براساس رای دیوان عدالت اداری
گروه تولید-دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی برافزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است. با این حال در صورت اجرایی شدن آن باید منتظر کاهش قیمت قابل توجه خودروهای وارداتی باشیم.
به گزارش جهان اقتصاد، حدود یک ماه پیش دولت مصوبه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۵ تا ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین طبق مصوبه جدید دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر در کنار کاهش عرضه این محصول از سوی برخی از واردکننده‌ها رشد قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است.
در این شرایط روزچهارشنبه اعلام شد که بر اساس رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو باید تا اطلاع ثانوی متوقف شود تا حکم قطعی دیوان در این رابطه صادر شود. در این شرایط هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری مصوبه دولت در اجرای تعرفه واردات خودرو واکنش رسمی به این موضوع نداشته است و باید منتظر واکنش و تصمیم این وزارتخانه در این رابطه ماند. در این شرایط روشن است که در صورت لغو مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو باید شاهد کاهش قابل توجه خودروهای وارداتی در بازار باشیم. با این حال تا پیش از موضع‌گیری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توان نظر قطعی در این رابطه اعلام کرد.
متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است: « با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد نیز افزایش یافته است و علی الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم الاجرا می باشد وخاص واردات خودروها می باشد تعرفه های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه مند نگردید در حالی که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می نماید اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می باشد این دستور قطعی است.»
