رویا ایلکا کلانتری با بیان اینکه باید تسهیلات صادراتی بیشتری دراختیار فعالان این بخش قرار گیرد،گفت: وقتی صادرات گسترش پیدا کند تعاونی ها امید به تولید بیشتری را پیدا می کنند که به موجب آن اشتغال نیزافزایش می یابد. به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد،حمید کلانتری معاون امورتعاون وزیرکاردرنشست خبری که به مناسبت آغازهفته تعاون برگزار شد،گفت:درهفته آینده از۶۵۵ تعاونی بهره برداری می شود که برای حدود ۲۳ هزارنفراشتغال ایجاد می شود. وی ادامه داد:از مجموع ۶۵۵ طرحی که قرار است به بهره‌برداری برسد، ۲۰۸ طرح تعاونی مسکن مهرومتعارف با عضویت ۲۷ هزارنفر،۱۵۴ تعاونی خدماتی با ۲۶۰۰ نفر اشتغالزایی، ۸۴ تعاونی صنعتی با ۱۲۵۰ نفر اشتغالزایی و ۸۱ تعاونی کشاورزی با ۸۵۰ هزار نفر اشتغالزایی هستند. کلانتری از ثبت و فعالیت ۱۶ هزار و ۸۰۰ تعاونی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی ۲۴۶ هزار شغل ایجاد کردند. وی ادامه داد: سه استان فارس با ۱۹۰۰ تعاونی، خراسان رضوی با ۱۴۹۲ تعاونی و تهران با ۱۰۰۷ تعاونی را جزو استان‌های برتر کشور به لحاظ تعداد تعاونی ها هستند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ازهفته تعاون سال گذشته تا امسال ۳۳۰۰ تعاونی به ثبت رسیده و برای ۵۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد شده است. کلانتری ازبرگزاری جشنواره تعاونی های برتردرهفته تعاون خبرداد وگفت:دراین جشنواره از بین حدود ۱۲ هزارتعاونی داوطلب، ۳۵ تعاونی به عنوان تعاونی برترملی انتخاب می شود. معاون امورتعاون وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی همچنین ازبرگزاری همایشی با حضورتعاونی های صادراتی خبر داد و افزود: تعاونی هایی که بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال صادرات داشته اند در این همایش، برگزیده و معرفی می شوند. وی همچنین از آغازکار رسمی طرح «روستا- تعاون» از روزشنبه هفته آینده خبر داد وگفت: براساس این طرح هزار تعاونی در هزار روستا در سطح کشور با هدف توسعه مشارکت مردمی و همچنین افزایش اشتغال ایجاد خواهند شد. معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تأسیس بانک تخصصی تعاون با سهام صد درصدی تعاونی ها و اتحادیه ها گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون بانکی صد درصد دولتی است که طبق اساسنامه آن ۷۰ درصد منابع سالانه باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد. وی ادامه داد:هرچند تلاش هایی در این زمینه صورت گرفت اما به دلیل اینکه سرمایه این بانک دولتی ضعیف است نمی توان انتظار داشت تا بتواند انتظارات تمام بخش را تأمین کند. وی با بیان اینکه برای تحقق سهم ۲۵ درصدی سهم تعاون ازاقتصاد ملی باید نسبت به تأسیس یک بانک تخصصی در این بخش اقدام شود ادامه داد:همچنین براساس قانون پنجم توسعه قرار بود ۱۵ درصد از بازار پولی و بانکی کشور در اختیار بخش تعاون قرار گیرد اما متأسفانه در حال حاضر هیچ بانکی با سهام صد درصدی بخش تعاون فعالیت ندارد. کلانتری درباره عدم تأسیس این بانک به رغم درخواست های ارائه شده به بانک مرکزی ازسال گذشته اظهار داشت: پس از تشکیل تعاونی های اعتبار آزاد طی سالیان گذشته، متأسفانه درمسیر فعالیت این تعاونی ها به دلیل عدم رعایت مسائل حقوقی و نظارتی مشکلاتی به وجود آمد که بر همین اساس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصمیم گرفتند این تعاونی ها را در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی کنند. معاون وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی تأکید کرد: برهمین اساس طبق پیگیری های انجام شده به دلیل مسائل کلان اقتصادی، بانک مرکزی فعلا مجوز تأسیس بانک جدید را نمی دهد تا مشکلات بازارغیرمتشکل پولی ساماندهی شود. کلانتری افزود: بخش تعاون باید هم در حوزه بانک و هم درحوزه بیمه سهیم باشد که قانون نیز این موضوعات را پیش بینی کرده است اما هنوز شرایط ورود تعاونی ها به بازار پولی و بانکی محقق نشده است. کلانتری با اشاره به فعالیت حدود ۳۸۰ تعاونی مرزنشین در سطح کشورگفت: در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر عضو این تعاونی ها هستند که اگر این بخش از تعاونی ها حمایت شوند نه تنها می توانند در اشتغال مناطق مرزی کمک کند بلکه تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر عمومی دارد. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی عمدتاً از دو مسیر انتقال سرمایه ها از کلان شهرها یا تجمیع منابع خرد مردمی درهمان مناطق قابل تأمین است، خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت تا یک سرمایه گذار، سرمایه خود را از تهران و یا کلان شهرها به مناطق مرزی و مناطق محروم منتقل کند چرا که امکانات و زیرساخت های سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ بیشتر فراهم است. کلانتری ادامه داد: آنچه که باید در زمینه سرمایه گذاری بخش تعاون صورت پذیرد تأمین سرمایه از طرف خود مردم است، به طوری که سرمایه های اندک دو تا سه میلیون تومان افراد اگر در قالب تعاونی ها تجمیع شود می تواند تبدیل به یک سرمایه انبوه برای توسعه منطقه شود. کلانتری همچنین ازآغازشناسایی تعاونی های مسکن خبرداد وگفت: اواخر دهه ۸۰، تعاونی های مسکن سطح کشور شناسایی شدند که حدود چهاردرصدازاین تعاونی ها مسئله دار بودند واکنون نیز فازجدید شناسایی این تعاونی ها آغازشده است. وی افزود: تاکنون شناسایی تعاونی ها در ۱۸ استان کشور انجام شده که ۳.۴ درصد از تعاونی های این استانها در مجموع مشکل دار بودند؛ به زودی شناسایی تعاونی های مسئله دار مسکن در سطح کشور به پایان می رسد. کلانتری در پاسخ به این سوال که باتوجه به عدم دست یابی بخش تعاون به سهم واقعی خود در اقتصاد ایران دولت دوازدهم چه برنامه هایی را برای تقویت و توسعه این بخش درنظرگرفته است،گفت: دولت برنامه هایی را تنظیم کرده است اما همه نهادها باید برای توسعه بخش تعاون همکاری کنند. وی ادامه داد: برای توسعه بخش تعاون، قانون اصل ۴۴ هرچند با تاخیر باید به طور کامل اجرایی شود. کلانتری با بیان اینکه درخصوصی سازی ها اولویت اول با تعاونی هاست،خاطرنشان کرد: قانونی که در ماده ۲۵ برنامه ششم  مبنی بر واگذاری امور تصدی گری دولت به تعاونی ها درنظر گرفته شده است باید اجرا شود و اگر یک حرکت ملی این گونه اتفاق بیفتد ما می توانیم شاهد توسعه و تقویت بخش تعاون باشیم. وی با بیان اینکه باید تسهیلات صادراتی بیشتری دراختیار فعالان این بخش قرار گیرد،گفت: وقتی صادرات گسترش پیدا کند تعاونی ها امید به تولید بیشتری را پیدا می کنند که به موجب رونق تولید اشتغال نیزافزایش می یابد. وی با بیان اینکه تعاونی یک نهاد میان بخشی بین بخش خصوصی و دولتی است،گفت: تعاونی می تواند یک نهادمردمی اقتصاد هم باشد که هدف عدالت اجتماعی مجلس و دولت را به طور مشترک تامین می کند لذا نیاز به حمایت دارد. کلانتری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چندین بار درباره رشد و توسعه بخش تعاون سخن گفته اند و به توصیه ایشان دراصل ۴۴ به بخش تعاون اشاره شده است. وی ادامه داد: ما امیدواریم دردولت دوازدهم همه دستگاه ها مطابق برنامه ششم برای توسعه بخش تعاونی همکاری لازم رابعمل آورند.