دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده از ماليات معاف شدند

با مصوبه هيات وزيران، تجديد ارزيابي دارايي بنگاه‌هاي اقتصادي از ماليات معاف شده است و تنها در سه مورد بنگاه‌هاي اقتصادي بايد گزارش حسابرسي سازمان امور مالياتي را دريافت کنند.‏
هيات وزيران در مصوبه اي دارايي هاي تجديد ارزيابي شده بنگاه‌هاي اقتصادي را از دريافت ماليات معاف اعلام کرده است. در واقع، تجديد ارزيابي دارايي بنگاههاي اقتصادي راهکاري از سوي دولت است که به منظور استفاده از دارايي هاي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات جديد بانکي و صدور ضمانتنامه هاي بانکي در نظر گرفته شده است.‏
اين در شرايطي است که برخي ابهامات در اجراي آئين نامه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود داشت و برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي، به علت نداشتن گزارش حسابرسي مالياتي، مشمول معافيت مذکور قرار نگرفته اند و مالياتهاي سنگيني براي آنها تعيين شده بود. بر اين اساس، خوشبختانه هيئت وزيران نسبت به اصلاح اين آئين نامه اقدام کرده است. ‏
در جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 و در جهت کمک به توسعه و شکوفايي و نوسازي واحدهاي صنعتي و توليدي اجازه داده شد که اين بنگاهها نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود اقدام کنند و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را از شمول ماليات معاف نموده است.‏
هيات وزيران در دولت دهم، به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت آئين نامه اجرائي قانون را در 12 ماده تصويب کرد که به گفته فعالان اقتصادي، در مواد 10 و 11 اين آيين نامه، برخورداري از معافيت مذکور را مشروط به گزارش حسابرسي مالياتي کرده است که اين امر مغاير با نص صريح قانون مصوب است و بسياري از شرکتهاي توليدي و صنعتي با استناد به اين بندها مشمول مالياتهاي سنگين گرديده و برخي شرکتها نيز با ورشکستگي مواجه شده اند و اين در حالي است که آئين نامه نمي تواند خلاف قانون وضع گردد.‏
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نيز ابلاغيه هيات وزيران براي اصلاح اين آئين نامه را ابلاغ کرده و بر اين اساس، تجديد ارزيابي دارايي هاي بنگاههاي اقتصادي از ماليات معاف است.‏