بودجه شهرداری ناپایدار اعم از فروش تراکم است. وی به بی‌ثباتی ناشی از انتقال شوک‌ نفتی به اقتصاد کشور و تورم مزمن و... اشاره کرد  و گفت: احتمال بازگشت نرخ تورم وجود دارد. آذرمند توضیح داد: بخش مسکن برای سرمایه‌گذارش و بورس بازی جذابیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط اقتصاد است از اوایل دهه ۷۰ تا ۹۰ متوسط رشد یک متر مربع بیش از ۲.۵ برابر CPI بوده است. به این ترتیب دارایی به سمت مسکن رفته و  بلوکه شدن دارایی در مسکن باعث شده سرمایه‌گذاری مازاد بیش از تقاضا شده و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد بلند مدت در اقتصاد است. پیشنهادات وی برای بخش مسکن، اصلاح سیاست‌های کلان موثر بر بازار مستغلات، مدیریت پایدار در آمد نفتی، ثبات قیمت، توسعه بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های اعتباری اتکای شهرداری به درآمدهای  پایدار و استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی کمتر پول خرج کنند مسعود نیلی نیر در این همایش گفت: کاش می‌شد سازکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی» بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه نیاز دارد. وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است. وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. وی بیان کرد: در این مسئله کاش میتوانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاست‌گذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیش‌تر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود. او اظهار کرد: وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. نیلی گفت: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌ گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه‌ داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود. وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود. وی ادامه داد: دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت. نیلی افزود: تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.